مدیرعامل سازمان اموال تملیكی عنوان كرد؛
یکی از علت های کم اثر بودن مبارزه با قاچاق تعارض منافع است
به گزارش لباس نو مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: یکی از مسایلی که باعث می شود اقدامات ناجا و سایر دستگاه ها در حوزه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است.
به گزارش لباس نو به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سیدعبدالمجید اجتهادی در نشست تخصصی سراسری رؤسای پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا اظهار داشت: بیشتر از ۵۰ هزار تن نهاده دامی که با ارز یارانه ای دولت از سال قبل وارد کشور شده و توسط فردی احتکار شده بود بعد از کشف، حدود یک میلیارد تومان هزینه بابت حشره کشی آن صرف شد تا قابل فروش به جهادکشاورزی شود. این مقام مسؤول عنوان کرد: در مواردی شاهد این هستیم که برخی تجار به دلیل موانعی که وجود دارد موفق به دریافت کامل مجوزها نشده اند و کالای آنها متروکه و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می شود. در این مسائل خود تحریمی به وضوح دیده می شود، کالایی که باید توسط تاجر به فروش برسد توسط اموال تملیکی تعیین تکلیف می شود. وی افزود: یکی از مسائلی که باعث می شود اقدامات ناجا و سایر دستگاه ها در حوزه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است؛ یعنی در خیلی از مواقع منفعت شخصی و سازمانی بعنوان منفعت عمومی ترجیح داده می شود. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: در بحث ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور شاهدیم در عین حال که ورود قانونمند این کالاها با ممنوعیت و محدودیت مواجه می باشد، از راه رویه غلط ته لنجی و ملوانی که در این شکل فراتر از ضوابط و محدودیت های قانونی شکل گرفته و مورد سوء استفاده قرار می گیرد، آزاد است و کالاهای موصوف به صورت انبوه و در شکل به ظاهر قانونی وارد استان مرزی و سپس استان و شهرهای مرکزی می شود. در این حالت دولت و مردم هر دو متحمل زیان می شود. دولت از عوایدی که از راه عوارض گمرکی می توانست دریافت کند محروم می شود و مصرف کننده نهایی هم از خدمات بعد از فروش محروم و سرگردان است. در این میان نیروی انتظامی و سایر کاشفین هم گرفتار تنش های فراوانی می شود. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پدیده خودرو های شوتی هم از همین جا شکل گرفته و به یک معضل تبدیل گشته است. درباره کولبری هم همین مبحث صدق می کند و می بینیم که همان کولبر هیچ نفعی نمی برد و منتفع اصلی این قاچاق و سود آن در جیب قاچاقچیان پشت پرده می رود. اگر این تعارض منافع به درستی مدیریت و رفع نشود موفقیتی هم حاصل نخواهد شد. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان شرایط فروش کالاهای در اختیار اظهار داشت: بسیاری گمان می کنند برگزاری حراج ها در سازمان اموال تملیکی به منظور تأمین بودجه دولت می باشد، اما حقیقت مبحث دیگری است چون این کالاها ارزش زیادی ندارند. از طرفی تنها یک سوم از کالاهای تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قاچاق است، بیشتر از دو سوم آن در ارتباط با کالاهای متروکه گمرکی بوده و چه بسا دولت بابت ورود آن کالا هزینه هایی را هم پرداخت کرده باشد. اجتهادی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته به دنبال ضرب الاجل تعیین شده از جانب ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی ماه های اخیر با ورود ریاست جمهوری و سپس قوه قضاییه، شاهد تعیین تکلیف حجم چشم گیری از پرونده ها در مراجع رسیدگی کننده بوده ایم و میتوان گفت هم اکنون وضعیت صدور آرای پرونده ها بسیار مطلوب است و حجم بسیار کمی از پرونده های سنواتی بدون رای باقی مانده است. وی ادامه داد: میزان انهدام کالاها طی سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲۰۲ درصدی همراه بوده و از این طریق خیلی از پرونده ها تعیین تکلیف شدند. در بحث استرداد هم رشد قابل توجه ۲۲۶ درصدی به ثبت رسیده که این میزان رشد در نتیجه تسریع در صدور رای برائت است. در این حوزه توجه بیشتر به مبحث گزارشات کشف و قانونمند کردن کشف و احراز ظن قاچاق باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه در بحث احراز ظن قاچاق کالا ضابطه روشنی وجود ندارد، اظهار داشت: باید یک بازبینی و صدمه شناسی در این مورد صورت بگیرد تا از ورود بیهوده این کالاها به سازمان جلوگیری شود. اجتهادی تصریح کرد: در دیگر برنامه های سازمان، ایجاد نمایندگی ها در استانهای هدف است که نمایندگان سازمان با عزیمت به این مناطق به دنبال تحقق آن هستند که بتوان روند تعیین تکلیف کالاها را سرعت بخشید. همینطور در حوزه دام هم در نظر داریم با انعقاد یک تفاهمنامه این امکان را فراهم نماییم که بمحض اعلام کشف دام در اختیار نماینده قرار گرفته و با مدیریت سازمان تعیین تکلیف شود.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب