یادداشت

الزامات تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

الزامات تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

عضو اندیشکده اقتصاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در یادداشتی تجربیاتی از صدمه های اجرای اسناد پیشین عرضه کرد تا راهنمایی برای اجرای بهتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد.


به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، در یادداشت حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم آمده است: در ۴۰ سال اول پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه های نظامی، امنیتی، فناوری های پیشرفته، زیرساخت های اقتصادی در حوزه تولید انرژی فسیلی، پتروشیمی و فولاد زیرساخت های رشد و پیشرفت علمی بخصوص در عرصه پزشکی گام های بلندی برداشته شده است، اما در زمینه ابعاد دیگر اقتصاد ملی مانند بودجه عمومی کشور، پول ملی، سرمایه گذاری ملی، مصرف ملی، بانک و بازار سرمایه، رشد و پیشرفت اقتصادی و مهار بیکاری، تورم، هدر رفت انرژی و... گام اساسی متناسب با اقتضای شرایط بعد از انقلاب اسلامی برداشته نشده است. علل و عوامل این درجا زدن یا پسرفت مختلف است. شاید مهم ترین علت، تبعیت از الگوهای وارداتی توسعه و فقدان یک الگوی ملی و اسلامی برای پیشرفت بوده است.
انتظار این بود که تدوین و ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله در سال ۱۳۸۴ و هم زمان تدوین و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و تدوین و ابلاغ سیاست های انرژی و سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های برنامه های پنج ساله سوم تا ششم بتواند راه را به قانون گذاران و مجریان دولت برای آینده بهتر نشان دهد، اما چنین نشد. حالا با گذشت کمتر از ۲۰ سال از زمان ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله، نشان روشنی از دست یابی به آرمان های این سند دیده نمی گردد.
به هر حال، رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود ۱۰ سال قبل از تعدادی از نخبگان برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دعوت نمودند. بعد از گذشت این زمان، حالا پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مقابل ما است. در این نوشتار، تجربیاتی از صدمه های اجرای اسناد پیشین عرضه می شود تا راهنمایی برای اجرای بهتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد.
درابتدا موارد زیر را میتوان بعنوان صدمه های اقتصاد ایران نام برد:
۱. رشد بی حساب نقدینگی
۲. شوک هر چند سال یک مرتبه قیمت ارز و سکه و تأثیرگذاری آن بر نوسان همه قیمت ها
۳. کاهش ارزش پول ملی به دنبال شوک در بازار ارز
۴. تورم رکودی طولانی مدت
۵. بیکاری بالای ۱۲ درصد، خصوصاً بیکاری جوانان تحصیل کرده
۶. توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت و بدتر شدن ضریب جینی
۷. مهاجرت نخبگان و ناامیدی جوانان نسبت به آینده خود
۸. ضعف مدیریت اقتصادی کشور
۹. کمبود سرمایه و سرمایه گذاری
۱۰. خروج سرمایه از کشور
۱۱. قاچاق کالا، ارز و انرژی از داخل به خارج و برعکس
۱۲. بالا بودن هزینه تولید در اغلب بخش ها
۱۳. پایین بودن بهره وری سرمایه، نیروی کار و انرژی و آب
۱۴. بروز بحران در نظام بانکی
۱۵. بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی و بانک ها، پیمان کاران و سازمان تأمین اجتماعی
۱۶. بدهی سنگین بانکها به بانک مرکزی و بدهی سنگین بنگاه ها به بانک ها
۱۷. وضعیت نامناسب غالب صندوق های بازنشستگی
۱۸. تعطیلی بخش قابل توجهی از کارخانه ها
۱۹. خام فروشی نفت، گاز و مواد معدنی
۲۰. کسر بودجه دولت در مدت طولانی
۲۱. افزایش پی در پی و سالانه سهم هزینه های جاری دولت و کاهش پی در پی سهم هزینه های عمرانی
۲۲. خوابیدن طولانی مدت پروژه های عمرانی دولت
۲۳. سودآوری بخش غیر مولد اقتصاد همچون سپرده های بانکی با سود زیاد و اندک بودن سود تولید در مقایسه با آن
۲۴. شدت مصرف انرژی به سبب ارزانی فوق العاده و در نتیجه هدر رفت انرژی
۲۵. ترافیک سنگین شهرهای بزرگ
۲۶. آلودگی محیط زیست، بخصوص در کلان شهرها
۲۷. رانت و فساد گسترده و فقر و محرومیت
۲۸. صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین
۲۹. واردات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا
علل اساسی صدمه های اقتصادی ایران عبارت است از:
۱. اتکا به اندیشه های اقتصادی وارداتی از آغاز برنامه ریزی در ایران تا کنون
۲. فقدان الگویی اسلامی و ایرانی برای برنامه های اقتصادی و پیشرفت
۳. عدم توجه کافی به ظرفیت های ملی اقتصاد و نگاه به خارج بخصوص غرب
۴. اعتماد واهی به کمک های بیگانگان، بخصوص غربی ها برای سرمایه گذاری در ایران
۵. استفاده نکردن از مزیت های نسبی اقتصاد ایران همچون موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی بخصوص نخبگان و منابع طبیعی همچون انرژی
۶. وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، بخصوص در بودجه عمومی و عدم اهتمام به درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه
۷. اقتصاد دولتی و بزرگ شدن دولت و کوچک شدن و ضعیف شدن بخش خصوصی و تعاونی
۸. اقتصاد رانتی و پر از فساد
۹. عدم استقلال بانک مرکزی و استفاده از سیاست های پولی و ارزی رانت زا و فقر آفرین
۱۰. عدم کفایت سرمایه گذاری ملی در بخش دولتی و مردمی
۱۱. اسراف فراوان در تولید و مصرف، در بخش عمومی و زندگی مردم
۱۲. بی عدالتی در تولید، توزیع و قیمت گذاری
۱۳. فقدان آینده نگری
۱۴. فقدان ارتباط راهبردی با کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان و کشورهای غیر وابسته به غرب
بررسی الزامات سیاستی و اجرایی سند الگوی اسلامی پیشنهادی
اکنون به بررسی الزامات سیاستی و اجرایی سند الگوی اسلامی پیشنهادی می پردازیم:
۱. استمرار سند چشم انداز بیست ساله: مجلس شورای اسلامی و دولت، باید همچنان اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز را تا تدوین نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دستور کار قرار دهند و سیاست های ابلاغی رهبری را در قانون گذاری و اجرا مبنای عمل خود قرار دهند و از این چارچوب منحرف نشوند.
۲. ادامه اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که آخر آن ۱۳۹۳ اعلام شده بود و بسیار ناقص و نا کارا اجرا شد.
اجرای کامل و جامع آن همچون واگذاری حمل و نقل نفت و گاز از سر چاه تا پالایشگاه و پالایش آن و یا صادرات به خارج و توزیع در داخل، به بخش های غیر دولتی واگذار شود و پالایشگاه های بیشتری در داخل کشور و در کشورهای دیگر به صورت مشارکت راه اندازی شود و زنجیره تولید فراورده های نفتی تا آخرین مرحله فراوری تکمیل گردد.
۳. کاهش بار تکفل دولت: بار تکفل دولت باید به صورت منظم و برنامه ریزی شده، سالانه کاهش پیدا کند و نیروی انسانی بخش دولتی تقلیل یابد تا دولت کوچک و چابک شود و هزینه های آن به نرخ ثابت کاهش پیدا کند.
۴. قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت: وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است، همچون رشد نامناسب نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی طی حدود چهار دهه گذشته رشد نقدینگی کشور بیشتر از ۳۰۰۰ برابر شده است. بخش مهمی از رشد نقدینگی معلول سهم نفت در بودجه سالانه است که درآمد ارزی آن به بانک مرکزی داده می شود و معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی به دولت تحویل می شود، بدون این که هم زمان ارز یاد شده به بازار عرضه و نقدینگی آن جمع شود. این حجم نقدینگی ام المصائب اقتصاد ایران است.
۵. بزرگ شدن بخش دولتی: حالا سهم دولت از اقتصاد ملی نزدیک به ۸۰ درصد است. با اجرای هرچند ناقص سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت کوچک سازی دولت، به سبب قابل توجه بودن درآمد نفت و سهم دولت از آن، همچنان دولت بزرگ می شود و نیروی انسانی بخش دولتی شامل افراد شاغل و بازنشسته، حدود ۶ میلیون نفر است که با خانواده آنان، بار تکفل دولت حدود ۱۸ میلیون نفر است. تا کنون سیاست های کلان در مورد کاهش بار تکفل دولت مؤثر نبوده است، چونکه فشارهای اجتماعی برای اشتغال در بخش دولتی –با وجود درآمد نفت- زیاد است.
۶. تضعیف بخش خصوصی: به صورتی که با گذشت سی سال از آخر دوران دفاع مقدس، هنوز بخش خصوصی ایران، در داخل کشور هم امکان رقابت برای سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی را ندارد، تا چه رسد به امکان حضور و رقابت در بازارهای منطقه و جهان!
۷. تأثیرپذیری بودجه عمومی دولت از نوسانات بین المللی قیمت نفت و بروز دوره های رونق و رکود ناشی از این نوسانات؛ به صورتی که در شرایط تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، سهم نفت در بودجه عمومی به حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و رشد منفی ۶.۸ را تجربه کردیم و در شرایط رفع تحریم های مذکور، باردیگر اتکای بودجه به درآمد نفت به بیشتر از ۴۰ درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ درصد افزوده شد.
۸. اعمال دشمنی استکبار جهانی با تحریم نفت ایران و یا بازی با قیمت های بین المللی توسط هم پیمانان منطقه ای با تولید بیش از اندازه، که باعث کاهش قیمت نفت به حدود ۳۰ دلار در هر بشکه و کاهش صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید و شوک های پی در پی به اقتصاد کشور وارد کرد.
۹. سهولت دسترسی دولت و مجلس به درآمد نفت، باعث عدم جدیت در کسب درآمدهای مالیاتی و توسعه پایه های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه شده است.
اکنون بیشتر از پنج دهه است که سهم مالیات از GDP در ایران حدود ۶ تا ۷ درصد است.
۱۰. درجا زدن رشد اقتصادی کشور و پایین ماندن نرخ رشد اقتصادی، ناشی از سرمایه گذاری نکردن ارز ناشی از فروش نفت در پروژه های پیش ران اقتصادی؛ به صورتی که همواره نرخ رشد طی چند دهه حدود ۲ تا ۳ درصد بوده است؛ حال آنکه در چند برنامه، هدف گذاری ۸ درصد بوده است.
۱۱. حذف درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز از بودجه عمومی دولت: حداکثر طی ۱۰ سال، هر سال به صورت متوسط ۱۰ درصد از وابستگی بودجه به درآمد نفت کاهش پیدا کند، تا در انتها ۱۰ سال به صورت کلی بند ناف بودجه عمومی دولت از درآمد نفت قطع شود.
بر اساس سیاست های اقتصادی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری همچون سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های برنامه های پنج ساله، دولت مکلف شده که وابستگی به درآمد نفت در بودجه عمومی را قطع کند، اما ساز و کار این مبادرت به صورت کارآمد پیشبینی نشده است.
اولاً پایه واریز درآمد نفت به صندوق توسعه ملی در سال اول برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ۳۰ درصد در نظر گرفته شده که سالانه دو درصد به آن افزوده می شود. بر این اساس قطع کامل وابستگی بودجه به درآمد نفت طی ۳۰ سال آینده تحقق خواهد یافت که با عنایت به نوسانات بین المللی قیمت نفت در طول مدت ۳۰ سال ناگزیر دست خوش تغییراتی خواهد شد که عملاً دست یافتن به این هدف را محقق نمی سازد.
ثانیاً در خلال مدت چند سال از ابلاغ این سیاست ها، بنا به اقتضای شرایط تحریمی و غیر آن و تقاضای دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی بعنوان لزوم های پدید آمده ۱۲ درصد از ۳۳ یا ۳۴ درصد پیشبینی شده باردیگر در بودجه سالانه در اختیار دولت قرار گرفته شده است. حتی در لایحه بودجه به عناوین مختلف، میلیاردها دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی مجدداً در اختیار دولت قرار می گیرد و حال آن که لزوم های یاد شده که غیر قابل انکار است، احیاناً احتیاج به ارز ندارد و این گونه برداشت ها از ذخایر صندوق توسعه ملی باعث تبدیل ارز به ریال از جانب بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی کشور می شود.
بر این اساس پیشنهاد بر این است که وابستگی بودجه به برآمد نفت، حداکثر طی دو برنامه پنج ساله (مجموعاً ۱۰ سال) و هر سال در حدود ۱۰ درصد از بودجه ارزی که حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار می شود، کاهش پیدا کند.
چنین کاری کاملاً امکان دارد و برای جبران آن راه های جایگزین اندیشیده شده است.
۱۲. ایجاد بانک سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران: برای سرعت بخشیدن به پیش رفت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران، بانک سرمایه گذاری جمهوری اسلامی با بهره گیری از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز –با کسر سهم سالانه دولت طی سال از درآمد نفت- و با ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی راه اندازی شود. با اصلاح قیمت حامل های انرژی، ارز ناشی از صادرات فراورده های نفت و گاز هم به این بانک واریز می شود.
۱۳. ممنوعیت استقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی و برقراری انضباط مالی در دولت و بانک ها: استقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی منشأ اساسی خلق نقدینگی فوق العاده و بیشتر از سه هزار برابری آن طی بیشتر از سه دهه شده است. غالب این نقدینگی عظیم در بانکها سرمایه گذاری شده و بانکها برای جلب آن با هم به رقابت پرداخته اند و سودهای کلان می دهند. هم بانکها گرفتار مشکل شده اند و هم این منابع در بخش مولد کشور سرمایه گذاری نشده است، بلکه غالباً در بخش نامولد باعث رشد آن بخش شده است. هر از چندی با خروج نقدینگی از بانکها باعث شوک در بازار ارز شده و قیمت همه کالاها و خدمات را گرفتار شوک و افزایش، و ارزش پول ملی را به شدت تضعیف و توزیع درآمد و ثروت را در کشور ناعادلانه کرده است.
این در شرایطی است که کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان که سال ها درگیر جنگ بوده اند، از ثبات ارزش پول ملی برخوردار بوده اند.
بخشی از رشد نقدینگی کشور –گر چه ظاهراً ناشی از استقراض از بانک مرکزی نبوده است- ناشی از تبدیل ارزهای نفتی به ریال از جانب بانک مرکزی بوده است، از سویی ارزها را به ذخایر خارجی بانک مرکزی افزوده که یکی از مؤلفه های پایه پولی است، از طرفی باعث رشد نقدینگی پر قدرت شده و تورم را تشدید کرده است. ازاین رو نباید ارزهای نفتی در اختیار بانک مرکزی باشد.
۱۴. شدت مصرف انرژی: حالا روزانه معادل ۹.۵ میلیون بشکه نفت و گار در کشور تولید می شود که ارزش روز آن هر بشکه حدود ۶۰ دلار و جمع ارزش روزانه آن حدود ۶۰۰ میلیون دلار است و ارزش سالانه آن به صورت خام حدود ۲۵۰ میلیارد دلار می شود. مصرف روزانه فراورده های نفت و گاز در داخل کشور بیشتر از ۶ میلیون بشکه است که ارزش خام آن روزانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار و سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار و ارزش پالایش شده آن بیشتر از ۳۰۰ میلیارد دلار است. بر مبنای آمارهای جهانی، مقدار مصرف انرژی در کشور ما شش برابر میانگین جهانی است. علت اساسی این حجم عظیم مصرف انرژی در ایران «ارزان» شمرده شدن انرژی در نظر مردم و دولت می باشد که در نتیجه در بخش تولید، از فناوری های قدیمی و پر مصرف استفاده می شود و هم در بخش حمل و نقل، بخصوص در حمل بار، از وسایل نقلیه قدیمی و فرسوده و با مصرف زیاد بهره برداری می شود، و هم در بخش گرمایش و سرمایش بخش خانوار از روش های پر مصرف استفاده می شود. بعلاوه این حجم از مصرف انرژی فسیلی باعث شدت آلودگی محیط زیست، بخصوص در کلان شهرها شده است و آثار زیان بار آن برای سلامت مردم روشن و برای کشور بسیار پر هزینه است.
۱۵. سرمایه گذاری در بخش انرژی: مزیت نسبی ایران در بخش انرژی است و باید از این مزیت حداکثر استفاده را کرد. سرمایه گذاری در این بخش، سالانه با بازدهی صد درصد رو به رو است.
۱۶. با عنایت به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که به قانون هم تبدیل گشته است، دولت در بخش بالادستی نفت و گاز مالکیت انحصاری دارد، اما با استخراج نفت و گاز از مخازن زیر زمینی، باید آنرا در اختیار بخش های غیر دولتی قرار دهد، که تا کنون به آن عمل نشده است. بنا بر این باید حمل نفت و گاز از سر چاه تا پالایشگاه ها یا بنادر و پایانه ها و پالایش و فروش فراورده ها در داخل و خارج کشور به بخش های غیر دولتی واگذار شود.
۲-۹. یکی از سیاست های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی، خودداری از خام فروشی است. برای اجرایی کردن این سیاست، ترجیح با مکان یابی از سواحل خلیج فارس و دریای عمان جهت ایجاد شرکتهای صنعتی برای پالایش و صادرات فراورده های نفت و گاز است.
۱۷. توقف خام فروشی سایر منابع طبیعی مانند سنگ، سنگ آهن و نظیر آنها، طی دو تا سه برنامه پنج ساله با ایجاد شهرک های صنعتی فراوری مواد یاد شده مقدور است.
۱۸. تکمیل زنجیره تولید در پالایش نفت و گاز، بخصوص در محصولات پتروشیمی و صنایع تکمیلی آن.
۱۹. توسعه فعالیتهای زیر بنایی اصرف آب و انرژی، با بهره گیری از سواحل و آب دریا.
۲۰. تقویت بخش خصوصی و تعاونی و توانمندسازی آنها برای توسعه فضای کسب و کار و رونق تولید ملی، با تأمین مالی همه موارد یاد شده از منابع ارزی بانک سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران.
۲۱. فعالیت یاد شده نیازمند بسترسازی از جانب دولت و استقرار متعادل جمعیت و تحقق توازن منطقه ای در سواحل جنوبی کشور و توانمندسازی مناطق محروم است.
۲۲. صرفه جویی در مصرف انرژی و صادرات آن: با صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی (نفت و گاز)، ایران می تواند یکی از صادر کنندگان بزرگ انرژی به جهان، بخصوص به همسایگان باشد. گر چه از نظر ذخایر کشف شده نفت، ایران در جایگاه سوم اوپک و جایگاه چهارم در بین کشورهای عضو و غیر عضو اوپک را داراست، طبعاً با استخراج روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت، این ذخایر در دراز مدت و طی چند دهه آینده آخر خواهند یافت، ولی از نظر ذخایر گاز، ایران در جایگاه اول جهانی قرار دارد، بگونه ای که تا بیشتر از یکصد سال آینده هم این ذخایر قابل استخراج است.
با هدف گذاری استخراج و پالایش گاز در سی فاز پارس جنوبی، ایران روزانه حدود یک هزار و یکصد میلیون متر مکعب گاز تولید خواهد نمود. حالا در ایران روزانه حدود ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز تولید می شود که به استثنای حدود ۳۰ میلیون متر مکعب صادرات گاز به ترکیه و حدود ۵ میلیون متر مکعب صادرات گاز به عراق، بقیه آن در داخل کشور در سه بخش مصرف می شود: گاز شهرها و روستاها، گاز تزریقی به نیروگاه ها و پالایشگاه ها و خوراک پتروشیمی ها، و گاز تزریقی به چاه های نفت. بیشترین مصرف گاز –حدود ۶۰ درصد آن- مصرف خانگی است. با اصلاح و بهینه سازی مصرف گاز در سرمایش و گرمایش خانه ها میتوان بیشتر از ۵۰ درصد در این بخش صرفه جویی کرد و با صادرات گاز بخصوص به همسایگان، علاوه بر ترکیه و عراق، به آذربایجان، پاکستان، هندوستان، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس، همه این کشورها را از نعمت گاز بهره مند ساخت و همه آنها را از نظر روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی با ایران دارای هم پیوندی و منافع مشترک ساخت.
۲۳. تولید انرژی های پاک و تجدید پذیر: همان گونه که قبلاً اشاره شد، بزرگ ترین مزیت اقتصاد ایران انرژی است، نه تنها در انرژی فسیلی، بلکه در انرژی های پاک مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی و انرژی های نو مانند انرژی اتمی. با عنایت به گرمای بالای ۶۰ درجه کویر ایران، کشور ما می تواند به شکل گسترده ای انرژی خورشیدی تولید نماید و در صورت کاهش ذخایر نفت، انرژی خصوصاً خورشیدی را جایگزین آن کند. انرژی خورشیدی در ایران هیچ وقت آخر نخواهد یافت، بلکه رو به توسعه خواهد بود و حتی قابلیت صادرات خواهد داشت.
یکی از فواید بزرگ انرژی های پاک، نداشتن آلودگی برای محیط زیست است که خود در کلان شهرهای ایران معضل بزرگی است. تولید این نوع انرژی ها در اندازه های بسیار بزرگ از نظر اقتصادی هم با صرفه خواهد بود.
۲۳. پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان در همه عرصه های تولید، بخصوص در عرصه فناوری های پیشرفته و میدان دادن به تحصیل کردگان و جوانان نوآور و کارآفرین و جذب نخبگان ایرانی که مهاجرت کرده و یا قصد مهاجرت دارند، با بهره گیری از منابع مالی بانک سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران، جهت بهره برداری از مزیت های نسبی کشور در بخش انرژی و خلق مزیت های جدید که باعث افزایش کیفیت تولید ملی شده و نیاز داخلی کشور را بیشاز گذشته تأمین کند و صادرات محصولات دانش بنیان را افزایش دهد و درآمد ارزی ناشی از صادرات محصول را رشد بدهد.
۲۴. توسعه پایه های مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه: حالا سهم مالیات در بودجه عمومی دولت حدود ۳۵ درصد و نسبت مالیات به GDP حدود ۶ الی ۷ درصد است. این مقدار مالیات در مقایسه با سهم مالیات به GDP کشورهای درحال توسعه بسیار اندک است و ریشه اساسی عدم توسعه مالیات در کشور، استغنای دولت از درآمد مالیاتی به سبب اتکای بودجه عمومی به درآمد نفت می باشد. با قطع وابستگی بودجه به نفت، باید به سهم درآمدهای مالیاتی افزوده شود. با بهره گیری از تجربه جهانی در وضع مالیات بر مجموع درآمد ذی نفع واحد و وضع مالیات بر عایدی سرمایه شامل تفاوت قیمت خرید و فروش املاک و مستغلات و مسکن و تفاوت قیمت خرید و فروش خودرو و طلا و ارز و... که اصطلاحاً مالیات بر عایدی سرمایه نامیده می شود، از سویی درآمد دولت افزایش می یابد و از طرفی زمین، مسکن و مستغلات و مانند آن از کالای سرمایه ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل می گردد.
نقش قیمت مسکن در افزایش تورم در شرایط تورمی به سبب عدم امکان جایگزینی با واردات، نقش ویژه و برجسته ای است، و در شرایط رکود معاملات مسکن، باعث عدم گردش بخش مهمی از سرمایه کشور می گردد.
اکنون بنا بر گزارش ها، حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالیست در حالیکه بیشتر از این تعداد خانوارهای فاقد مسکن در کشور وجود دارد.
با وضع مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، این خانه ها برای فروش و اجاره عرضه خواهد شد و گرانی هزینه مسکن که حالا حدود ۷۰ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد، کاهش خواهد یافت. با توسعه سرمایه گذاری در بخش های غیر دولتی، در صورت استفاده از منابع بانک سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران، این بخش ها گسترش می یابند و طبعاً مالیات آنها منابع مالی مورد نیاز دولت را به خوبی تأمین می کند.
۲۵. اصلاح نظام بانکی: سیستم بانکی گرفتار چالش های بزرگی است، اگر اصلاح نشود، اقتصاد کشور را به ورطه سقوط سوق می دهد. همچون چالش ها چگونگی سود بانکی، جرایم انباشته، بدهی های دولت، مطالبات معوق، عدم کفایت سرمایه، خلق پول زیاد، کاهش ارزش پول، انحراف منابع به سمت بخش غیر مولد، بنگاه داری، تعداد زیاد شعب و... است؛ در صورتیکه چالش های سیستم بانکی برطرف شود، کارایی آن بالا رفته و می تواند در خدمت رشد و پیش رفت اقتصاد کشور قرار گیرد. راه های برون رفت از این چالش ها را در مقاله جداگانه ای عرضه کرده ام.
۲۶. اصلاح توزیع درآمد: در اثر سیاست های نادرست پولی، بانکی و ارزی طی چند دهه گذشته، توزیع درآمد در ایران ناعادلانه تر شده و سیاست های جبرانی و کمک های دولت نتوانسته است مانع بدتر شدن وضع معیشت خانواده های محروم و زیر متوسط جامعه شود. برای اصلاح توزیع درآمد ملی باید سیاست های یاد شده بازبینی و در عمل اقدامات اصلاحی صورت گیرد. از جمله:. جلوی رشد بی رویه نقدینگی از جانب بانک مرکزی و بانکها گرفته شود و ارزش پول ملی تقویت شود. با اصلاح سیستم بانکی جلو درآمد باد آورده و بدون زحمت برای سپرده گذاران کلان بانکی گرفته شود و با وضع مالیات بر سود سپرده ها، سود سپرده ها کاهش پیدا کند. سیاست ارزی بگونه ای تنظیم شود که جلو رشد جهش قیمت ارز گرفته شود و مانع جا به جایی ثروت بین خانواده های فقیر و ثروتمند به نفع ثروتمندان شود. با گرفتن مالیات بر مجموع درآمد از ثروتمندان، درآمد قابل تصرف آنان متعادل گردد و در مقابل کمک ها به خانواده های تحت حمایت افزون شود. با سیاست های اشتغال ناشی از تزریق درآمد نفت به بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی، اشتغال افزایش می یابد و بخشی از محرومیت خانواده های کم درآمد جامعه برطرف می شود. با توزیع سهام شرکتهای پیش ران اقتصادی در بخش انرژی، مالکیت سرمایه برای همه ایرانی ها تحقق می یابد و سود این گونه سرمایه گذاری ها وضع معیشتی خانواده های کم درآمد را بهبود می بخشد.
در پایان، با عنایت به الزامات سیاستی و اقدامات اجرایی که مرور کردیم، که بخشی از ظرفیت های ایران عزیز است و کاملاً قابل اجرا و تحقق است، میتوان با رشد بالای ۸ درصد سالانه، اقتصاد ایران را طی دو تا سه دهه آینده به صورت تصاعدی به جایگاه اول منطقه و جایگاه دهم جهان رساند.
البته نباید غفلت کرد که لزوم دارد نگاه مسلط بر اقتصاد ایران که طی شش دهه و بیش تر بر اقتصاد ایران حاکم بوده است، تغییر کند و تفکر اقتصاد بومی و ناظر به امکانات و ظرفیت های ایران حاکم گردد و برنامه های پنج ساله بر مبنای تفکر بومی تدوین شود.




منبع:

1400/11/17
22:44:00
5.0 / 5
392
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
لباس نو