در یك نشست تخصصی مطرح شد؛
مدل موفق واگذاری ها، مالکیت با دولت، مدیریت با مردم
به گزارش لباس نو، رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: ما باید یکبار شرکت های که در صف واگذاری هستند از تاریکخانه خارج نماییم و برای بخش خصوص کاملا شفاف بیان نماییم که شرکتها چه وضعیتی دارند.
به گزارش لباس نو به نقل از مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، حسین قربان زاده معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی در نشستی که در این سازمان برگزار شد، ضمن تشریح علت های اصلی عدم توفیق در خصوصی سازی بنگاه های دولتی افزود: سختی کار اجرا در تقاطع و دوراهی است که برای مسئولین پیش می آید. رفتار مسئولین در این دو راهی یا مدل رفع تکلیف است یا مواجه شدن با بحران در بزنگاه هاست که باید به تقاطع ها و محل نزاع ها توجه خاص شود.
قربان زاداه اضافه کرد: متاسفانه تعصبات سازمانی و نگاه های بخشی، همه در بیان کلمات جذاب به کار می رود که البته همیشه این کلمات درست هستند. اما در حقیقت راهزن ذهن تصمیم گیر هستند.
این مقام مسئول با بیان اهمیت سود دهی بنگاه ها در چرخه اقتصاد تصریح کرد: آیا در این کشور تولید در نسبت به اقدامات دیگر به صرفه است؟ باید به این پرسش پاسخ داد که با هزاران مصیبت چرا باید کسی که سرمایه دارد بیاید در تولید سرمایه گذاری کند؟ لازم است بدانیم بخش خصوصی با جیب خود شوخی ندارد. پس بر این باورم تا آن زمان که قواعد و تنظیم گری تغییر نکند میل خریدار نیز تغییر نمی نماید.
وی ضمن بررسی چالش های اصلی بحث خصوصی سازی به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی اشاره نمود و افزود: باید نظارت بر عملکرد مجری با ابزار جدید به بهترین شکل اتفاق بیفتد پس قیمت گذاری دستوری در بازار و مداخله زیاد دولت در اقتصاد همیشه مورد نقد و بررسی بوده است. متاسفانه در این بین توانمند سازی حاکمیت شرکتی را با مدلهای مختلف خدشه دار کرده ایم.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: متاسفانه نظارت بعد از واگذاری که ربات وار است، جدا کردن هر بخش از وزارتخانه ها با دشواری صورت می گیرد. در بعضی از مواقع کارگران را تحریک می کنند به جهت اینکه فقط در مجمع شرکت نقش آفرینی کنند. حتی در بعضی اوقات طرف مسئول قبلی از تحویل سرباز می زند. متاسفانه نگاه این است که بخش خصوصی را تا می توانیم با مشکل مواجه نماییم که ثابت نماییم واگذاری اشتباه بوده است. ناگهان ۱۰ نماینده مجلس با هم تماس می گیرند که چنین و چنان. باید گفت دستگاه تخصصی نمی خواهد خصوصی سازی اتفاق بیفتد.
این مقام مسئول در خاتمه اضافه کرد: سیاست گذاری به مفهوم دقیق کلمه باید اصلاح گردد. ما باید یک دفعه شرکت های که در صف واگذاری هستند از تاریکخانه خارج نماییم و برای بخش خصوص کاملاً شفاف بیان نماییم که شرکتها چه وضعیتی دارند. و عملکرد اجرائی در همراهی منافع هم باید مورد توجه باشد. این مدلها باید تعارض ها را تا حدی از میان ببرد و مدیریت را بهره ور کند. پس بر این باورم که عامل اصلی تعارض منافع است. ما تلاش می نماییم با مدلهای جدید منفعت دو دستگاه را در نظر بگیریم. باید منافع را در نظر بگیریم تا موفقیت در واگذاری به دست بیاید. پس بر این باوریم که باید همراهی لازم را در واگذاری ها ایجاد نماییم. همین طور مژگان خانلو ساوجبلاغی؛ رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: چرخش های تحول آفرین در عرصه خصوصی سازی به علت بازتاب های گوناگون در اقتصاد کشور و شرایط ایجاد فرصت حضور مردم در اداره کشور بسیار مهم و تاثیر گذار است.
وی افزود: کاهش کارهای دولت در عرصه اقتصادی و توجه به بهروری بنگاه ها دو رکن خصوصی سازی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از خصوصی سازی در حقیقت بهینه سازی است پس از سال ۸۴ و ۸۵ وظیفه واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی شروع شده است و این مسیر طی شده باید یک دفعه دیگر مورد دقت قرار گیرد. توجه به تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند اصلاح تعدادی از قوانین و دستورالعمل هاست.
خانلو اضافه کرد: در طول این مدت به یک فهم و دید درستی از بحث خصوصی سازی رسیدیم. در حقیقت خصوصی سازی یک ریل گذاری در اقتصاد کشور است که نیازمند همراهی تمام قوا در این بخش است. خصوصی سازی نباید به مفهوم رها سازی باشد بلکه باید به سمت واگذاری ها به بخش خصوصی توانمند حرکت نماییم. راندمان و اصل رقابت پذیری می بایست مورد توجه باشد. در این بین سهم بخش خصوصی و تعاونی ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و بار مالی و هزینه دولت را تا حد امکان کم نماییم.
وی درباب بار تکلیف بودجه ۱۴۰۱ به منابع حاصل از خصوصی سازی اظهار داشت: ۳۷۱ همت تکالیف در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است. که البته این تکلیف با واقعیت موجود فاصله بسیاری دارد. از طرف دیگر باید تلاش نماییم نگاه درآمدی از خصوصی سازی را تغییر دهیم. در موضوع واگذاری باید توجه زیادی شود. پس استاندارد واحدی در خصوصی سازی رعایت نشده است و از طرف دیگر بخش خصوصی توانمند هم از لازمه های اساسی واگذاری ها است و در بحث نظارت ها نیز باید توجه خاصی می کردیم.
خانلو در خاتمه اظهار داشت: چرخش های تحول آفرین در بحث واگذاری ها می بایست مورد توجه باشد. واگذاری مالکیت و بعد از آن واگذاری مدیریت به شرط مدیریت بهره ور.
حتماً باید رویکرد فعالانه نسبت به طرف های تحویل گیرنده داشته باشیم و سمت دیگر پذیرای ایده های بخش تعاونی و بخش خصوصی در بحث واگذاری ها باشیم.
همچنین مهدی حیدری؛ عضو هیات علمی دانشگاه خاتم اظهار داشت: یک بررسی داده محور با موضوع حاکمیت بنگاه ها در کشور انجام شده است که پرسش اساسی آن این است که بنگاه های بزرگ کشور در کنترل کیست؟ در ادبیات خصوصی سازی و با محوریت افزایش راندمان کنترل شرکتها از بحث مالکیت مهم تر است. ۶۵۰ شرکت بورسی داریم که بیش از ۶ هزار همت ارزش دارند و این ارزش بازار نسبت به اندازه اقتصاد ملی ما نسبت بزرگی را شامل می شود.
این مدرس دانشگاه افزود: در نگاه دقیق به این شرکتها در می یابیم حدود ۸۰ درصد از کنترل ارزش بازار سهام ایران در اختیار حاکمیت به مفهوم عام کلمه، شامل دولت، صندوق های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی است. پس در پاسخ به این پرسش که کنترل اقتصاد در دست کیست؟ باید بگوییم حاکمیت. همین طور بر طبق این داده ها دو سوم از تعداد شرکت های بورسی ما در اختیار حاکمیت است.
وی اضافه کرد: ما وقتی به داده ها نگاه می نماییم بحث خصوصی سازی موفق نبوده است، نود درصد صنعت پتروشیمی در اختیار نهاد حاکمیت است. در بخش مخابرات تماماً در اختیار حاکمیت است در بخش خودرو ۸۵ درصد سهم دولت می باشد. این در شرایطی است که بخش خصوصی در صنایع کوچک ایفای نقش می کنند.
دکتر حیدری در تبیین چگونگی حرکت دولت در راه واگذاری ها تصریح کرد: یک روند آهسته ای در انتقال کنترل شرکتها از سال ۹۰ به بعد اتفاق افتاده است. که در این بین صندوق های بازنشستگی سهم خودرا حفظ نموده اند و تنها دولت قدری برای بخش خصوصی جا بازکرده است.
مهدی حیدری با اشاره به اینکه وضعیت کنترل در خارج از بورس هم بمراتب بدتر است افزود: هدف از خصوصی سازی راندمان است و ارتقای راندمان. پس انتقال مالکیت هدف اصلی نبوده بلکه باید به سمت تحقق راندمان گام بر می داشتیم که در این خصوص عملکرد موفقی نداشتیم.
وی تصریح کرد: مفهوم اهلیّت خریدار مهمست اما چرا اهلیت در بخش عمومی مطرح نمی شود؟ ما اگر راهی داشتیم که مالکیت در اختیار دولت باشد و مدیریت را به مردم بدهیم اتفاق خوبی رقم می خورد اما در کشور ما کاملاً برعکس عمل کردیم.
این مدرس دانشگاه در تبین دلیلهای بروز این مشکلات اظهار داشت: معتقدم نگاه به بنگاه به عنوان یک ابزار سیاست گذاری بوده است. قیمت گذاری، اشتغال زایی و توسعه منطقه ای مورد انتظار از بنگاه ها بوده است که به عنوان مثال وقتی قیمت گذاری توسط دولت صورت گیرد باید توسط بنگاه های در اختیار اعمال شود پس این بنگاه ها ابزاری برای سیاست گذاری بوده است. تضاد منافع در واگذاری ها نیز همچون موارد مورد مناقشه بوده است. از طرف دیگر منافع پیدا و پنهان زیادی در شرکت داری دولتی وجود دارد که بحث واگذاری را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی درخاتمه اظهار داشت: البته ترس از واگذاری بد به شکلی که واگذاری شرایط موجود را از این که هست بدتر بکند، همیشه وجود داشته است. پس بر این باورم بخش خصوصی باید در قالب قانون گذاشته شود. واگذاری به بخش خصوصی در قالب قانون درست باید صورت گیرد و نباید از یاد برد که بحث انحلال شرکتها مثل تغییر سلول های بدن انسان است البته در این بین باید به منابع انسانی موجود در این شرکتها توجه ویژه ای شود. احترام به حقوق مالکیت و احترام معامله آزادانه دو اصل اساسی در خصوصی سازی است.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب