گزارش وزارت اقتصاد از مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود

گزارش وزارت اقتصاد از مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود

لباس نو: وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی وضعیت مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود را تشریح و از 70 درصدی رشد خلق پول 11 بانک بورسی در 5 ماه اول 1401 آگاهی داد.



به گزارش لباس نو به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اعمال سیاست هایی از ناحیه سیاستگذار مالی در راستای کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانکهای مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست های مختلفی را به کار می گیرند. یکی از سیاست های متعارف نزد بانکهای مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می دهد. این سیاست سبب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را می کاهد اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.
تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده
به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانکهای کشور ناتراز هستند و قسمتی از منابع آنها در این سال ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که بطور طبیعی هزینه بانکها را بیشتر می کند، سبب تشدید ناترازی بانکهای ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته می کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.
همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه های اقتصادی را برای تامین مالی می افزاید و این مساله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن این که افزایش نرخ سود در وضعیت فعلی سبب افزایش هزینه تامین مالی دولت در پروسه فروش اوراق بدهی می شود. در صورتیکه نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی تواند با نرخ های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهمتر این که اوراق هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سالهای اخیر فروخته اند، با نرخ های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح سبب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.
از این جهت، سیاستی که هم می تواند سبب کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده پیشگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست و بانک مرکزی از سال قبل این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.
کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک ها
بر اساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته، مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری است.
البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت می باشد. ضمناً تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد بدین سبب مستثنی شده اند که بطور مستقیم تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم سبب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.
این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر این که سبب کنترل عرضه پول در اقتصاد می شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را بدنبال ندارد و بدین سبب ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاست ها را هم نخواهد داشت.
بررسی اجزای رشد ترازنامه بانکها متناسب با صورت های مالی که در هر فصل منتشر می شود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزییات آماری است. این اطلاعات آماری را بانکها هر ماه به بانک مرکزی ارائه می دهند.
در همین راستا، جهت بررسی وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها آمارهای رشد مانده سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانکها را که هر ماه منتشر می شود، ملاک ارزیابی قرار داده ایم. درست است که مانده تسهیلات فقط یک جز از کل سمت راست ترازنامه است اما به سبب سهم بالای این جز از کل دارایی ها و نقش ویژه آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت می باشد.
وضعیت رشد سپرده و تسهیلات در ۴ ماهه اول امسال
آمار بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان میدهد رعایت نسبت های بانک مرکزی امسال نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، برای اینکه رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کم شده است. همین طور رشد سپرده ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانکها در ۵ ماه اول ۱۴۰۱
بانک مرکزی هنوز گزارش مرداد ماه را منتشر نکرده و در همین راستا ما به سراغ گزارش های ۱۱ بانک بورسی رفته ایم. گزارش های این ۱۱ بانک بورسی نشان می دهد، در مجموع در این ۱۱ بانک در ۵ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها ۷.۹ درصد بوده است. این در حالیست که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در ۵ ماه اول سال قبل ۲۵.۸ درصد رشد داشته است. بدین سبب سرعت رشد خلق پول این بانکها بیش از ۶۹.۳ درصد کم شده است.
مانده تسهیلات اعطایی مجموع این ۱۱ بانک بورسی در آخر تیر ماه ۲ هزار و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم ۵۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است. بدین سبب ارزیابی این ۱۱ بانک جهت گیری نظام بانکی در ۵ ماه اول امسال را نشان میدهد.
درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی

ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانک ها
این نسبت در میان این ۱۱ بانک متفاوت می باشد. اغلب بانکها فاصله معناداری در ارقام عملکرد ۵ ماه اول امسال و ۵ ماه اول سال قبل دارند برای برخی بانکها این فاصله کمتر است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال قبل رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ گردید که برمبنای آن دامنه رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن این که دو بانک قرض الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
در همین راستا بانک مرکزی برای اصلاح این ضوابط مدتی پیش ضوابط جدیدی ابلاغ نمود که برمبنای آن رشد ترازنامه بانکها برمبنای ۷ معیار نظارتی تعیین خواهد شد. این معیارها شامل «امتیاز رتبه بندی بانک یا مؤسسه اعتباری برمبنای روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در قالب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه گذاری ها و شفافیت» است.
بانک مرکزی برای اجرائی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند را بیشتر می کند. در سال قبل ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همین طور بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با گرفتن مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.


منبع:

1401/06/14
11:29:01
5.0 / 5
298
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تولید , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
لباس نو