گزارش لباس نو؛

دور باطل دولت در تورم و افزایش حقوق

دور باطل دولت در تورم و افزایش حقوق

به گزارش لباس نو، با بیان رئیس سازمان برنامه و بودجه حقوق کارکنان دولت از مهر ماه افزایش خواهد یافت اما این سوال مطرح است که آیا داشتن ثبات اقتصادی بهتر از افزایش حقوق نیست؟


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، هر ساله حقوق کارکنان دولت در بودجه سنواتی دیده می شود و بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی با شروع سال جدید حقوق ها افزایش خواهد یافت اخیراً دولت در اقدامی لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که در این لایحه در خواست افزایش حقوق برای کارکنان دولت را کرده بود که بعد از بررسی های صورت گرفته در مجلس این لایحه تصویب گردید. سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً در جمع خبرنگاران اعلام نموده است دولت لایحه ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه های باقی مانده سال عرضه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد؛ در نشست علنی روز گذشته مجلس، تصویب گردید که لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: جزئیات این لایحه در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و در رابطه با موارد اختلافی توافق شد. وی افزود: تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود هرچند امروز مقداری از سقف بیشتر شد اما دولت انعطاف نشان داد تا این مورد حل شود و لایحه مذکور در صحن مطرح شود. میرکاظمی در رابطه با میزان افزایش حقوق، اظهار داشت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان هم ۹۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، برای عائله مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع بندی شد. علت افزایش حقوق کارکنان دولت چه بود؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری تصریح کرد: نظر اینست که از آنجاکه مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این مورد اجرایی شود. گرچه افزایش حقوق امسال هم برای کارکنان دولت لحاظ شده بود اما بی ثباتی اقتصادی در سالهای اخیر سبب شده است که عملاً این افزایش حقوق ها به چشم نیاید و تورم بالا باعث بی اثر کردن این افزایش حقوق ها شده است. همینطور تورم مرکب سبب افزایش هزینه های زندگی مردم شده به نحوی که در خیلی از کالاها افزایش نرخ بیشتر از نرخ متوسط تورم سالیانه اتفاق می افتد. اتفاق دوم شوک های تورمی به جامعه پس از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است، البته باید تورم بازارهای بخشی مانند مسکن را که سالیانه بیشتر از تورم کل اتفاق می افتد را هم لحاظ کرد و به این حقیقت رسید که افزایش حقوق در هر سال نه تنها کارایی خویش را از دست داده بلکه روز به روز قدرت خرید مردم را هم کاهش داده است ازاین رو در این جا این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست جای افزایش حقوق ها ثبات اقتصادی بازگردانده شود تا دولت و اقتصاد در دور باطل افزایش حقوق و بی ثباتی اقتصادی نیفتد. تورم تولید کننده را از بین ببرید یکی از مهم ترین راه های کاهش تورم در جامعه، کاهش یافتن تورم تولیدکننده است، تورم تولید کننده نقش اساسی در تورم مصرف کننده داشته و با هر افزایشی در تورم تولیدکننده، تورم مصرف کننده با ضریب بیشتری افزایش خواهد یافت، این روزها دولت باید تمرکز ویژه ای بر این بخش کرده و هزینه های عملیاتی واحدهای تولیدی را به شدت و با دقت رصد کند، متأسفانه کنترل تورم از مبدا یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است که همیشه هم کار دست دولت ها داده است. بررسی اجمالی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در سامانه کدال نشان می دهد، خیلی از صنایع کشور با افزایش هزینه های عملیاتی حتی بیشتر از درآمدهای عملیاتی مواجهند و دولت هم در بعضی از صنایع بزرگ نقش اساسی در افزایش هزینه های عملیاتی داشته و با افزایش نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی و پالایشی و افزایش مالیات بر درآمد در بعضی دیگر از صنایع باعث افزایش هزینه های عملیاتی شده است، دولت باید برای کاستن تورم تولید کننده تمرکز ویژه ی بر کاهش هزینه های عملیاتی بخصوص نرخ خوراک و نرخ مواد اولیه تولید شود.
نرخ بهره باید کاهش یابد
یکی از معضلات چهل ساله اقتصاد ایران نرخ بهره بالا است که متأسفانه سبب بروز مشکلات گوناگونی برای خیلی از صنایع شده و تولید را در کشور در فشار قرار داده است، نرخ بهره بالا علاوه بر فشار بر تولید، سبب نصرفیدن فعالیتهای سالم اقتصادی و رفتن پول به سمت بازارهای سوداگرایانه و با ریسک کم مانند بازار مسکن شده و پول را در این بازار بزرگ محبوس کرده است، نرخ بهره بالا شبه پول را در جامعه افزایش داده و این عامل سبب ناترازی خیلی از شرکتهای دولتی بخصوص بانکها و صنایع بزرگ شده است. تا وقتی که نرخ بهره بالا در کشور اجرایی می شود هر سال دولت در انتهای سال با یک بدهی حداقل ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل روبرو شده و اگر با سود مرکب این افزایش سالیانه محاسبه شود شاهد اعداد عجیب و غریبی در اقتصاد هستیم که همیشه سبب عقب ماندگی کشور و تورم سنگین در جامعه شده است.
طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه امسال فقط ۱۵ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق است که دولت سیزدهم تسویه می کند، یعنی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به عبارت دیگر سال جاری تسویه اوراق برای کارهایی است که قبلاً مصرف شده است. نرخ بهره بالا و انتشار اوراق توسط دولتها همیشه یک عامل برای افزایش تورم بوده است.
ناگفته نماند طبق بررسی خبرنگار مهر با افزایش اخیر حقوق کارمندان توقع هم برای افزایش حقوق کارگران هم ایجاد می شود که این می تواند مصائب جدیدی را برای دولت ایجاد نماید. بنابراین باردیگر تاکید می شود تمرکز ویژه دولت بر ثبات اقتصادی به جای اقتصاد تورمی می تواند قدرت خرید کارگران و کارمندان و تمام اقشار جامعه را بیشتر کرده و رضایتمندی را در جامعه افزایش دهد.


منبع:

1401/07/25
23:46:49
5.0 / 5
258
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تولید , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لباس نو