وزیر كار اعلام كرد
دستمزد کارگران عامل تورم نیست
به گزارش لباس نو وزیر کار با اشاره به اینکه حقوق و دستمزد کارگران عامل تورم نیست، اظهار داشت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری را ۹ درصد بالا می برد که علاوه بر رفاه کارگران سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
به گزارش ایسن، حجت عبدالملکی در حاشیه اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم در جمع خبرنگاران، درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار اظهار نمود: آنچه در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد کارگران رخ داد، اتفاق خیلی خوب هم برای جامعه کار و تولید و هم برای کارفرمایان بود. خوشبختانه چندین گروه علمی و مشورتی در چند ماه گذشته نمایندگان کارگری و کارفرمایی را همراهی کردند تا بهترین تصمیم در این خصوص گرفته شود.
وی اضافه کرد: برخلاف این تصور که دولت به صورت دستوری در این حوزه ورود می کند، حداقل در این دوره حضور دولت صرفا از بابت ایجاد هماهنگی میان جریان های کارگری کارفرمایی بود و خوشبختانه دو گروه با عقبه کارشناسی بسیار قوی در جلسات شرکت می کردند. دستگاههای دیگری هم مثل مرکز پژوهش های مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم شایسته به کمک آمدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به معیار تعیین دستمزد کارگران اظهار نمود: بر مبنای قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس دو معیار صورت می گیرد: یک نرخ تورم و دوم سبد معیشت و تصمیمی که در مورد دستمزد ۱۴۰۱ گرفته شد چند خصوصیت دارد، اول این که ما زودتر از همیشه به جمع بندی رسیدیم و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی صورت جلسه دستمزد را امضا کردند نکته دوم این است که به رفاه کارگران توجه شد یعنی قدرت خرید جامعه کارگری ۹ درصد افزایش پیدا کرد و این مسأله نه تنها رفاه بوجود می آورد بلکه سبب تقویت کسب و کار در تولید می شود بنابر این سبب افزایش تقاضای موثر در جامعه و باعث رونق تولید می شود و سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
عبدالملکی در عین حال درباره تصویب افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی و برخی نگرانی ها نسبت به ریزش نیروهای کار به ایسنا، اظهار داشت: تصمیم گرفته شده، تصمیم خوبی بود و اثر آن روی تورم بسیار محدود است. ما معتقدیم عوامل اصلی تورم در اقتصاد کشور، حقوق کارگران نیست.
وی افزایش نقدینگی، دلالی و سوداگری و سفته بازی، فعالیت نامناسب شبکه بانکی، نرخ ارز، عدم کنترل بازار و عدم اشراف بر بازار را عوامل اصلی تورم زا دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در دولت مردمی سیزدهم همه این موضوعات تحت رصد و کنترل و مدیریت است و نرخ ارز حدودا به ثبات خوبی رسیده است.
به گفته وزیر کار، اشراف دستگاههای متولی بر بازار کار رو به افزایش است و انتظار تورم بالا در سال آینده وجود ندارد.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: بازرسی ها از واحدهای کار به صورت مستمر افزایش می یابد تا تعدیل نیرو صورت نگیرد.
وی تصریح کرد: افزایش دستمزدها در ادوار مختلف پس از انقلاب منجر به جهش تورم نشده است و بنابراین اگر همه بخش ها شامل بازار ارز، بازارهای پولی و مالی و مسأله سوداگری مدیریت شوند، افزایش دستمزدها تورم قابل توجهی ایجاد نخواهد کرد.
عبدالملکی در ادامه ضمن اشاره به دستاوردهای برگزاری نمایشگاه اظهار نمود: این نمایشگاه بخش کوچکی از زحمات و تلاشهای همکاران ما در وزارت کار در شش ماه گذشته بود که به ۲۱۴ دستاورد در چهار حوزه منجر گردید. حوزه اول اشتغال مردم است که مسأله حل مشکل صدور مجوزها در این وزارت خانه و تسهیل فضای کسب و کار است؛ به نحوی که مجوزها در حوزه مشاغل خانگی تسهیل شد و صدور مجوز ۳۵۰ مورد به صورت آنی صورت گرفت و در باقی مجوزهای مشاغل خانگی و مجوزهای حوزه فنی و حرفه ای به صورت سه روزه صادر می شود. همینطور زیست بوم ملی اشتغال کار خویش را شروع کرد و اطلس طرح های اشتغالزای کشور هم رونمایی گردید.
وی افزود: حوزه دوم آتیه مردم است که مسأله نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی است. بیماران خاص زیر پوشش بیمه ای قرار گرفتند و پس از دهها سال در این دولت مبحث بیمه ناباروری برای زوج های نابارور اجرا شد و پرداخت غرامت و حقوق ایام حاملگی تأمین اجتماعی که قبلاً به صورت ۹ ماه یکبار بود در این دولت، ماهانه شد. همینطور اجرای بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه دار و بیمه دانشجویی را شاهد بودیم.
وزیر کار اضافه کرد: مبحث سوم، رفاه مردم که در جهت رفع فقر و کاهش آسیبهای اجتماعی گام برداشتیم و حوزه چهارم، مدیریت اموال مردم که مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد و سه سامانه مهم سوت زنی، مدیربان و شفافیت مدیران را شامل می شود.
به گفته عبدالملکی، بیشتر از ۲۲۷ داروی جدید در مجموعه دارویی این وزارت خانه ساخته شده که ۳۵ مورد آن برای نخستین بار در کشور بود و ظرفیت تولید در بخشهای مختلف افزایش جذب داشت به نحوی که در پالایشگاه لاوان که ۵۵ درصد ظرفیت تولید بنزین بعنوان یک کالای راهبردی افزایش پیدا کرد.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب