یك فعال صنعت قطعه سازی پاسخ داد
نتایج شفاف نبودن سیاست های مالی صنعت خودرو چیست؟
لباس نو: به گزارش لباس نو، یک فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به اینکه هم اکنون یکی از بزرگترین مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی، عدم عرضه برنامه شفاف در مورد سیاست های مالی صنعت است، بر اعلام هرچه سریع تر برنامه توسط وزارت صمت و نهادهای ذی ربط تصریح کرد و اظهار داشت: در غیراینصورت نه تنها تیراژ تولید کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه با تعطیلی خیلی از بنگاه های قطعه سازی مواجه خواهیم شد.
فرهاد به نیا درگفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: سیاستگذاری خودرویی در کشور طی قریب به یکسال و نیم گذشته (از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آخر مرداد ماه امسال)، شامل برهم ریختگی بسیاری در تصمیم گیری ها بوده است. در عرصه صنعت خودرو، طی حداقل دو-سه سال گذشته هیچ برنامه ریزی استراتژیکی برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور انجام نشده است. کلیه تصمیماتی که طی این مدت دریافت شده، به صورت مقطعی و مطابق با فشارهایی بوده که از جانب مصرف کننده یا برخی سازمان ها به مجموعه صنعت خودروسازی وارد می شده، بوده است که گاه هم با نظر وزیر صمت یا مسؤلان گرفتار تغییراتی شده است.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، اضافه کرد: آنچه که هم اکنون برای صنعت قطعه سازی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد، عدم عرضه برنامه شفاف درمورد سیاست های مالی صنعت خودروسازی است. وزیر صمت برنامه تولید خودرو برای سالهای پیش رو را تا سال ۱۴۰۴ اعلام و تیراژ تولید در سال ۱۴۰۴ را سه میلیون دستگاه پیشبینی کرده که مقرر است اجرا شود؛ اما برنامه ریزی مالی خود برای رسیدن به این میزان تیراژ حتی برای سال ۱۴۰۱ را اعلام نکردند.
این کارشناس صنعت قطعه تصریح کرد: همانطور که بر کسی پوشیده نیست، شاهد می باشیم در نیمه نخست سالجاری، بحث پرداخت مطالبات، بحث سرمایه گذاری برای قطعاتی که تابحال مشکلات تأمین از خارج دارند (قطعاتی که ساخت داخل ندارند و احتیاج به سرمایه گذاری علاوه بر تجهیزات دارند برای خودکفایی ساخت داخل) و مهم ترین آنها، قطعات الکترونیک و... متاسفانه هیچگونه برنامه ریزی از جانب مسؤلان صنعت خودرو صورت نگرفته است.
به نیا تصریح کرد: مجموعه این مشکلات سبب شد که در انتهای سال ۱۴۰۰ گرفتار بحران سنگین خواب خودرو های دپو شده در کف پارکینگ خودروسازان باشیم و در سال ۱۴۰۱ با کاهش تیراژ تولید قطعه سازان به طور عام، خودروسازان توانستند خودرو های دپو شده در کف پارکینگ های خویش را تکمیل و تجاری سازی کنند. این مورد بعنوان برنامه افزایش تولید در سال ۱۴۰۱ ارائه شد اما حقیقت اینست که بین برنامه اجرا شده و حقیقت های آماری اختلاف بسیاری است.
قدم نخست تحقق برنامه های افزایش تولید خودرو
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار نمود: اگر می خواهیم در انتهای سال ۱۴۰۱ از تیراژی که وزیر صمت بعنوان برنامه خود اعلام نموده است، برخوردار باشیم، قدم نخست اتخاذ سیاست کار تأمین مالی از جانب خودروسازان برای قطعه سازان است.
این قطعه ساز تصریح کرد: در کنار مشکلاتی که از نیمه دوم سال قبل به شدت شکل گرفت و تا به امروز ادامه داشته، بحث افزایش قیمت مواداولیه و قطعات نیم ساخته در بازار هم مطرح است. از آغاز سال جاری تابحال حجم بسیار قابل توجهی قیمت مواداولیه افزوده شده است. ضمن این که باوجود مشکلات قطعه سازان در تأمین نقدینگی، خیلی از تولیدکنندگان و حتی فروشندگان قطعات نیم ساخته حاضر نیستند خارج از فروش نقدی قطعات را در اختیار بخش تولیدی کشور قرار دهند.
افزایش ۲۵ الی ۳۵ درصدی قیمت تمام شده قطعات خودرو طی ۵ ماهه سال جاری
وی ادامه داد: براین اساس مجموع این مشکلات سبب شده که هزینه های تولید در قطعه سازی و خوردوسازی کشور به شدت افزایش پیدا کند. این در حالیست که از آغاز سال دستمزد هم افزایش ۵۷ درصدی داشته و سهم حدودا ۲۵ درصدی را در قیمت تمام شده قطعات محصولات خودرویی به خود اختصاص می دهد. به عبارتی افزایش قیمت ۲۵ تا ۳۵ درصدی قیمت قطعات خودرو شکل گرفته اما تابحال خودروساز تصمیم و برنامه ای برای اصلاح قیمت قطعه سازان عرضه نکرده است؛ حتی شنیده می شود در بخشی هم با عنایت به مشکلات، صحبت کاهش قیمتها هم به میان آمده که مورد اعتراض شدید بخش قطعه سازی کشور واقع شده است.
به نیا در انتها خاطرنشان کرد: درصورتیکه وزارت صمت در ارتباط با صنعت خودرو و قطعه سازی، برنامه های خویش را به صراحت (باتوجه به برنامه افزایش تیراژ خودروساز) مشخص نکند، مطمئنا در انتهای سال علاوه بر کاهش تیراژ تولید، با تعطیلی خیلی از بنگاه های قطعه سازی روبرو خواهیم بود؛ بنابراین امیدواریم که در این خصوص وزارت صمت و سایر نهادهای تولیدی ذی ربط برنامه خویش را اعلام کنند.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب