یك كارشناس اقتصادی:
اولویت دولت افزایش صادرات غیرنفتی باشد
یک کارشناس اقتصادی درباره ضرورت توسعه اقتصاد غیرنفتی در ایران اظهار داشت: علاوه بر به دست آوردن بازارهای جدید می بایست بازارهای صادراتی فعلی را نیز حفظ نماییم.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، یکی از مهم ترین اهداف استکبار جهانی و آمریکا برای تحریم اقتصادی ایران کاهش چشم گیر درآمدهای ارزی بوسیله فروش نفت بوده است. بطوریکه در دولت های اخیر ایالات متحده آمریکا روند صادرات نفت ایران همیشه تحت فشار تحریم ها بوده است.
افزایش فشارهای اقتصادی به کشور، مسئولان دولتی را بار دیگر متوجه کسب درآمدهای ارزی بوسیله صادرات غیرنفتی کرد. برای دهه ها اقتصاد ایران و بودجه دولت ها وابستگی کاملی به درآمدهای فروش نفت داشت. کاهش این وابستگی و افزایش تنوع کالاهای صادراتی همیشه از دغدغه های کارشناسان اقتصادی کشور بوده است اما در هیچ دوره ای به این مسئله توجه نشده است.
دولت سید ابراهیم رئیسی در کنار پیگیری مذاکرات رفع تحریم ها، خنثی سازی اثر آنها بر اقتصاد کشور بوده است، به همین دلیل سازمان توسعه تجارت باهدف رشد دیپلماسی اقتصادی به خصوص با کشورهای همسایه برای توسعه تجارت خارجی اقدامات جدیدی را آغاز نموده است.
از همین رو میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، درباره ناپایداری درآمدهای نفتی در طول تاریخ اقتصادی ایران اظهار داشت: برنامه ریزی اقتصادی کشور را نمی توان بر پایه درآمدهای نفتی انجام داد برای اینکه اختیارات لازم درباب میزان فروش و قیمت نفت صادراتی در دستان دولت ایران نیست؛ در دهه اخیر باتوجه به مشکلاتی که برای درآمدهای نفتی به وجود آمده کشور موجب ناترازی های ارزی شده است که بهترین راهکار این مسئله افزایش صادرات غیرنفتی است.
مهرپور ساختارهای نامناسب اقتصادی را یکی از دلیلهای عدم موفقیت صادرات غیرنفتی کشور خواند و اظهار داشت: به طور معمول برای تولیدات داخلی برنامه ریزی صادرات محور صورت نمی گیرد و عموماً مازاد مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولید شده صادر می شود؛ طبیعی است که در این حالت کشور به صادرکننده ای قدرتمند، پیوسته و پایدار تبدیل نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تامین بلندمدت نیاز کشورهای مقصد را از خاصیت های مهم صادرات عنوان نمود و اظهار داشت: یکی از ضعف هایی که در زمینه محصولات کشاورزی بصورت محسوس مشخص است این است که غالب اوقات محصولات صادراتی بصورت محموله ای یا موردی به کشور مقصد فرستاده می شود بدین سبب امکان تامین بلندمدت نیاز کامل سایر کشورها را نداریم.
کشورهای همسایه متقاضی کالاهای ایرانی
وی با اشاره به تقاضای بالای محصولات کشاورزی در بازار توسط کشورهای همسایه اظهار داشت: به سبب کیفیت و همین طور حمل و نقل راحت و قیمت پایین تر، محصولات کشور مشتری های زیادی را در بازار کشورهای همسایه دارد؛ اما به سبب این که برای هر یک از محصولات کشاورزی هزار تولیدکننده و بالتبع آن هزار صادرکننده خرد وجود دارد، تجمیع آنها کار سختی است پس به همین دلیل ایجاد یک شرکت بزرگ دولتی یا خصوصی لازم است تا برنامه ریزی، سفارش یا به صورتی پیش خرید محصولات کشاورزی را در کشور انجام دهد و با نیازسنجی بازار داخلی و پیشنهاد صادرات، برنامه ریزی و سفارش تولید را در حد انبوه انجام دهد تا اعتماد کشوری را که خواهان واردات کالاهای ایرانی است در طولانی مدت به دست بیاید.
مهرپور با ابراز تأسف بابت عدم توانایی درباب تامین بلندمدت نیازهای وارداتی برخی کشورها اظهار داشت: ازآنجایی که تولیدات کشور صادرات محور نبوده وقتی کالایی صادر می شود آن محصول در کشور کم شده و با افزایش قیمت روبرو می شود بعد از آن نیز طبق بخش نامه هایی منع صادراتی آن کالا اعلام می شود؛ همین موارد موجب ازدست دادن بازارهایی است که خواهان محصولات ما هستند.
نقش رایزن های تجاری در حجم مبادلات تجاری
این کارشناس اقتصادی به نقش مهم رایزن های تجاری جهت صادرات غیرنفتی اشاره نمود و اظهار داشت: چندین برابر هزینه های انجام شده در این عرصه به اقتصاد کشور برمی گردد؛ بطور مثال چین ۱۵ رایزن تجاری در کشور همسایه خود ویتنام دارد از همین رو حجم مبادلات تجاری این دو کشور به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: در اواسط دهه ۹۰ به کشور ویتنام رایزن اقتصادی اعزام کردیم و به سبب معرفی خوب زعفران حتی با وجود فاصله میان دو کشور، صادرات محصول در مدت دو سال از عددی نزدیک صفر به ۸۵ میلیون دلار رسید.
ضرورت اعزام رایزن های تجاری متخصص
مهرپور اظهار داشت: اگر در حداقل ۱۵ کشور همسایه تمام رایزن های تجاری با برنامه ریزی صحیح محصولات و ظرفیت های تولیدی کشور را به خوبی به سایر کشورها معرفی کنند در اقتصاد کشور از نظر درآمدهای ارزی تحول بزرگی پدید می آید؛ البته پیش نیاز این مساله شرایط پایدار اقتصادی داخل کشور است.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: دولت با برنامه ریزی باید در وضعیت اقتصادی کشور ثبات برقرار کند و همین طور اولویت دولت افزایش صادرات غیرنفتی باشد.
وی با اعلان اینکه حداقل باید در ۱۵ کشور همسایه یک رایزن تجاری، حتی برای برخی از مناطق رایزن های متفاوت و مختلفی اعزام شوند، اظهار داشت: به شرط تخصص رایزن های تجاری هزینه اعزام آنها به اقتصاد کشور برمی گردد؛ البته این که افرادی فقط فعال یا کارشناس اقتصادی باشند کافی نبوده بلکه به اشخاصی باانگیزه، مسلط بر فن مذاکره، تجارت، بازاریابی و مسلط به زبان کشور اعزامی نیاز است و درضمن ضرورتی ندارد که افراد اعزامی از کارمندان سازمان توسعه و تجارت بوده و حقوق ثابت دریافت نمایند.
مهرپور در ادامه اظهار داشت: اقتصاد دنیا بدین صورت است که گرفتن بازار از کشوری که برای نخستین بار کالایی را وارد کرده خیلی مشکل بوده همانطور که اگر بازاری را هم از دست دهد شروع باردیگر در همان حوزه خیلی سخت است؛ پس علاوه بر حقوق ثابتی که به رایزن های تجاری داده می شود می بایست درصد مشخصی از سودافزایش صادرات غیرنفتی نیز به آنها داده شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار نمود: هدف امروز اقتصاد ایران می بایست به دست آوردن بازارهای جدید در کنار بازارهای صادراتی قبلی باشد؛ در ضمن افراد اعزامی به عنوان رایزن باید شناخت خوبی از ظرفیت های اقتصادی کشور داشته باشند برای اینکه در این صورت می توان از ظرفیت عظیم اقتصاد کشور بهره برده تا بدون صادرات نفت، کشور بتواند همه نیاز ارزی خودرا و حتی بیش از آنرا از این طریق تامین کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب