وزیر اقتصاد اعلام كرد؛
مهلت یک ماهه دستگاهها برای آزادسازی وثیقه سهام شرکت های دولتی
به گزارش لباس نو، وزیر اقتصاد اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی اصل ۴۴، شرکت های دولتی که سهام آنها در وثیقه بانک هاست، یک ماه مهلت دارند تا آنرا با وثایق دیگری جابه جا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.
به گزارش لباس نو به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در رابطه با جلسه شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار نمود: کامل ترین نهادی که در مورد سهم بخش خصوصی و تعاونی و همینطور در مبحث واگذاری ها و رفع انحصار باید تصمیم گیری کند، شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: در ماه های گذشته طی چند جلسه، دستور کار نشست امروز شورایعالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، بنابراین بیست و سومین جلسه شورایعالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس جمهور پس از سال ها تشکیل شد و در سالهای قبل کمتر پیش می آمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در این نشست، ابتدا صدمه شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عرضه شد.
کمتر از ۳۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود
خاندوزی سپس به تشریح بعضی از صدمه ها در حوزه واگذاری ها در سالهای گذشته پرداخت و بیان نمود: یکی از این موارد، واگذاری ها به بخش های عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از ۳۰ درصد این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
وی یکی دیگر از صدمه های واگذاری ها در سالهای گذشته را سهم ۵۳ درصدی رد دیون از واگذاری ها عنوان و خاطرنشان کرد: این رد دیون به بخش هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته اند؛ رئیس جمهور در این خصوص تصریح کرد که این مورد باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از دیگر صدمه ها به خصوصی سازی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، بی اعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی بود؛ همینطور مبحث نگاه درآمدی به واگذاری ها است به جای این که سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد.
واگذاری سهام بخش های دولتی همچون خودروسازی، شرکتهای فولادی و...
خاندوزی با اشاره به اینکه در نهایت چند مصوبه در اولین نشست شورایعالی سیاست های اصل ۴۴ به دست آمد، افزود: مصوبه اول در مورد واگذاری سهام بخش های دولتی همچون خودروسازی، شرکتهای فولادی و… بود که دستگاههای دولتی خودشان مقاومت می کردند و این سهام را بعنوان وثیقه نزد بانکها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورایعالی سیاست های اصل ۴۴ در این خصوص تصمیم قاطع گرفت، به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خویش را با وثایق دیگری جابه جا کند.
وی بیان نمود: بر مبنای مصوبه شورایعالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه جا نکند، شورایعالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا راسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و بدین سان به سرعت سهام «شرکت های در وثیقه» را هم واگذار نماییم.
پیمان واگذاری مدیریت شرکت ها
وزیر اقتصاد افزود: مصوبه دوم در مورد پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال پس از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی های مدیریت بخش های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این فرایند نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورایعالی اصل ۴۴ قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد.
خاندوزی اظهار داشت: مصوبه سوم جلسه امروز شورایعالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت بود و مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله ای هم در واگذاری ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت برگردد، از روش های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت المال استفاده گردد و فسخ قرارداد آخرین چاره باشد.
وی در مورد ضمانت اجرایی مصوبات امروز شورایعالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: در خود قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، چند ضمانت اجرایی لحاظ شده است که همه این ضمانت های اجرایی در مورد مصوبات امروز این شورایعالی را هم در بر دارد؛ ضمن این که مهلت یک ماهه جابه جایی سهام شرکتهای دولتی که در بانک وثیقه گذاری شده اند، یک ضمانت اجرایی دیگر هم در خود دارد.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب