گزارش لباس نو؛
ماجرای انتقاد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تورم زا بودن نهضت ملی
به گزارش لباس نو در حالیکه معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی استفاده از تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی جهش تولید مسکن را تورم زا نمی داند، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روش تأمین مالی ساخت مسکن را تورمی عنوان نمود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، این روزها وزارت راه و شهرسازی به شدت پیگیر اجرای شعار مسکنی دولت سیزدهم در خصوص ساخت سالانه یک میلیون مسکن تحت عنوان نهضت ملی مسکن و ذیل قانون جهش تولید مسکن می باشد.
وزیر اقتصاد: روش تأمین مالی نهضت ملی مسکن، تورم زاست / معاون وزیر راه: تورم زا نیست
طرحی که اخیراً سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس جمهور، روش فعلی تأمین مالی آنرا که از محل تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک هاست، تورم زا دانسته بود.
این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشستی خبری در مهر ماه سال جاری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت به این که در نهضت ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر، از خط اعتباری استفاده نمی گردد، تورم زا نیست؛ چون از تسهیلات بانکهای عامل استفاده می شود.
سهم ۴۰ درصدی مسکن از سبد هزینه خانوار
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ترک فعل های مختلف و غفلت از بازار مسکن در سالهای اخیر خصوصاً در زمینه ممانعت وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از پشتیبانی از سمت عرضه و تولید مسکن و تاکید بر تقویت سمت تقاضا، وضعیت نابه سامانی را در بازار این کالای حیاتی به وجود آورده است.
سونامی گرانی در این بازار، به قدری وضعیت را حاد کرده که هزینه تهیه یک سرپناه ساده، سهمی حدود ۴۰ درصدی از سبد هزینه های خانوار را به خود مختص کرده است.
بروز این بحران سبب شد تا یکی از وعده های مهم حجت الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، سر و سامان دادن به بازار مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای شهروندان باشد.
جهش تولید مسکن؛ قانونی مترقی اما نیازمند دقت بیشتر قوه مجریه
لذا تحقق این وعده، به درستی و با اولویت سنجی دقیق و منطقی، بلافاصله پس از شروع به کار دولت سیزدهم مورد توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در نهایت قانون جهش تولید مسکن، در تاریخ ۲۴ شهریورماه سالجاری به رئیس جمهور ابلاغ گردید.
قانونی مترقی و ضروری که بی گمان، تدوین و تصویب آن، یکی از مهم ترین اقدامات مجلس یازدهم تا بدین جا بوده است. قانون مذکور باآنکه نقاط قوت فراوانی را دارد اما از همان روزهای اولیه ابلاغ به دولت، برخی مواد آن مورد انتقاد گروهی از کارشناسان بوده و نقصها و ایراداتی نسبت به آن مطرح گردیده است. یکی از مهم ترین ایرادات مطرح شده نسبت به این قانون، شیوه غیرعلمی و تورم زای تأمین مالی عرضه شده در مفاد آن است.
ورود رئیس کمیسیون اصل نود به ماجرای تورم زا بودن تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی
این انتقادات که ابتدا توسط گروهی از اقتصاددانان مطرح شده بود به تدریج به سطح مسؤلان هم گسترش یافته و در ایام اخیر حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به مبحث ورود کرده و ضمن تأیید لزوم ورود دولت به بازار مسکن و ساماندهی آن، نسبت به تورم زا بودن روش تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن تذکر داد. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس طی توییتی که در صفحه شخصی خود منتشر نموده است نوشت:
اما ماجرا چیست؟
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای مبحث این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده هم حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
همانطور که مشاهده می شود، با اجرای ماده فوق، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه ی بانکها در چارچوب تسهیلات بلند مدتِ ۲۰ ساله به بخش ساخت مسکن اختصاص خواهد یافت. موضوعی که مختص به یک سال و دو سال نبوده و تا زمان بقای این قانون و عدم اصلاح آن برای دولت و بانکها لازم الاجرا خواهد بود.
منتقدان این طرح معتقدند این روش دستوری تسهیلات دهی، بانکها را بر سر دو راهی خطرناکی قرار خواهد داد که تبعاتی همچون تورم های افسارگسیخته و یا رکود در بخش های مختلف اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
برخی استدلال منتقدان به این شرح است:
رشد ۲۰ برابری سهم تسهیلات بلندمدت مسکن تأمین می شود؟ / تورم زاست یا رکودآور؟
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات در نظر گرفته شده برای اجرای آن به شکل بلندمدت و ۲۰ ساله است. این در شرایطی است که بر اساس گزارش های انتشار یافته از جانب بانک مرکزی، پارسال تنها حدود ۵.۵ درصد تسهیلات بانکها به بخش های مختلف مسکن و ساختمان (ایجاد، سرمایه در گردش و …) اعطا شده است.
نکته حائز اهمیت در مورد تسهیلات اعطایی به بخش مسکن این است که عموماً تسهیلاتی که به بخش خرید مسکن اختصاص پیدا کند، به صورت بلندمدت بوده و تسهیلات اعطایی به بخش های دیگر همچون تعمیر، سرمایه در گردش و … به صورت کوتاه مدت است.
صرفاً یک درصد کل وام های بانکی سال قبل برای خرید مسکن بود!
در سال ۹۹ تنها ۱.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی بانکها به صورت وام دراز مدت به بخش خرید مسکن اعطا شده است. در چنین شرایطی، ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها را موظف کرده است تا آنها با تقریباً ۲۰ برابر کردن تسهیلات اعطاییِ بلند مدتِ بخش مسکن، این عدد را به ۲۰ درصد افزایش دهد!
در موقعیتی که بانکها در آن قرار خواهند گرفت بدون شک با بحران کمبود منابع روبرو شده و مجبور به تصمیماتی خواهند شد که در نهایت منجر به افزایش تورم و یا رکود شده و دود آن به چشم شهروندان خواهد رفت.
با اجرای روش تأمین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن، در سالهای نه چندان دور، حدود ۵۰ درصد مانده تسهیلات پرداختی بانکها به بخش مسکن که تسهیلات دراز مدت هم هستند، اختصاص خواهد یافت. این در شرایطی است که حتی با فرض صفر در نظر گرفتن مانده فعلی تسهیلات بخش مسکن به این وضعیت خواهیم رسید!
بانک ها زیر بار پرداخت وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی می روند؟ + دو راهکار بانکها و نتایج زیان بار آن
در چنین حالتی بانکها یا باید از اجرای قانون سرباز بزنند یا درصورتیکه قصد اجرای آنرا داشته باشند برای تأمین منابع مورد نیاز، مجبور به کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های دیگر اقتصاد و یا اتخاذ سیاست انبساطی و درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهند شد.
چنانچه بانکها راهکار اول، یعنی کاهش تسهیلات پرداختی به دیگر بخش های اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهند، بدون شک این بخش های اقتصادی با مشکل کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش روبرو شده و گرفتار رکود خواهند شد.
در صورت اتخاذ رویکرد دوم یعنی درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی، وضعیت بسیار بحرانی تر خواهد شد چونکه انجام این کار، منجر به افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم های افسار گسیخته خواهد بود.
این در حالی است که رشد حدود ۴۱ درصدی حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹ و یا شکستن رکورد تورم در ۷۵ سال قبل کشور و ثبت تورم بالای ۵۰ درصد در فروردین ماه سالجاری، به خوبی گواه شرایط حساس و نابه سامان نظام پولی و مالی کشور است. حال در چنین شرایطی، درصورتیکه بانکها قصد داشته باشند منابع مالی موردنیاز برای تسهیلات ساخت مسکن را از راه سیاست های انبساطی پولی تأمین کنند، تورم های افسارگسیخته و کاهش بیشتر از پیش قدرت خرید مردم، قابل پیشبینی خواهد بود.
رشد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و رشد ۱۰ درصدی تورم در انتظار آینده اقتصاد ایران
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتیکه بانکها قصد اضافه برداشت از بانک مرکزی را داشته باشند، به صورت تقریبی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد که با حجم نقدینگی موجود، رشد ۱۰ درصدی را علاوه بر روند رشد قبلی ایجاد خواهد نمود که با فرض رابطه مقداری پول، در بلندمدت تورم را حداقل ۱۰ درصد بیشتر خواهد نمود.
به گفته اقتصاددانان، اضافه شدن این حجم از تسهیلات غیر نقد شونده در شرایط فعلی پولی، کنترل رشد ترازنامه و مهار تورم را ناممکن خواهد نمود و امکان دارد کشور را به نقطه بی بازگشت گسستگی پولی و در بعضی سناریوها ابرتورم برساند.
تذکر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به جا بود
باتوجه به نکات مطرح شده به نظر می آید تذکر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بی جهت نبوده و روش تأمین مالی در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن نیازمند اصلاح اساسی است. در انتها لازم به ذکر است که تذکرات و انتقادات مطرح شده هیچگاه به معنای متوقف ساختن و یا عدم اجرای ایده ی ساخت یک میلیون مسکن در سال نبوده و مطالب مطرح شده توسط منتقدان، صرفا در جهت کاهش هزینه های احتمالی جانبی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب