رئیس مركز بهبود فضای كسب و كار :
فرآیند صدور مجوز توسط اتحادیه ها و اصناف تعارض منافع دارد
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد اظهار داشت: وقتی به مشاغل خانگی مجوز می دهیم به این معنا نیست که اجازه می دهیم، بلکه در واقع از آنها دعوت می نماییم تا از مزایای رسمی شدن استفاده کنند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، همواره مناسب نبودن فضای کسب و کار در ایران بعنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است و بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای کسب و کار مربوط می شود. طبق آمار شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۲۰، ایران در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است.
درواقع طولانی و پیچیده بودن فرآیند دریافت مجوز راه اندازی یک کسب و کار جدید سبب شده است تا رغبت سرمایه گذاران برای ورود به عرضه فعالیتهای اقتصادی در ایران کاهش پیدا کند. از طرفی مشاغلی که احتیاج به مجوز نداشتند هم حمایت های کافی را دریافت نمی کردند.
در حالی که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از ۱۳ سال پیش تابحال در چارچوب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف دولت ها بوده است، اما تابحال گام بلندی در این راه برداشته نشده است. بر همین مبنا در دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف شده است که طی آن تمام دستگاههای اجرایی باید ضمن این که به درگاه ملی مجوزها متصل می شوند، مراحل صدور مجوزهای در ارتباط با خویش را هم تسهیل کنند.
با این وجود در ماه های گذشته گام های بلندی برای تسهیل فضای کسب و کار و حذف امضاهای طلایی با پیشبرد درگاه ملی مجوزها برداشته شد، هرچند برخی دستگاه ها همچون نظام مهندسی و کانون وکلا تابحال از پیوستن به این درگاه خودداری کرده اند.
در همین راستا سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر کسب و کاری باید درهایش باز باشد برای مشاغل دیگر. لازمه این امر این است که شرایط صدور مجوزهایش اولاً شفاف باشد و ثانیاً سهل باشد. یعنی شرط مبهم و غیرقابل تفسیر در آن نباشد. این طور نباشد که اگر کسی بخواهد کاری را شروع کند منتظر یک امتحان باشد که مشخص نیست طبق چه ضوابطی چه جوابی به آن می دهند.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: کسانی که مقاومت می کنند در مقابل این امر به دنبال آن هستند که امضای طلایی دستشان باشد تا به هر کس که نمی خواهند و رقیبشان است، مجوز ندهند.
وی اضافه کرد: نکته بعدی این است این فرآیند صدور مجوز توسط اتحادیه ها و تشکل ها تعارض منافع دارند، چونکه اجازه می دهند کسی رقیبشان بشود یا نشود. خوب طبیعی است که هیچکس دوست ندارد برای خود رقیب ایجاد نماید و ترجیح می دهد سهم خود از سفره بیشتر باشد.
سیاح با تاکید بر این که کانون وکلا قانون دارد ولی بشکلی بهره بردای می کنند که افراد کمتری رقیبشان شود، اضافه کرد: یک اشکال بزرگ کانون وکلا این است که صفر و صدی نگاه می کنند؛ یعنی می گویند یک نفر یا وکیل پایه یک است یا هیچی نیست که این درست نیست. یک نفر امکان دارد بخواهد فقط مشاوره بدهد و به تدریج پایه یک شود. این دایره را به شدت تنگ کردند و نظارت را پیشینی کردند و می گویند هر کس از این دایره رد شد وکیل پایه یک است.
وی تصریح کرد: در مورد نظام مهندسی هم این مشکل وجود دارد، البته نه به شدت کانون وکلا. در مورد اصناف هم متأسفانه این مشکل وجود دارد و آنها می توانند در شهرهای خودشان، مخصوصاً شهرهای کوچک به سادگی تنظیم گری کنند و بازی را به نفع خود بچرخانند. مثلا در بعضی شهرها دهنه بعضی مغازه ها را اصناف محدود می کنند، در حالیکه می بینید دهنه مغازه اعضای هیأت مدیره بالاتر از آن سقف است.
این مقام مسئول وزارت اقتصاد در پاسخ به این که اساساً چرا باید به مشاغل خانگی مجوز داد، اضافه کرد: ما وقتی به مشاغل خانگی مجوز می دهیم به این معنا نیست که اجازه می دهیم، بلکه هر کس می تواند در منزل خود کار کند و شرعا و از لحاظ قانونی کسی مانع نیست، بلکه با این کار ما آنها را رسمی می نماییم و از آنها دعوت می نماییم که بیاید و از مزایای رسمی شدن استفاده کنید.
وی با اشاره به اینکه رسمی شدن منافع بزرگی دارد و می تواند بنگاه را توسعه دهد، اضافه کرد: بنگاهی که از زیر زمین می آید روی زمین می تواند سربرگ داشته باشد، می تواند برند داشته باشد، می تواند دست چک داشته باشد، می تواند حساب رسمی به نام خودش داشته باشد، می تواند بیمه کند، می تواند به بزرگان و دولت بفروشد، می تواند در نمایشگاه ها شرکت نماید. بنگاه غیر رسمی کوچک می ماند ولی بنگاه رسمی با استفاده از این مزایا می تواند هر روز بزرگ تر شود.
سیاح با تاکید بر این که این اقدام برای دو طرف برد-برد است، افزود: همینطور مشاغل خانگی رسمی که بشوند نظارت پذیر و چهارچوب پذیر می شوند، مثلا وزارت بهداشت در ارتباط با مشاغلی که به صنایع غذایی و بهداشت مردم مرتبط می باشد، می تواند آنها را در چهارچوب مشخصی بیاورد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این اقدام می تواند خارج از ذهن ما شغل، درآمد و گردش مالی ایجاد نماید، اضافه کرد: وظیفه وزارت اقتصاد بزرگ شدن اقتصاد کشور است و این کار از بنگاه ها به سمت زنجیره ارزش آغاز می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب