مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد الزامی

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد الزامی

نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارت خانه با اینماد الزامی و کوشش برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه اطلاع داد.



به گزارش لباس نو به نقل از مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، در نشست هم اندیشی کسب وکارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، بعد از طرح مشکلات اینماد الزامی از جانب نمایندگان و مدیران کسب و کارها، انجمن فین تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را عرضه داد.
در ابتدای این نشست نقی پور فر، دبیر انجمن فین تک ایران ضمن اشاره به این که با اینماد اجباری، ترمز اقتصاد دیجیتال که در سال های گذشته علیرغم مشکلات اقتصادی، رشد چهار تا شش درصدی داشته کشیده خواهد شد، اظهار داشت: اخطار دادیم و دهقان مدیرعامل شاپرک هم آمار تکان دهنده ای دادند که از زمان الزامی شدن اینماد، تعداد پذیرنده های روزانه پرداختیارها از ۸۰۰ پذیرنده به دویست پذیرنده کاهش پیدا کرده یعنی ۷۵ درصد کاهش. مفهوم این حرف این است که روزانه ۶۰۰ کسب و کار نمی توانند درگاه پرداخت بگیرند به واسطه اینماد الزامی. یعنی سالی ۱۵۰ هزار کسب و کار شکل نمی گیرد. این یک فاجعه است.
وی افزود: با شاخص بد کسب و کاری که ما داریم شاخص سهولت کسب و کار را هم بدتر خواهد نمود. چه اصراری است که ما شاخص را بدتر کنیم؟ اینماد یک نماد اعتماد است که در دنیا یک نماد اختیاری است و توسط بخش خصوصی صادر می شود و اجبار و انحصاری هم درباره اش نیست و تلاش می کند با نظارت بر کسب و کارها گزارش دهد. متاسفانه در کشور ما این دولتی، انحصاری، دولتی و به تازگی الزامی شده که ترمز اقتصاد دیجیتال ایران را می کشد. ما از تیرماه تا هم اکنون اخطار دادیم. امیدوارم با کمک مجموعه های حاکمیتی و بخش خصوصی کمک نماییم که این ترمز رها شود و بیشتر از این به اقتصاد کشور ضربه نخورد. ما شاهد پدیده مهاجرت نخبگان هستیم و متاسفانه به تازگی شاهد مهاجرت کسب و کارها هم هستیم. این یک تشویق غیررسمی به فرار از کشور برای نخبگان و استارتاپ ها است.
در ادامه فریدوند، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر هم با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در استارتاپ ها مبحث سرمایه گذاری است. و مباحثی که مانع سرمایه گذاری شود یا به نحوی سرمایه گذاران را دلسرد کند باید به آن پرداخته شود. به نظر من اینماد برای رشد و توسعه استارتاپ ها در کشور مضر است و مهم می باشد که اتاق بازرگانی و مجلس و سایر نهادها به آن بپردازند.
رضا قربانی رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور هم در این جلسه اظهار داشت: ما یک صنعت پرداخت انحصاری در کشور داریم که در این صنعت پرداخت انحصاری استارتاپ ها از سال ۱۳۹۶ موافقت بانک مرکزی را گرفتند که در قالب پرداختیاری فعالیت کنند که نتیجه اش طبق آمار بانک مرکزی در ماه گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گردش کارتخوان ها و درگاه های پرداخت بوده که ۸۵ هزار میلیارد تومانش مربوط است به درگاه های پرداخت الکترونیکی و ۳۰ درصد آن هم توسط استارتپ های پرداخت الکترونیکی معروف به پرداختیار مدیریت می شود پس در یک فضای انحصاری استارتاپ ها آمده اند و رشد کرده اند. اگر ما می خواهیم به هر شکلی جلوی استارتاپ ها را بگیریم و خفه شان نماییم این یک رویکرد است.
توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه من نقدهایی که به اینماد وجود دارد را در نامه خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نوشتم اضافه کرد: در ارتباط با مبحث اینماد معتقدم نباید بدون شنیدن نظر بخش خصوصی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال تصمیم گرفته شود. من انتقادهایم را به صورت مکتوب مطرح کرده ام اما متاسفانه هنوز پاسخی از بانک مرکزی دریافت نکرده ام.
در ادامه این نشست بعد از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تکیه بر این که باید از دولت یک صدا شنیده شود، اظهار داشت: حقوقی که ما می گیریم از مالیات بخش خصوصی تأمین می شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مأیوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می نماییم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.
وی افزود: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که چاره ای دادند که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و این که فکر نماییم در را ببندیم و سخت گیری نماییم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد سبب شده بخش خصوصی مأیوس و نامید شود مخالف آن هستیم.
سیاح اضافه کرد: بخش خصوصی می گوید آماده است که با روش های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احیانا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.


منبع:

1400/10/08
12:42:53
5.0 / 5
203
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
لباس نو