رئیس سازمان ملی بهره وری:

۱۳۰ شرکت دولتی صورت مالی به سازمان راندمان نداده اند

۱۳۰ شرکت دولتی صورت مالی به سازمان راندمان نداده اند

به گزارش لباس نو، رییس سازمان ملی راندمان ایران اظهار داشت: قانون بودجه 1401 برای مدیران شرکت های دولتی که گزارش صورت های مالی خودرا ارائه ندهند مجازات 6 ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است.



به گزارش لباس نو به نقل از مهر، رییس سازمان ملی راندمان ایران با اشاره به این که طبق بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ و بند «ج» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، ارزیابی راندمان شرکت های دولتی به عهده سازمان ملی راندمان ایران گذاشته شده است، اظهار داشت: برای نخستین بار سازمان راندمان گزارش سنجش راندمان شرکت های دولتی (عملکرد ۱۳۹۹-۱۳۹۸) را منتشر نموده است. به نحوی که اطلاعات تک تک این شرکتها به تفکیک نام آنها در سامانه «سبا» در دسترس عموم مردم قرار گرفته است که گام بلندی در امتداد انتشار عمومی اطلاعات شرکت های دولتی در زمینه راندمان است. امیدواریم این شفاف سازی زمینه مطالبه گری عموم مردم، نخبگان و رسانه ها را فراهم و منجر به افزایش ارتقای راندمان شرکت های دولتی شود.
میر سامان پیشوایی با اعلان اینکه یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، تحقق رشد اقتصادی ۳/۵ درصدی از محل راندمان است که گام بلندی در امتداد اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است و در بلندمدت سبب رفاه عمومی خواهد شد، اضافه کرد: شرکت های دولتی یکی از موجودیت هایی است که در زمینه راندمان کشور نقش به سزایی دارند، بطوریکه حدود ۲۳۰۰ همت از بودجه عمومی کشور به این شرکتها اختصاص دارد، در صورتیکه بودجه دولت حدود ۱۳۰۰ همت است.
وی با اعلان اینکه نقش شرکت های دولتی چه به لحاظ نقش مستقیم شان در اقتصاد و چه نقش غیرمستقیم شان در ارائه خدمات، کلیدی است، اشاره کرد: یکی از مسائلی که از گذشته تا حالا در مورد این شرکتها وجود داشته است، کمبود شفافیت در عملکرد و گزارش دهی و پاسخ گویی آنهاست.
پیشوایی راندمان در اقتصاد کشور را یک ضرورت دانست و با اعلان اینکه سازمان راندمان به عنوان متولی راندمان در کشور پاسخگویی عملکرد راندمان را از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرائی مطالبه خواهد کرد، اظهار داشت: از میان حدود ۳۷۹ شرکت دولتی (۳۶۸ شرکت، ۹ بانک و شرکت بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت)، ۲۰۴ شرکت اطلاعات کامل (صورت های مالی حسابرسی شده) خودرا در اختیار سازمان ملی راندمان ایران قرار داده اند.
وی با اشاره به این که حدود ۱۳۰ شرکت دولتی تا به امروز اطلاعات خودرا ارائه نکرده اند، اشاره کرد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، برای مدیران عامل و هیئت مدیران شرکت های دولتی که گزارش صورت های مالی خودرا در اختیار سازمان ملی راندمان قرار نداده اند مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت همین طور با تاکید بر اتصال نظام جبران خدمات به راندمان، اشاره کرد: بر این اساس، در سال قبل پاداش اعضای هیئت مدیره این شرکتها مبتنی بر راندمان پرداخت شده است که این امر امسال هم مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت. معتقدیم اگر شرکت دولتی ارزش افزوده ای ایجاد می کند، حتما باید در جبران خدماتش لحاظ شود.
پیشوایی به عملکرد دو سالانه شرکت های دولتی اشاره و عنوان کرد: شاخص راندمان مجموع شرکت های دولتی در سالهای ۹۹-۹۸ بطور متوسط سالانه ۲۰ واحد درصد کم شده است. این کاهش عمدتا از یک طرف، ناشی از عملکرد شرکت های دولتی فعال در زمینه استخراج و پالایش نفت و از جانب دیگر به سبب تحریم های اعمال شده بر کشور بوده است.
وی با اعلان اینکه میانگین جبران خدمات یک فرد در شرکت دولتی، ۲/۷ برابر فردی است که در بنگاه اقتصادی فعال است، اشاره کرد: جبران خدمات هریک از کارکنان شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱۹ میلیون تومان بوده است، این در حالیست که حقوق و دستمزد کارکنان در کل اقتصاد، سالانه حدود ۸۲ میلیون تومان است. درحقیقت حقوق و دستمزد سرانه شرکت های دولتی حدوداً ۲/۵ برابر میانگین دریافتی کارکنان حقوق بگیر در کل اقتصاد ایران است که این شکاف قابل تأملی است.
افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای راندمان شرکت های دولتی
حمیدرضا صادقی مدیر مطالعات و تحلیل راندمان سازمان ملی راندمان ایران با تشریح گزارش سنجش راندمان شرکت های دولتی (۹۹-۹۸) اظهار داشت: شرکت های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را می سازند. به نحوی که سهم این شرکتها به استثنای شرکت های استخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت ۴.۵ درصد است.
وی با اعلان اینکه افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای راندمان شرکت های دولتی است، اشاره کرد: راندمان شرکت های نفتی دولتی در سال ۹۹-۹۸، منفی ۲۰ درصد بوده است که قسمتی از آن، به تحریم ها برمی گردد. رشد شاخص راندمان شرکت های غیرنفتی دولتی هم ۴.۱ درصد برآورد شده است که این رشد به رغم افزایش نهاده های تولید در شرکت های دولتی، حاصل افزایش قابل توجه ستانده بوده است. به بیان دیگر، افزایش راندمان از محل کاهش هزینه ها نبوده است.
حمیدرضا صادقی با اشاره به این که وزارتخانه های نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی و ارتباطات بیشترین همکاری و وزارتخانه های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین همکاری را در ارائه صورت های مالی خود داشته اند، اشاره کرد: سازمان ملی راندمان ایران در سال آتی مقرر است در محاسبات خود بطور جدی اثربخشی شرکت های دولتی را بسنجد و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.
مدیر مطالعات و تحلیل راندمان سازمان ملی راندمان ایران راهکار قطعی حل این مشکل را بهبود استانداردهای حسابداری بخش عمومی و رعایت دقیق استانداردهای موجود دراین زمینه دانست و اظهار داشت: باتوجه به تورم، لازم است ارزش دارایی های شرکت های دولتی به روز شوند. از سویی، یکی از زمینه های قابل بهبود در سنجش راندمان شرکت های دولتی، بهنگام سازی ارزش دارایی های ثابت شرکت هاست که در دستورکار آتی سازمان قرار دارد.
وی درباب نحوه سنجش راندمان شرکت های دولتی، توضیح داد: در این ارزیابی تلاش شده اثرگذاری دو عامل تورم و قیمت گذاری دستوری تا حد زیادی کاهش داده شود. برای اینکه این دو عامل سبب شده داده های مالی این شرکتها واقعی نباشد.
صادقی با اعلان اینکه شرکت های دولتی در کنار بُعد تجاری، یک بُعد حاکمیتی نیز دارند، اضافه کرد: ابعاد غیرتجاری و مأموریتی این شرکتها در سال قبل به دقت در ارزیابی ها وارد نشده است. از همین رو، مقرر است در محاسبات خود بطور جدی اثربخشی ها آنها را بسنجیم و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.
وی با اعلان اینکه حکمرانی شرکتی از اقدامات بنیادی در امتداد سنجش راندمان شرکت های دولتی است، اظهار داشت: برای دستیابی به ارزیابی راندمان پایدار و مؤثر باید نظام مدیریت عملکرد شرکت های دولتی یکپارچه شود. یعنی گزارش های مالی و عملکردی این شرکتها قابل استناد و استاندارد باشند تا بتوان برمبنای آن ارزیابی درستی انجام داد.
صادقی با اشاره به مزیت های سنجش راندمان، عنوان کرد: داده های مالی برخی شرکت های دولتی، خصوصاً شرکت های تابعه از کیفیت لازم برخوردار نیست و این مساله باعث شده نسبت های مالی مرسوم، به درستی عملکرد شرکت را نشان ندهد. البته این مسئله با شدت بسیار کمتری روی سنجش راندمان شرکتها هم می تواند اثر داشته باشد، با این وجود، با دریافت اطلاعات مکمل عملکردی تلاش شده است تا حد زیادی این مشکل حل شود.

1401/06/02
18:22:35
5.0 / 5
681
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
لباس نو