گزارش لباس نو؛

گرانی قیر در بورس کالا

گرانی قیر در بورس کالا

لباس نو: در صورتیکه به نظر می رسید راه اندازی سامانه های شفاف سازی تحویل قیر رایگان به پیمانکاران، فساد این عرصه را کمرنگ کرده، اما افزایش قیمت اخیر آن، باردیگر زمزمه های فساد قیر تهاتری را داغ کرد.



به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در ایام اخیر قیمت ماده اولیه (وکیوم باتوم) و درنتیجه محصول نهایی قیر در بورس کالا با افزایش قیمت حدوداً یک میلیون تومانی در هر تن روبه رو شده و از تنی ۷.۱ میلیون تومان، به بالای ۸ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.
سید رضا محتشمی پور قائم مقام بورس کالا به خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش قیمت قیر و فرآورده های نفتی در ایام اخیر در پی افزایش قیمت جهانی نفت خام رخ داده است.
میثم باقری کوپائی عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری وابسته به بانک تخصصی بخش مسکن نیز معتقد است: یکی از عوامل تأثیر گذار بر روی قیمت قیر، نرخ وکیوم باتومی است که تولیدکنندگان قیر از بورس کالا خریداری می کنند بدین جهت برای تحلیل دلیلهای افزایش قیمت قیر ابتدا لازم است تا پروسه قیمت گذاری وکیوم باتوم را بررسی نماییم.
وی می افزاید: قیمت قیر در بورس کالا متأثر از قیمت جهانی نفت و اثر آن بر نرخ پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز و معاملات تهاتری دولت تعیین می شود بدین جهت نمی توان افزایش قیمت قیر را در بورس کالا ناشی از رفتار غیر منطقی و غیرعقلانی خریداران و یا رقابت های غیرمعقول دانست.
این در حالی است که برخی کارشناسان روند سفارش و خرید قیر از بورس کالا را شفاف نمی دانند و بر این اعتقادند که برخی خریداران با ثبت سفارش های غیر منطقی، به افزایش تقاضای قیر در بورس کالا و درنتیجه افزایش قیمت آن دامن زده اند.
این در حالی است که حجم و ظرفیت تولید قیر در کشور به طور معمول بین ۶ تا ۸ میلیون تن است که در بیشتر مواقع به سقف تولید نمی رسد.
داستان فساد قیر؛ از ابتدا تا کنون
در بودجه ۱۳۹۶ برای اولین بار موضوع قیر رایگان با پیشنهاد دولت در لایحه و تأیید نمایندگان مجلس مطرح و تصویب گردید. برمبنای قانون بودجه ۱۳۹۶، دولت مکلف شد حواله ۴ میلیون تنی ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) را به دستگاه های اجرائی بدهد تا با آن از قیرسازان قیر دریافت نمایند.
اما در آخر همان سال از طرف گمرک اعلام گردید ۳.۸ میلیون تن قیر صادر شده است؛ به عبارت دیگر، تنها ۱.۵ میلیون تن قیر در داخل مصرف شده و مابقی به کشورهای همسایه به فروش رسیده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز بار دیگر سقف ۴ میلیون تن قیر رایگان درج و در مجلس تصویب گردید اما ۳.۵ میلیون تن قیر تولیدی صادر و کمتر از ۲ میلیون تن در پروژه های عمرانی مصرف شد. در صورتیکه مجلس ۴ میلیون تن قیر را به پروژه ها تخصیص داده بود.
دستگاه های نظارتی در آخر همان سال از وجود فساد در قیر تهاتری آگاهی داده بودند.
لذا قرار شد در قانون بودجه ۱۳۹۸، حساب ویژه ای برای قیر رایگان افتتاح شده و ۶ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر در آن واریز شود؛ سپس سازمان برنامه و بودجه از محل این منابع، هزینه خرید قیر را به دستگاه های اجرائی و مشمول که عمدتا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هستند، تخصیص بدهد.
اتفاقی که در آن سال رخ، افزایش قیمت جهانی نفت و در پی آن، افزایش قیمت قیر بود؛ درنتیجه دولت مجبور می شود قیر را دو نرخی کرده و تفاوت سنگینی میان قیر تهاتری با قیر بازار آزاد پیدا می شود.
نهایتاً در سال ۱۳۹۸ تنها ۱.۵ میلیون تن قیر در داخل مصرف و ۴.۲ میلیون تن صادر می شود.
رفت و برگشت های مجلس و شورای نگهبان برای قیر رایگان در قانون بودجه ۱۳۹۹
به دلیل فساد آشکاری که در قیر تهاتری وجود داشت، با پیگیری های دولت و برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ قیر رایگان حذف می شود اما با اتمام کار مجلس دهم و شروع به کار مجلس یازدهم، برخی نمایندگان مجلس به بهانه باقی ماندن پروژه های عمرانی حوزه های انتخابیه خود به ویژه نبود راه های روستایی در مناطق محروم، به قانون بودجه ۱۳۹۹ در خرداد همان سال کمیسیون مربوطه، اصلاحیه ای الحاق کرده که ۲ میلیون تن قیر رایگان برای پروژه های عمرانی در آن لحاظ می شود.
۱۹ مرداد در صحن علنی با پافشاری برخی نمایندگان مجلس یازدهم بر مفسده زا بودن قیر رایگان، این ۲ میلیون تن به یک میلیون تن کم شده و مصوبه آن به شورای نگهبان می رود؛ این شورا در ۲۹ مرداد به سبب وجود ابهاماتی در قانون مذکور، آنرا به مجلس برگشت می زند.
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ مجلس مصوبه قیر رایگان بودجه آن سال را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال می کند اما ۲ مهر شورای نگهبان مجدداً آنرا رد می کند. مصوبه این دفعه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.
سپس در مجمع تشخیص این مصوبه بطور کل ملغی می شود اما معین نیست چرا مصوبه مجمع به شورای نگهبان ابلاغ نشده است؛ در نهایت مجلس بار دیگر مصوبه مذکور را مطابق نظر شورای نگهبان بررسی و به این شورا ارسال کرده و شورای نگهبان هم در ۱۴ آبان سال قبل آنرا تأیید کرد.
بر اساس این مصوبه، دولت موظف به توزیع یک میلیون تن قیر رایگان طی ۴ ماه باقی مانده از سال می شود که ارزش آن ۳۰۰ میلیون دلار بود.
برخی کارشناسان معتقدند بخش زیادی از این رانت ۳۰۰ میلیون دلاری به جیب برخی دستگاه های اجرائی، برخی پیمانکاران، برخی پالایشگاه های تولیدکننده وکیوم باتوم و برخی قیرسازان می رود.
پیشنهاد دولت برای حذف رانت قیر رایگان
دولت پیشنهاد داده بود تا در قانون بودجه سال جاری اصل حواله قیر تولید شده به دستگاه های اجرائی برسد و این دستگاهها آنرا به قیرسازان بدهند؛ پیمانکاران هم از قیرساز آنرا تحویل بگیرند.
یک کارشناس اقتصادی می گوید: بنظر می رسد این روش نیز نوعی دور زدن ظاهری روش های قبلی است و عملاً تأثیری در کاهش رانت قیر تهاتری نخواهد داشت.
راهکار علمی و کارشناسی چیست؟
پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای حذف قیر رایگان این است که پالایشگاه ها در بستری شفاف (مثلاً بورس کالا) و قیمتی رقابتی وی بی (وکیوم باتوم) را عرضه کنند.
قیرسازان در همین فضای رقابتی مبادرت به خرید وی بی کرده و محصول نهایی (قیر) را در همان بستر شفاف با قیمتی رقابتی عرضه و راهسازان و پیمانکاران برای خرید آن اقدام نمایند.
از سوی دیگر شرکت ملی نفت درآمد فروش نفت خام به پالایشگاه ها برای تولید وی بی را به سازمان برنامه و بودجه داده و این سازمان برمبنای میزان پیشرفت پروژه، منابع مالی در اختیار دستگاه های مجری پروژه های عمرانی و آنها در اختیار پیمانکاران قرار دهند.
منفذ رانت قیر رایگان کجاست؟
وقتی دستگاه های اجرائی بجای پول، حواله قیر رایگان به پیمانکار می دهند، بوی فساد و رانت از قیر تولیدی به مشام می رسد.
در این صورت برخی پیمانکاران و برخی قیرسازان احتمالاً تبانی هایی کرده و بطورمثال پیمانکار در صورتیکه ۱۵۰۰ تن قیر در کل پروژه مصرف کرده، در صورت وضعیت خود ۲۵۰۰ تن اظهار می کند؛ رد پای دستگاه اجرائی مسئول پروژه هم در این تبانی احتمالی دیده می شود.
پیمانکار با دریافت حواله بیش اظهار شده، قیر مازاد را صادر می کند و همه این زنجیره از درآمد ارزی قیر صادراتی منتفع می شوند.
رئیس انجمن شرکت های راهسازی: پیمانکاران با قیر رایگان مخالفند
علی آزاد رییس انجمن شرکت های راهسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: ما پیمانکاران همیشه با قیر رایگان مخالف بوده ایم چون حواله ها به استانداری ها و فرمانداری ها داده می شود و آنها نیز بجای پول مبادرت به رد و بدل کردن این حواله ها می کنند.
وی با اعلان اینکه هر چه احتمال داشته باشد، مفسده زاست، از نبود شفافیت در توزیع قیر انتفاد و اشاره کرد: چه دلیلی دارد که بجای آنکه هزینه اجرای پروژه عمرانی را به پیمانکار بدهند، قیر رایگان داده شود و بعد هم امکان ردگیری مسیر واگذاری حواله های قیر، چندان وجود نداشته باشد؟
آزاد اظهار داشت: با توزیع حواله های قیر رایگان نمی توان شفاف سازی کرد بلکه باید قیر صادر شده و پول آنرا به استانداران یا دستگاه های متولی پروژه های عمرانی داده شود تا برمبنای نیاز پیمانکار و پیشرفت پروژه، به حساب پیمانکار واریز شود؛ راه توسعه کشور این نیست که قیر رایگان به پروژه های عمرانی بدهیم؛ خود پیمانکاران قیر را از بازار خریداری کنند و پول آنرا از دولت دریافت کنند؛ البته پروسه توزیع قیر رایگان از طرف وزارت راه برای پروژه های ملی نسبت به پروژه های استانی شفاف تر است.
هر کالایی وارد بورس شد، با افزایش قیمت مواجه شد
وی درباره عرضه قیر در بورس کالا گفت: هر چه وارد بورس کالا شد، قیمت آن به چند برابر رسید؛ چه قیر، چه فولاد و چه سیمان.
رئیس انجمن شرکت های راهسازی تصریح کرد: در بورس کالا، دلالان یک پارت ورق آهنی ۵۰۰ تنی خریداری نموده و سپس با قیمت بیشتر به خریداران جز می فروشند. نتیجه این شده که محصولات فولادی در بورس کالا ۴۰ درصد گران تر از قیمت دلاری آنست.
وی افزود: مکانیزم بورس ظاهراً شفاف است اما چون پیمانکار در احجام کم مبادرت به خرید قیر یا فولاد می کند، مجبور است سراغ دلالی که احجام بزرگی از این محصولات را خریداری نموده اند، برود. چون در سازوکار بورس، امکان خریدهای ۵ یا ۱۰ تن وجود ندارد و ناچار است از خریدار عمده قیر، نیاز خودرا تامین کند.
هر تن قیر به ۸.۱ میلیون تومان رسیده
آزاد با اعلان اینکه هم اکنون قیر در بورس کالا به تنی ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است اظهار داشت: البته یکی از دلیلهای گرانی قیر، افزایش قیمت وی بی است که دولت آنرا گران تر به قیرساز می فروشد، قیرساز هم مجبور است درصدی برای سود ده شدن کسب وکار خود به هزینه خرید ماده اولیه بیفزاید؛ خریدار عمده قیر در بورس کالا هم با درصدی سود به پیمانکاران می فروشد؛ درنتیجه هزینه پروژه راهسازی افزایش می یابد که در نهایت به مردم تحمیل خواهد شد.
نایب رییس سندیکای شرکت های ساختمانی: هر کالایی که چند نرخی شد، زمینه فساد فراهم می شود
بهمن دادمان نایب رییس هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره نحوه توزیع حواله قیر رایگان به پیمانکاران اظهار داشت: وقتی نظام قیمتی هر کالایی چندنرخی شد، خود به خود زمینه فساد و رانت و ایجاد امتیازات خاص برای عده ای فراهم می شود.
وی با اعلان اینکه باید زمینه ایجاد فساد در قیر حذف شود، اظهار داشت: باید پیمانکاران بتوانند در بازاری رقابتی و شفاف مبادرت به خرید قیر کرده و هزینه آنرا دولت به پیمانکاران بدهد؛ مقدار قیر مورد نیاز نیز برمبنای پیشرفت پروژه خریداری شود.
دادمان درباره برخی فرآیندهای فاسد در چرخه عرضه قیر اشاره کرد: بطورمثال پیمانکار مقدار قیر مورد نیاز را بیش اظهاری می کند یا در بعضی موارد برای پشتیبانی از پیمانکار، در صورتیکه پروژه راهسازی در مرحله زیرسازی است و نیازی به قیر نیست، از طرف دستگاه مربوطه به پیمانکار حواله قیر زودتر از موعد زمانی آن، داده می شود.


منبع:

1400/08/13
12:19:04
5.0 / 5
263
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لباس نو