خبر مهم وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکی

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخر جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی از توقف گرفتن هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه آگاهی داد.


به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان گرفته شده است اظهار داشت: بانکهای دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه در ارتباط با سال جاری یا سالهای گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.
وی اضافه کرد: از فردا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با رفتن به بانکها می توانند جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام نموده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانکها را مطالبه کنند.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، او در مورد ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک ها اظهار نمود: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد هم به شکل ویژه ای با فعال سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، بنابراین مردم می توانند با رفتن به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام نمایند.
وی بیان نمود: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد خواسته ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من هم به شکل شخصی در این مورد کمک خواهم کرد، تا احساس این که بانکها بخصوص بانک های دولتی، در خط مقدم قانون گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.
خاندوزی ضمن اشاره به برنامه های دولت یازدهم در حوزه اصلاحات سیستم بانکی اظهار داشت: وزیر اقتصاد بعنوان رئیس مجمع اغلب بانک های دولتی، اجرای این اصلاحات را بعنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
وی اضافه کرد: با عنایت به مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد آئین نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در مورد تسهیلات اشتغال زایی، متأسفانه به دلیل موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نگردید، بنابراین از مدیران عامل بانکها خواسته شد این عقب ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال زایی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد در ادامه یکی از مسایل مهم این وزارت خانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامن محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان بیان و اظهار نمود: با انجام این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می شوند که در این حوزه هماهنگی خوبی صورت گرفته و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.



1400/10/07
11:15:26
5.0 / 5
763
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لباس نو