گزارش لباس نو؛
مقاومت وزارت نفت در مقابل رانت ۸ هزار میلیارد تومانی قیر مجانی
به گزارش لباس نو رانت ۸ هزار میلیارد تومانی توزیع قیر مجانی سبب شده است تا فشار به وزارت نفت بالارود اما تابحال این وزارت خانه در مقابل توزیع این رانت مقاومت کرده است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، بر مبنای بند «ز» تبصره ۱ قانون بودجه سالجاری، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر مجانی به وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان شده است.
بر اساس این قانون وزارت نفت مکلف است ماهانه از آغاز سالجاری هر تن قیر را به قیمت ۷.۵ میلیون تن به دستگاههای اجرایی واگذار کند اما نرخ تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به شرکتهای قیرساز بر مبنای کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و مابه التفاوت تُنی ۷.۵ میلیون تومان با قیمت بورس کالا را شرکت نفت باید از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب کند.
هزینه بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومانی ای که مجلس روی دست وزارت نفت گذاشت
بر اساس معاملات قیر در بورس کالا طی دو هفته اخیر، متوسط قیمت هر تن قیر ۱۱ میلیون تومان است؛ قیمت ها بر مبنای شرکت سازنده یا کیفیت های متفاوت قیر، مختلف است.
هر تن قیر ۱۰ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان، هر تن قیر امولسیون ۱۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان، هر تن قیر امولسیون CRS معادل ۹ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان، هر تن قیر ۶۰۷ پالایشگاه بندرعباس ۱۲ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان، هر تن قیر ۸۵۱۰۰ تبریز ۱۱ میلیون تومان، هر تن قیر ۶۰۷ شیراز ۱۱ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان، هر تن قیر امولسیون CSS معادل ۱۳.۵ میلیون تومان و… در دو هفته اخیر طی معاملات بورس کالا کشف قیمت و عرضه شده است.
به نظر می رسد با عنایت به این که میزان مصرف داخلی قیر در پروژه های عمرانی کشور سالانه ۲.۵ میلیون تن است، وزارت نفت می بایست مابه التفاوت تُنی ۷.۵ تا ۱۱ میلیون تومان را که ۳.۵ میلیون تومان در هر تُن و معادل رقمی بیشتر از ۸.۷ هزار میلیارد تومان برای سال جاری می شود را باید به شرکتهای پالایشگاهی پرداخت کند.
نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.
بر اساس این طرح، سهمیه باقی مانده از قیر مجانی ۱۴۰۰ تا نیمه نخست ۱۴۰۱ قابل پرداخت بود.
نامه قابل تقدیر وزیر نفت به شورای نگهبان
پس از این مصوبه جواد اوجی وزیر نفت در نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواهان عدم تأیید این مصوبه مجلس شد. نامه مشابهی را هم انجمن شرکتهای پالایشگاهی به شورای نگهبان ارسال کردند.
جواد اوجی وزیر نفت با ارسال نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تمدید قانون قیر تهاتری مبحث تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا آخر شهریور سال جاری مخالفت کرد.
شورای نگهبان با طرح تمدید سهمیه قیر ۱۴۰۰ مخالفت کرد
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۱۱ اردیبهشت سال جاری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: طرح «تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰» در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
با این حساب هم اکنون امکان انتقال سهمیه باقی مانده از قیر مجانی سال قبل به پروژه های عمرانی جدید وجود ندارد و وزارت نفت می بایست سهمیه ۱۹ هزار میلیارد تومانی قیر مجانی سال جاری را به دستگاه اجرایی خصوصاً وزارت راه و شهرسازی که بزرگترین دریافت کننده قیر مجانی است، بدهد.
مشاور وزیر راه: آیین نامه قیر مجانی قانون بودجه ۱۴۰۱ تهیه نشد
سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پروژه های عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: سهمیه قیر مجانی که در قانون بودجه سال جاری آمده، به پروژه های عمرانی تحویل نشده و روند اجرایی آن آغاز نشده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت نفت مسئول تهیه آیین نامه در ارتباط با قیر مجانی برای تصویب در هیئت وزیران است، اظهار داشت: وزارت نفت تا کنون آیین نامه قیر تهاتری را تنظیم نکرده و به دولت نداده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: آنچه تا کنون به برخی دستگاههای اجرایی تابعه این وزارت خانه از قیر داده شده، تتمه و باقی مانده حواله های قیری است که در اسفند سال قبل صادر شد ولی پرداخت نشد؛ با پیگیری ها و مذاکراتی که داشتیم توانستیم با وزارت نفت هماهنگ نماییم تا این حواله ها را پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه هنوز سهمیه های قیر قانون بودجه ۱۴۰۱ مشخص نشده، خاطرنشان کرد: هم اکنون باقی مانده حواله های صادره اسفند سال قبل درحال تحویل به وزارت راه است و هر سازمان یا شرکتی بسته به میزان پیشرفت پروژه ها، بخشی از این حواله ها را دریافت می کند.
وی تصریح کرد: مقرر است بر مبنای قانون بودجه، هر تُن قیر ۷.۵ میلیون تومان محاسبه شود و مابه التفاوت کشف قیمت آن در بورس کالا با رقم مندرج در قانون بودجه را وزارت نفت به شرکتهای پالایشگاهی بابت فروش وکیوم باتوم پرداخت کند. اما هم اکنون باقی مانده حواله های قیر صادره پارسال با همان سازوکار قانون بودجه ۱۴۰۰ محاسبه و پرداخت می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب