ارز دولتی؛ آری یا خیر؟، ۶
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با سه کالای اساسی چه کرد
به گزارش لباس نو خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. مهر در چارچوب یک پرونده به ابعاد و آثار این مورد می پردازد. این گزارش به بررسی تجربه نسبتا موفق حذف ارز ترجیحی از واردات ۳ کالای اساسی اختصاص دارد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیشتر از سه سال می گذرد؛ ارزی که تشکل های رسمی بخش خصوصی آنرا «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده اند. مروری بر تجربه بیشتر از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان میدهد این ارز، به سبب اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات گوناگونی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، به وجود آورده است. سفره مردم به مراتب کوچک تر شده و فعالان اقتصادی به سبب بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، گرفتار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه ای را که به نرخ ارز اختصاص می داد و این یارانه باعث می شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تابحال بپردازیم. در این بخش تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات ۳ کالای اساسی «گوشت قرمز»، «برنج» و «شکر» می پردازیم.
زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد، مردم برای تأمین این کالا مجبور به تشکیل صف های طولانی بودند و با کمبود شدید گوشت قرمز در بازار مواجه بودیم و مدتی بعد هم پای بسیاری از مسؤلان وقت به دادگاه کشیده شد تا دراین زمینه پاسخگو باشنداگر چه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات این کالاها، قیمت آنها در بازار افزایش پیدا کرد اما در دوران تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این کالاها، در دوره هایی شاهد کمبود شدید و حتی نبود این کالاها در بازار بودیم ضمن این که بخشی از گرانی کنونی این کالاها هم ناشی از سیاستگذاری های نادرست و دخالت دولت در بازار است.گوشت قرمزگوشت قرمز جزو اولین کالاهایی بود که دولت متوجه اشتباه خود در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن شد و در نهایت هم گروه کالایی آن از یک به دو تغییر نمود. با اینکه هنوز هم قیمت گوشت قرمز بالاست و این کالا از سبد مصرفی خیلی از خانوار حذف شده اما عوامل دیگری همچون افزایش شدید قیمت نهاده های دامی (که هنوز هم ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات آنها تعلق می گیرد)، گرانی علوفه و سایر هزینه های تولید و نبود نظارت بر شبکه عرضه و توزیع کالا نقش مهم تری در گرانی گوشت قرمز ایفا می کند. زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد، مردم برای تأمین این کالا مجبور به تشکیل صف های طولانی بودند و با کمبود شدید گوشت قرمز در بازار مواجه بودیم و مدتی بعد هم پای بسیاری از مسؤلان وقت به دادگاه کشیده شد تا دراین زمینه پاسخگو باشند همچون ۶ کارمند سازمان جهاد کشاورزی استان تهران دراین زمینه محاکمه شدند که به قول قاضی صلواتی افترا این متهمان اختلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی مردم بود. صلواتی دراین زمینه اظهار داشته بود: میزان گوشت مصرف شده در این پرونده ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است که متهمان با عملکرد خود منجر به اختلال در نظام توزیع این کالای مصرفی در میان مردم شدند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)برنجتخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج هم چالش های زیادی را هم برای مصرف کنندگان و هم برای تجار به وجود آورده بود و عدم توانایی بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان منجر به رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات و ایجاد کمبود و چالش در بازار داخل شده بود. در همین راستا خیلی از واردکنندگان خواهان حذف ارز ترجیحی شده و عنوان کرده بودند که این مسئله منجر به ایجاد شفافیت در حوزه واردات برنج و تعادل قیمت ها خواهد شد. همینطور پس از حذف ارز برنج و گوشت قرمز، محمدرضا کلامی، دبیر وقت ستاد تنظیم بازار کشور اعلام نموده بود: پیشبینی می شد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. به قول وی اقتصاددانان زیادی اعتقاد داشتند که باید ارز تک نرخی ایجاد شود و ارز یارانه ای حذف شود که مشابه این سیاست در کالاهایی نظیر شکر و گوشت قرمز هم جواب خوبی داده است. زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می شد صف خرید ایجاد می شد و بخش زیادی از مردم هم دستشان به گوشت یارانه ای نمی رسید، چون واردات پاسخگوی نیاز یارانه ای گوشت نبود، اما حذف این کالا منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.
پیش بینی می شد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد
کلامی ادامه داده بود: وقتی کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل می شود یعنی باید ارز نیما ملاک واردات آن قرار گیرد و اگر ارز نیما گرفتار نوسان باشد بهای تمام شده در نوسان خواهد بود و دولت نمی تواند هر روز نرخ آن کالا را بر اساس قیمت های متغیر اعلام نماید چونکه این امر منجر به بروز مشکلاتی در عرضه و کالای موجود در شبکه توزیع خواهد شد.
وی افزوده بود: این قیمت نشان میدهد که اولاً واردکنندگان برای حفظ بازار از سود خود کاسته اند و از سوی دیگر کشورهای تولیدکننده برنج که می دانند افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می گردد برای حفظ بازار ایران کالای خویش را پایین تر از قیمت جهانی عرضه می کنند. کلامی اظهار داشته بود: مصرف کنندگان می توانند باتوجه به قیمت برنج های موجود در بازار که نسبت به قیمت ارز نیمایی قیمت های مناسبی است، هم برنج داخلی و هم برنج خارجی استفاده کنند.شکربازار شکر هم در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن گرفتار چالش و مصائب گوناگونی شد و در دوره ای مردم برای تأمین این کالا هم به شدت گرفتار مشکل شدند. همان زمان بهمن دانایی، دبیر کارخانجات تولیدکننده قند و شکر در مصاحبه ای با خبرنگار مهر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استقبال کرد و با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از شکر، اظهار داشت: ما از این مسئله استقبال می نماییم چون که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر منجر به ایجاد رانت برای عده ای معدود شده است. وی افزود: عمده شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به محصولات دیگر و از کشور صادر می شود. ازاین رو مصرف کننده نفع چندانی از این مسئله نمی برد ضمن این که به سبب ارزان بودن شکر وارداتی با ارز دولتی، انگیزه قاچاق این محصول به کشورهای همسایه زیاد می شود. دبیر انجمن قند و شکر کشور اظهار داشت: بر مبنای آمار بانک مرکزی میزان شکر مصرفی یک خانواده ۴ نفره ۸ کیلوگرم و انواع قند ۱۵ کیلوگرم است ضمن این که این آمار در ارتباط با سال ۹۶ است و ما اطمینان داریم که هم اکنون میزان مصرف کمتر شده است.
قیمت هر کیلوگرم شکر داخلی الان درب کارخانه بین ۱۲ هزار و ۴۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است در صورتیکه باتوجه به افزایش قیمت های جهانی قیمت هر کیلوگرم شکر وارداتی درب کارخانه بین ۱۶ هزار تا ۱۶، ۵۰۰ تومان تمام می شوددانایی توضیح داد: حتی اگر مجموع قند و شکر مصرفی خانوار را ۲۴ کیلوگرم در نظر بگیریم سهم هر نفر شش کیلوگرم می شود ازاین رو نیاز کشور به مصرف مستقیم شکر بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار تن است. وی افزود: به عبارتی از مجموع ۲.۲ میلیون تن شکر وارداتی، ۱.۷ میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف می شود که عمده آن هم از کشور صادر می شود. ازاین رو در این میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از رانت به وجود آمده نفع می برند نه مردم و مصرف کنندگان نهایی. پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات این کالا، تولید داخل نسبت به محصول وارداتی مزیت یافت و هم اکنون کشور تا تابستان ۱۴۰۱ نیازی به واردات این محصول ندارد ضمن این که قیمت هر کیلوگرم شکر داخلی الان درب کارخانه بین ۱۲ هزار و ۴۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است در صورتیکه باتوجه به افزایش قیمت های جهانی قیمت هر کیلوگرم شکر وارداتی درب کارخانه بین ۱۶ هزار تا ۱۶، ۵۰۰ تومان تمام می شود ضمن این که شکر همچون معدود کالاهایی بوده که در ماه های اخیر بازار با ثباتی را تجربه کرده است.مصائب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت روغن نباتیروغن نباتی همچون کالاهای مهمی است که درگیر رانت و فساد ارز ترجیحی شده بطوریکه سال قبل بازار آن با نوسانات قابل ملاحظه ای همراه بود و مردم را به صف های طولانی کشاند. نابسامانی بازار روغن تا اندازه ای بود که فعالان این بخش عنوان می کنند حتی با عرضه ۳ برابر بیشتر از نیاز کشور قادر به مدیریت بازار نبودند سال جاری هم واردکنندگان از رسوب روغن های وارداتی در گمرکات و احتمال نابسامانی در ماه های آخر سال خبر می دهند. در همین زمینه دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفته است: بلاتکلیفی دولت در مورد نرخ ارز و نحوه تخصیص آن در شش ماهه دوم برای صنعت روغن نباتی مشکل ساز می شود. امیر هوشنگ بیرشک با اعلان اینکه از شروع سالجاری تابحال بیشتر از ۲۶۰ هزار تن روغن های بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان بخش خصوصی را تأمین نمی کند، گفته است: دولت به بهانه های مختلف همچون تغییر دولت، انتصاب وزیران، تغییر اولویت های ارزی، کمبود ارز و … از تخصیص ارز به روغن های رسوبی بخش خصوصی در بنادر سر باز می زند.
بیش از ۲۶۰ هزار تن روغن های بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان بخش خصوصی را تأمین نمی کندوی افزوده است: سیاست ارزی دولت در شش ماه دوم سالجاری هم معین نیست و هر روز شایعاتی در زمینه تغییر نرخ ارز به گوش می رسد و بیم آن می رود ادامه وضعیت کنونی سبب برهم خوردن نظم کنونی در بازار روغن نباتی شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)در همین حال اخیراً مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک از کشف تخلف ۱۶ میلیون یورویی در واردات روغن خام اطلاع داده و گفته است: تخلف یک شرکت واردکننده که برای واردات روغن خام حدود ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی گرفته بود اما در ازای آن کالایی وارد نکرده، بوسیله ی یک نهاد امنیتی کشف شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) ضمن این که در ایام اخیر خبر دستگیری معاون سابق وزارت صمت و شبکه دلالان مرتبط سر و صدای زیادی را به راه انداخته است. این مسئول وقت دولتی متهم است که با دریافت رشوه، ارز ۴۲۰۰ تومانی در ارتباط با واردات روغن را به شرکتی خصوصی تخصیص داده که نه تنها از این ارز برای واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را هم به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است. (اینجا بخوانید)
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب