وزیر اقتصاد:
تصمیم اخیر درباره وام های بانکی لازم الاجرا است
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تصمیم اخیر اتخاذ شده در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی، لازم الاجراست و همه بانکهای دولتی مکلف به اجرای آن هستند.
به گزارش لباس نو به نقل از صدا و سیما، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: یکی از مطالبات به حقی که فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات خرد از ما داشتند این بود که نرخ سود تسهیلات هایی که دریافت می کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و معمولا بانکها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی کنند. وی با اشاره به اینکه متأسفانه شکایت های فراوان و گوناگونی از جانب مردم و تولید کنندگان به ما می رسید اظهار داشت: یکی از اثرات افزایش نرخ سود توسط بانکها تملک واحدهای تولیدی به علت جرایم دیرکرد، حساب های مضاعف و امحال ها بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بنابراین وزارت اقتصاد از بانکهای دولتی خواسته به جد در اجرای این مصوبه اهتمام ورزند و این امکان فراهم است که تولید کنندگان و مردم که تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کرده اند به این بانکها رجوع کنند و بانکها هم مکلف هستند که قرارداد آنها را اصلاح و اگر مبلغ مازادی دریافت شده است به مردم و تولید کنندگان برگردانند. خاندوزی در مورد ضمانت اجرایی و آمادگی های لازم نزد بانکها برای اجرای این مصوب هم اظهار داشت: پیش از این که این خبر را اعلام نماییم جلسات گوناگونی هم با بخش های حقوقی بانکهای دولتی و هم با مدیران عامل این بانکها برگزار شد و به صورت قطعی و یقینی توافق کردیم که بانکها متعهد شوند این کار را انجام دهند و پس از این مقدمات اعلام گردید که از امروز مردم می توانند نسبت به استرداد مبلغ اضافه دریافتی به بانکها رجوع کنند. وی با اشاره به اینکه البته بازگشت وجوه اضافه دریافت به مردم و تولید کنندگان شروطی دارد اضافه کرد: یکی از این شروط آن است که تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آنرا تعیین تکلیف کنند و مسائل قضایی و شکایت های رخ داده باید به نسخه اولیه برگردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این مصوبه در مورد عقود مبادله ای انجام می شود اظهار داشت: از آنجاییکه در عقود مشارکتی سهم بانک و فعالان اقتصادی بسته به این که آن فعالیت اقتصادی سود آور باشد تعیین می شود و به شکلی تعیین سود به شکل پسینی خواهد بود ازاین رو از ابتدا نمی گردد مثل عقود مبادله ای عمل کرد و نرخ سود مشخصی را تعیین کرد و بنابراین این مصوبه در مورد عقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب