شرایط استرداد اضافه وجوه دریافتی بانکها از مردم ابلاغ گردید

شرایط استرداد اضافه وجوه دریافتی بانکها از مردم ابلاغ گردید

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرائی شدن دستور وزیر اقتصاد را ابلاغ نمود.


به گزارش لباس نو به نقل از وزارت اقتصاد، سید عباس حسینی معاون امور بانکی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرائی شدن دستور وزیر اقتصاد در خصوص استرداد وجوه اضافه دریافت بانکها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ نمود. در بخشنامه صادره از طرف معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به ۱۲ بانک ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است: همانگونه که عنایت دارند، باوجود تاکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این مساله در سالیان گذشته سبب طرح دعاوی گوناگون مقابل بانکها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پرونده های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه های گوناگون دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به همراه داشته است. متعاقب این امر، رأی وحدت رویه مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ابطال شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد. از ین جهت، برای اجرای قانون، پشتیبانی از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های غیرضرور به بانکها و همین طور پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه وزیر اقتصاد با مدیران عامل بانک ها، باید اجرای مفاد رأی وحدت رویه در خصوص تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضائی و فقط با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و همچون ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد: ۱- تمام یا قسمتی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از این که در طبقه جاری باشد یا غیرجاری). ۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد. لازم به ذکر است، درباب عقود مشارکتی، در سال هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را بصورت حداقلی تعیین کرده است، مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نیست، ولی در سال هایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده، ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه کرده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل شود. بدیهی است در صورتیکه بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضائی خواهد بود). ۳- تسهیلات گیرنده در صورتیکه دارای بدهی غیر جاری باشد، می بایست نسبت به تعیین تکلیف آن شامل بازپرداخت بدهی یا امهال بر طبق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری و بخشنامه وصول مطالبات تا اختتام خرداد ۱۴۰۱ اقدام نماید. ۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد. ۵- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضائی درباب نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می باشد. بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق چارچوب قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضائی خواهد بود.

1400/10/16
12:12:52
5.0 / 5
501
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
لباس نو