معاون بانكی و اعتباری صندوق توسعه ملی عنوان كرد؛
همراهی صندوق توسعه ملی با وام گیرندگان برای بازپرداخت وام
به گزارش لباس نو معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی از مسدود کردن حساب بانک هایی که اقساط آنها سررسید شده است اطلاع داد و اظهار داشت: صندوق از حق ۸۵ میلیون نفر کوتاه نمی آید.
به گزارش لباس نو به نقل از صندوق توسعه ملی، سید علیرضا میرمحمدصادقی با تاکید بر این که مطابق قانون، صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام ها، مطالبات خویش را دریافت کند، اظهار نمود: بر این اساس صندوق، با هماهنگی بانک مرکزی آغاز به مسدود کردن حساب های ارزی بانک هایی کرده که اقساط آنها سررسید شده است. همینطور در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی برگزار کردیم، مقرر شد با همه بانکها به صورت جداگانه، درمورد پروژه هایی که اقساط آنها سررسید شده است، جلساتی برگزار گردد.
برگزاری جلسه با سه بانک اصلی برای تعیین تکلیف معوقات
وی افزود: جلسات مذکور تابحال با بانک ملت، بانک صنعت ومعدن و بانک توسعه صادرات برگزار شده است. چونکه اغلب معوقات اصلی در این سه بانک است. تقریباً ۲۰۰ طرح صندوق توسعه ملی که در ارتباط با بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت ومعدن قرار دارد. همینطور از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ دلار معوقات این بانک، حدود ۶۵۰ دلار در ارتباط با نیروگاه ها و سایر معوقات هم در ارتباط با شرکتهای مختلف شامل مصالح ساختمانی، پتروشیمی، آهن، صنایع غذایی، دارویی، نساجی، ماشین آلات، کاغذ، شیشه، صنایع پایین دستی خودرو و… است. بر این اساس قرار شد بانک صنعت ومعدن شرکت هایی که بدهی معوق به صندوق توسعه ملی دارند و اقدامی جهت بازپرداخت آنها نکردند و به اخطارهای قبلی توجه نشده است را به سرفصل های غیرجاری انتقال دهد تا این شرکت ها به نوبت، تعیین تکلیف شوند.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام گیرندگان در خصوص این که تسهیلات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی برگردانند، اظهار نمود: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیلات پافشاری می کند، تعداد اندکی از تسهیلات گیرندگان هم بر عدم بازپرداخت پافشاری کرده و اعلام می کنند که به علت تحریم با مشکلات ارزی روبه رو و قیمت ارز تغییر کرده است و از سوی دیگر با محدودیت هایی در بخش صادرات و یا قیمت گذاری دستوری مواجهند و بنابراین اعلام نموده اند که نمی توانند تسهیلات خویش را بپردازند. اما مبحث اصلی آنها همان نوسانات نرخ ارز است.
تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز
میرمحمدصادقی با تاکید بر این که نوسانات نرخ ارز در ارتباط با یک تا دو سال قبل نیست، توضیح داد: بررسی روند نوسانات نرخ ارز طی ۴۰ سال قبل نشان داده است که این مورد با شدت کم یا زیاد همواره در کشور وجود داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه ملی قراردادها را نوشته و بسته اند، با علم به این موضوع، به درستی از سوی قرارداد (وام گیرنده و بانک عامل) یک اقرارنامه یا تعهدنامه محضری گرفته اند که در این تعهدنامه همه مدیران هیأت عامل شرکت ها و عضو هیأت مدیره شرکت ها که وام را از راه بانک عامل از منابع صندوق دریافت کرده اند به انضمام بانک و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک، به صورت محضری اعلام نموده اند که با اطلاع از نوسانات نرخ ارز تسهیلات را دریافت می کنند و آمادگی دارند که در زمان سررسید با نرخ روز ارز، تسهیلات را بازپرداخت کنند.
وی ضمن اشاره به متن تعهدنامه مذکور، اظهار داشت: در این تعهدنامه، طرف وام گیرنده اذعان کرده است که نرخ ارز مورد قرارداد در زمان بازپرداخت اقساط امکان دارد متفاوت از زمان دریافت باشد، بنابراین با درک و پذیرش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت در اقساط، تسهیلات مذکور را دریافت می کند، با قبول این که کلیه ریسک های مذکور بر عهده گیرنده تسهیلات (مشتری) خواهد بود.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: مشابه همین تعهدنامه هم از جانب بانک عامل امضا شده است. قرارداد کاملاً قانونی، محکم و شفاف است و نیروگاه ها، بخش خصوصی و همه بانکها باید به همان ارزی که تسهیلات دریافت کرده اند بازپرداخت را انجام دهند و صندوق توسعه ملی به هیچ وجه از حقوق ۸۵ میلیون نفر کوتاه نمی آید و بازپرداخت را از راه مراجع رسمی، بستن حساب ها و بردن به محاکم پیگیری می کند. رئیس قوه قضاییه هم در جلساتی که شخصاً" با ایشان داشتیم، بر این مورد تاکید کردند.
همراهی صندوق توسعه ملی با وام گیرندگان برای بازپرداخت وام
میرمحمدصادقی با تاکید بر این که صندوق توسعه ملی طبق قراردادی که دارد مطالبات خویش را پیگیری می کند، اظهار نمود: این صندوق راهکارهایی را برای همراهی با مشتریان به کار گرفته است. بر این اساس اگر طرح در دوره مشارکت بوده و هنوز به بهره برداری نرسیده باشد، صندوق صبر می کند. چونکه گاهی دوره مشارکت ۳۶ ماهه است اما طرح هنوز به علت مشکلات مختلف همچون تحریم تمام نشده است، در این شرایط صندوق دوره مشارکت را زیاد می کند.
وی افزود: اما در مورد طرح هایی که تمام شده و به بهره برداری رسیده است و اقساط باید پرداخت گردد، در این شرایط شرکت می تواند با عرضه صورت های مالی، ثابت کند که نمی تواند سه یا پنج ماه یک مرتبه، قسط ارزی خویش را پرداخت کند، صندوق در چنین شرایطی استدلالات را بررسی می کند و اگر درست بود، مبلغ اقساط را کوچک تر و زمان بازپرداخت را طولانی تر خواهد نمود.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که اقدامات مذکور جهت همراهی با بخش خصوصی و طبق اختیارات قانونی صورت می گیرد، اظهار داشت: هیأت عامل و هیأت امنای صندوق در جهت تغییر نوع ارز همراهی می کند و وام گیرنده می تواند بدهی خویش را به یکی از ارزهای رایج جهان پرداخت نماید.
بازپرداخت معوقات چهار برابر شده است
میرمحمدصادقی در ادامه درمورد میزان بازپرداخت مطالبات صندوق هم توضیح داد: تأمین مالی از جانب صندوق حدوداً" از سال ۱۳۹۱ شروع شده و معمولا دوره های مشارکتی طرح سه تا پنج سال است، معمولا یک دوره ۶ ماهه تنفس و یک دوره ۶ ماهه هم دوره پرداخت است، ازاین رو شاید اولین پرداخت های صندوق در ارتباط با سالهای ۱۳۹۷ باشد. بر این اساس از سال ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ که کلاً ۵۰۰ هزار دلار بازپرداخت صورت گرفته است اما از مهر ۱۴۰۰ تا آخر تیر ۱۴۰۱ یعنی در دوره جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی، دو میلیارد دلار یعنی چهار برابر قبل، اقساط دریافت شده است.
وی با تاکید بر این که برای بازپرداخت تسهیلات مذاکرات به صورت روزانه با تک تک مشتریان ادامه دارد، اظهار داشت: هر مشتری شرایط خاص خویش را دارد و صندوق با عنایت به آن شرایط هر کمکی که بتواند انجام می دهد اما نیت، باید پرداخت اقساط باشد. معدود شرکت هایی هستند که با جوسازی می خواهند مطالبات اولیه را پرداخت نکنند اما همین شرکت ها به تجارت با پول هایی که دارند ادامه می دهند بدون این که قسط صندوق را بدهند! این شرکت ها باید بدانند که این دفعه شرایط فرق دارد و باید وام خویش را بموقع پرداخت کنند.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب