ساختار اتاق بازرگانی تغییر می کند؟
لباس نو: نشست بررسی پیش نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران با حضور برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و نماینده بعضی از تشکل های اقتصادی به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران مقدمه ای درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران اظهار داشت که حدود یکسال است زمزمه اصلاح قانون اتاق ایران شروع شده و آخرین جلسه بررسی این طرح در شیراز برگزار شده است. قوانین از چند مسیر مختلف، جهت بررسی، تدوین و اصلاح به مجلس ارجاع داده می شوند: به صورت لایحه از سوی اتاق ایران عرضه می شد، یا دولت به هر علتی چنین لایحه ای را به مجلس می فرستاد و یا این که خود مجلس احتیاج به اصلاح قانون را تشخیص داده و به صورت طرح آنرا در دستور کار قرار می داد. پیش نویس اولیه ای که طراحان ضرورت تغییر قانون اتاق ایران آنرا عرضه کرده اند در مجلس به طرحی تبدیل گشته و هم اکنون این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی می باشد. جلسات مختلفی در این حوزه برگزار شده و بسیاری از اعضای هیات نمایندگان نسبت به بعضی از مفاد این قانون حساسیت هایی دارند و شاید این جلسه به رفع این ابهام ها کمک نماید تا درنهایت قانون خوب و جامعی تدوین و تصویب شود تا با مشکلات بعدی روبرو نشویم.
کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح قانون اتاق فی نفسه مبحث بدی نیست و قبلاً هم بارها اصلاح قانون در دستور کار هیات رئیسه وقت اتاق ایران قرار گرفته ولی هر بار به دلایلی به نتیجه نرسیده است. اما تعجیل کنونی در تغییر قانون نکته خطرناکی است و می تواند زمینه بسیاری از نگرانی ها باشد. این قانون مقرر است چندین سال مبنای فعالیت فعالان اقتصادی باشد و اصلاح مجدد آن در آینده ممکن نیست. تعجیل در تغییر قانون به علت نزدیکی زمان انتخابات، وجهه خوبی ندارد و این نگرانی را میتوان با اصلاح آئین نامه یا مصوبه ای برطرف کرد.
طبق گزارش پایگاه اتاق ایران، پس از آن محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران درباره تاریخچه اصلاح قانون اتاق ایران اظهار داشت: طرح اصلاح قانون اتاق ایران در ۲۵ ام آذرماه سال ۱۳۹۹ با امضای ۶۰ نفر از طراحان به مجلس عرضه شد و بعداً اعلام وصول شد. پس از آن این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در دستور کار قرار گرفت. همزمان هیات رئیسه کمیته ای را درباره این مورد تشکیل داد. جلسات گوناگونی پارسال و سال جاری برگزار شد؛ مسئولیت کار بر عهده محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس بود که باید نظرات کمیته را جمع بندی کرده و به هیات رئیسه ارجاع می دادند. در طرح اولیه مهم ترین مساله ماهیت حقوقی اتاق ایران خیلی مورد تاکید بود؛ این مورد در کمیته و کمیسیون تخصصی مجلس بررسی گردید. در نهایت هدف اصلی این است که قانونی نوشته شود دغدغه های اتاق ایران را مرتفع کند.
در ادامه رمضانی با عرضه گزارشی از روند بررسی طرح اصلاح قانون اتاق ایران اظهار داشت: نکته نگران کننده که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود داشته و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی گردید، مساله تشکل ها بود. هم نمایندگان طراح طرح و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودیم که باید تشکل ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت؛ تا درنهایت با اصرار که اتاق ایران تشکل تشکل هاست و باید نماینده تشکل ها در آن عضویت داشته باشند عدد ۴۵ را پیشنهاد دادند و تعداد اعضای هیات نمایندگان از ۵۱۰ نفر به ۳۰۰ نفر کاهش پیدا کرده است. تعداد نمایندگان اتاق تهران در طرح جدید به ۳۰ نفر رسیده و دولت در هیات نمایندگان ۱۰ نفر نماینده خواهد داشت و نماینده شهرستان ها بین ۵ الی ۱۵ نفر است.
پس از آن رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با تکیه بر پیش نویس بودن طرح اصلاح قانون اتاق ایران اظهار داشت: در کمیته تخصصی ای که در اتاق ایران جهت بررسی قانون اتاق ایران تشکیل شده، نشست های گوناگونی برگزار شده و جمع بندی این نشست ها به هیات رئیسه ارجاع شده است. به هیچ روی این گونه نبود که این کمیته فقط روی نظر شخص یا گروه محدود تاکید کند؛ در یک سال به صورت مداوم نظر افراد مختلف و اتاق ایران دریافت و جمع بندی شده است. همه این افراد بر آن تاکید داشتند که قانونی نوشته شود تا ۵۰ سال آینده هم آن قانون خوب و قابل دفاع باشد. درباره ماهیت حقوقی اتاق ایران جمع بندی کمیته این بود که این ماهیت تغییر نکند.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب