واكنش وزارت اقتصاد به گزارش دیروز مهر؛

هیچ دستوری در خصوص ترخیص لوازم خانگی بوش صادر نشده است

هیچ دستوری در خصوص ترخیص لوازم خانگی بوش صادر نشده است

به گزارش لباس نو تابحال هیچگونه دستوری از جانب وزارت اقتصاد در خصوص ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش روز گذشته مهر با عنوان «ترخیص لوازم خانگی خارجی در سال پشتیبانی از تولید داخل!» تصریح کرد که تابحال هیچگونه دستوری از جانب این وزارت خانه در خصوص ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است. توضیح مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدین شرح است: شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با دریافت و عرضه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، مبادرت به ترخیص ۶ پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک پیش از ممنوعیت می نماید، که درمورد مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در جهت دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صمت و تأیید منشأ ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواهان ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می گردد. این گزارش می افزاید: گمرک جمهوری اسلامی ایران با عنایت به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه فوق الاشاره اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می نماید. بنابراین پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه ای در خصوص نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می گردد. در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در جهت مصوبه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواهان ترخیص کالای خود می گردد. این گزارش تصریح نموده است: گمرک ایران با عنایت به تمدید ثبت سفارش و تأیید منشأ ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی مبحث و بررسی دوباره فرآیند تجاری کالاهای معنونه، مراتب را با حضور نمایندگان آگاه و تام الاختیار سازمان های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که بعد از بحث و بررسی موضوع، مقرر می گردد سازمان ها و دستگاههای ذی ربط درصورتیکه مستندات متقنی در زمینه‌ی قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام نمایند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی نماید. در ادامه این گزارش تاکید می دارد: علی ایحال با عنایت به ورود کالاهای در ارتباط با شرکت موصوف پس از تاریخ ممنوعیت به کشور و هم با توجه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی در خصوص بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده عرضه نمی نمایند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری نموده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می نماید که با عنایت به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارت خانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر مبحث به گمرک ایران منعکس نموده. بنابراین با عنایت به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تابحال هیچگونه دستوری از جانب این وزارت خانه در خصوص ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.

1400/06/23
11:40:07
5.0 / 5
338
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تولید , صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
لباس نو