مردم و تولید _۶

چگونه افراد را میتوان تشویق به حضور فعال در اقتصاد کرد؟

چگونه افراد را میتوان تشویق به حضور فعال در اقتصاد کرد؟

به گزارش لباس نو، سرمایه فرّار بوده و صاحب سرمایه هر جا امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، سرمایه گذاری می نماید چون که سود برای بنگاه اقتصادی مساله مهمی است.



به گزارش لباس نو به نقل از مهر، اول خرداد سال ۸۴ رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمود. ابلاغ این سیاست های استراتژیک بر مبنای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام شد.
اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی کرده است. بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و… است که به صورت مالکیت عمومی بوده و در اختیار دولت می باشد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است.
بخش خصوصی هم شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود و مکمل فعالیتهای اقتصادی دو بخش دولتی و تعاونی به حساب می آید.
اقتصاددان ها معتقدند دولت ها بنگاه داران خوبی نبوده و انتظار می رود تا جایی که امکان دارد فقط بر فعالیتهای اقتصادی نظارت و کنترل داشته باشد. بررسی کارنامه خصوصی سازی در کشور نشان داده است در اینباره موفق زیادی نصیب کشور نشده است؛ به صورتی که بخشی از واحدهای تولیدی بزرگ واگذار شده باردیگر به دولت بازگردانده شدند.
امسال مبحث خصوصی سازی با عنوان مشارکت مردم در اقتصاد باردیگر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. اما چرا کشور در مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی موفق عمل نکرده است؟
تضمین امنیت سدی در مقابل فرار سرمایه ها
کارشناسان اقتصادی و صنعتی در رابطه با موفق نبودن مبحث خصوصی سازی در کشور به چند نکته کلیدی اشاره می کنند.
نخستین مسئله خلأ قوانین در حوزه «تضمین امنیت سرمایه گذاری» است. فعالان اقتصادی عنوان می کنند سرمایه فرّار بوده و صاحب سرمایه هر جا امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، سرمایه گذاری می نماید چون که سود برای بنگاه اقتصادی مساله مهمی است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در بهار ۱۴۰۱ کمیت ۶.۵۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۰)، ۵.۹۲ بوده که نشان داده است امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل پیش از آن، با عنایت به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در فصل بهار نامناسب تر شده است.
امین دلیری، مدرس اقتصاد تاکید می کند، در دولت یازدهم قانونی به نام رفع موانع تولید گذاشته شد چونکه موانع بسیاری بر سر سرمایه گذاری در قسمت تولید وجود دارد که سبب اتلاف وقت از ۶ ماه تا دو سال شده است. در ادامه هم دولت سیزدهم طرح «درگاه ملی مجوزهای کشور» را راه اندازی نمود. این درگاه اگر خوب اجرا شود می تواند راهگشا باشد.
موانع شناسایی شدند اما همچنان خلأ موجود در ارتباط با تضمین امنیت سرمایه ها وجود دارد.
دخالت دادن بخش خصوصی در سرنوشت خودش
وضع و تصویب قوانین و مقررات از دیگر بخش های صدمه شناسی شده در جهت تشویق مردم به حضور فعال در حوزه های اقتصادی کشور است. بخش خصوصی در وضع و تدوین قوانین دخالت ندارد. این در شرایطی است که تجربه بخش خصوصی در قسمت های مختلف بازار کمک می نماید تا قانون گذاران در وضع قوانین عملکرد بهتری داشته باشند. دخیل بودن فعالان بزرگ صنعتی در سیاستگذاری ها بخشی از مشکلات موجود بر سر راه مشارکت های عمومی را رفع خواهد نمود.
ضمن آنکه مشکل دیگر در بحث قوانین در اجرا بوده و عنوان می شود بخشی از این قوانین فقط روی کاغذ می آید.
تغییر قوانین و گرفتاری سرمایه گذاران
سلیقگی عمل کردن آفت هر فعالیتی چه در حوزه اقتصاد و چه سایر بخش ها است که در نهایت نابسامانی را رقم می زند.
تغییر به اصطلاح یک شبه قوانین و صدور بخش نامه های خلق الساعه سرمایه ها را فراری داده و باعث کوچ این منابع مالی به مکانهای امن می شود. محل هایی که امنیت سرمایه ها تضمین شده باشد. در اینباره مبحث واردات خودرو مثال روشنی در تصمیمات یک شبه و خلق الساعه است. سال ۹۶ الزامات استانداردهای هشتاد و پنج گانه برای تمام خودرو های داخلی و خارجی عنوان شد. اجبار این استانداردها برای تولیدات داخل اول دی ۹۷ لازم الاجرا بود اما برای وارداتی ها از همان ابتدا اجبار شد. بدین سان بخشی از خودرو های ثبت سفارش شده که هنوز وارد کشور نشده بودند یا خودروهایی که به هر علتی در گمرکات دپو بودند گرفتار این تغییر قانون شدند و بلاتکلیفی بخشی از خودرو های خارجی را به وجود آورد. سرمایه هایی که زیر تلی از قوانین به شکلی دفن شده و از بین رفتند؛ علاوه بر این که تجار داخلی سرمایه خویش را به کشورهایی چون امارات، ترکیه، ارمنستان و… کوچ دادند.
واگذاری به خودی و ناخودی
واگذاری واحدهای بزرگ بدون سنجش اهلیت افراد بخش دیگر از چالش مشارکت مردم در اقتصاد به حساب می آید. کارشناسان عنوان می کنند تجربه گذشته نشان داده بعضی از واگذاری ها به نورچشمی ها بوده و ناکارآمدی افراد در نهایت باعث زمین خوردن کارخانجات واگذار شده گردید. به قول سیدمحمد بحرینیان از پژوهشگران حوزه توسعه، خصوصی سازی به شکل خصولتی سازی آفتی بزرگ برای اقتصاد کشور شده است.
آرمان خالقی از کارشناسان حوزه تولید هم اعتقاد دارد واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی به افراد فاقد صلاحیت سهم مهلکی است که نه فقط رشد اقتصادی را به همراه ندارد که منجر به نابودی سرمایه های ملی می شود.
اما خود واژه «اهلیت» مسئله است که چه کسی اهلیت لازم برای واگذاری صنایع بزرگ را دارد؟
تورم و فراخوانی سرمایه ها
موضوع دیگر در مشارکت مردم در اقتصاد که قطعا باید فعالیتی بر پایه مولدسازی باشد نرخ تورم است.
نرخ تورم بالای ۴۰ درصد منجر به تشویق افراد به سمت سوداگری شده و کاهش ارزش پایه پولی کشور سبب شده دارایی ها تبدیل به کالاهای با دوام شوند. حتی بانکها و بنگاه های مالی کشور برای فرار از ضرر و زیان کاهش ارزش دارایی ها رو به انجام امور تجاری مانند صادرات و واردات، خرید مسکن و… آوردند؛ علاوه بر این که سود بادآورده در بازار سوداگری وسوسه کننده است.
شروع کار با کوچک ترها
یکی دیگر از اشتباه ها در واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی این بود که این کار بزرگ از صنایع مادر و پیشران ها شروع شد. معمولا بخش خصوصی کمتر تمایل به ادامه تولید در این صنایع دارد چونکه بازار و کالاهای سرمایه ای آنها محدود است.
بنا به قول اقتصاددان های بین المللی دولت هایی که کار واگذاری را مقرر است انجام دهند نباید از صنایعی که در بازار انحصار ایجاد می کنند مانند برق، مخابرات و… آغاز کنند بلکه باید از صنایع کوچک تر شروع شود.
بایدها و نبایدها
«تضمین امنیت سرمایه»، «دخیل شدن بخش خصوصی در وضع قوانین»، «ثبات در قوانین و پرهیز از صدور بخش نامه های خلق الساعه»، «سنجیده شدن اهلیت افراد»، «کاهش نرخ تورم»، «شروع کار از صنایع کوچک تر نه پیشران ها» و… همچون راهکارهایی است که فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد برای مشارکت مردم در نظام اقتصادی کشور و موفقیت در طرح خصوصی سازی پیشنهاد می کنند.


منبع:

1402/01/28
01:44:12
5.0 / 5
527
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , تجربه , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲
لباس نو