نرخ سود بین بانکی در راه صعودی؟
به گزارش لباس نو، در حالیکه بانک مرکزی تلاش می کند با تثبیت نرخ بهره در دامنه ۲۳ تا ۲۴ درصد، شرایط سیاست پولی را مهار و آینده اقتصاد را نسبتاً باثبات نگه دارد اما نرخ بین بانکی در هفته گذشته افزایش پیدا کرد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر نرخ سود در بازار بین بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی برای هدایت سیاست پولی، کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی در اقتصادهای مدرن است. تغییرات اخیر آن و بازگشت نرخ به دامنه بالاتر مورد توجه فعالان اقتصادی و بازارها قرار گرفته است؛ بخصوص در حالی که اقتصاد ایران با چالش هایی چون تورم ساختاری، تحریم ها، رکود احتمالی و انتظارات متزلزل مواجه می باشد.
بررسی آخرین تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی
بر اساس داده های جدید بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی که در هفته منتهی به ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ به رقم ۲۳.۹۰ درصد رسید، بعد از کاهش محدود به ۲۳.۶۴ درصد، مجدداً در هفته منتهی به ۱ مردادماه ۱۴۰۴ به سطح ۲۳.۸۹ درصد افزایش پیدا کرد. نرخ سود بازار بین بانکی تقریبا جایگاه معیار نرخ بهره کوتاه مدت را دارد و سایر نرخ ها (وام، سپرده، بازده اوراق و…) به شکلی از آن سیگنال می گیرند. افزایش باردیگر آن به معنای سخت تر شدن شرایط تأمین مالی بانکها نزد یکدیگر و علامت دهی سیاست گذار به ضرورت کنترل نقدینگی است.
پیامدهای کلان افزایش نرخ سود بین بانکی
افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به صورت مستقیم منجر به کاهش انگیزه بانکها برای خلق اعتبار و تزریق پول جدید به بازار می شود. بانکها برای تأمین کسری خود باید بهره بیشتری پرداخت کنند، بنابراین احتمال دارد نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در بانکها هم تغییر کند. این مسیر معمولا به شکل کاهش سرعت رشد نقدینگی و فشار بر تقاضای کل در بازار دیده می شود و می تواند به مهار انتظارات تورمی کمک نماید، بخصوص زمانیکه انتظارات تورمی بالا باشد.
رخ سود بین بانکی جایگاه سیگنالی مهم برای بازار اوراق بدهی دارد. افزایش سود بانکی جذابیت سرمایه گذاری در دارایی های بدون ریسک مانند اوراق را زیاد می کند و امکان دارد منابعی از بازار سهام به این بخش ها منتقل شود. ازاین رو نوسانات نرخ سود می تواند اثر مستقیمی بر شاخص بورس و هم حجم معاملات بازار سرمایه داشته باشد که در شرایط شکننده فعلی بورس تهران، این پیامد مورد توجه قرار دارد.
با افزایش نرخ سود بین بانکی، دسترسی بانکها به نقدینگی بین بانکی پرهزینه تر می شود و معمولا بانکهای با کسری مزمن منابع گرفتار مشکل شدیدتری می شوند. این پدیده سبب می شود بانکها در اعطای تسهیلات محتاط تر شوند و معیارهای اعتبارسنجی خویش را سختگیرانه تر وضع کنند. اگر این فرآیند تداوم یابد، رکود اعتباری و کاهش رشد اقتصادی امکان دارد وقوع یابد.
یکی از اهداف اصلی افزایش نرخ بهره، کاهش جذابیت فعالیتهای سفته بازانه و کنترل بازارهای موازی (مانند ارز، طلا و مسکن) است. وقتی سپرده گذاری و نگهداری پول در سیستم بانکی بازده مناسبی داشته باشد، انگیزه خروج پول از بانکها بسمت بازارهای پرریسک تر کاسته می شود. در نتیجه، بانک مرکزی می تواند با این ابزار جلوی جهش قیمتی در بازارهای غیرمولد را بگیرد.
افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی دولت و شرکتهای بزرگ را هم سنگین تر می کند. دولت برای انتشار اوراق بدهی جدید ناگزیر است نرخ های بالاتر پیشنهاد دهد و بخش خصوصی هم برای دریافت وام باید هزینه بیشتری تقبل کند. این امر بر تعادل بودجه دولت و سیاستگذاری های حمایتی بنگاه ها هم اثرگذار خواهد بود.
تحولات کوتاه مدت یا مقدمه ای بر سیاست پولی انقباضی؟
بازگشت نرخ سود به دامنه بالاتر امکان دارد بعنوان نشانه ای از شروع سیاست پولی انقباضی یا حداقل عزم جدی تر بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی تلقی شود. در ماه های گذشته سیاست گذار پولی کوشیده میان ضرورت ثبات بازار پول و پشتیبانی از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند، اما فشار تورمی شدید و تهدید انتظارات منفی باعث اتخاذ تصمیمات موقت اما هدفمند شده است.
اگرچه افزایش نرخ سود به کنترل نقدینگی کمک می نماید، اما باید توجه داشت که استمرار این سیاست امکان دارد چالش هایی ایجاد کند؛ چالش هایی مانند افزایش هزینه تأمین مالی تولید و تشدید رکود، عدم توان بانکهای ضعیف برای تحمل هزینه های جدید، اثر محدود بر تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه و عوامل غیر پولی، انتقال فشار به بازار سرمایه و افت شاخص بورس، تشدید ریسک نکول تسهیلات دریافتی توسط بخش غیردولتی
با این حال خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند در شرایط کنونی، کنترل انتظارات تورمی و رشد نقدینگی لازم است و افزایش نرخ سود، یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی در اختیار دارد. با این وجود، موفقیت آن وابسته به مجموعه ای از سیاستهای مکمل همچون اصلاح نظام بودجه ریزی، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت، سیاست ارزی هوشمندانه و افزایش شفافیت در سیاستگذاری است. در مجموع، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۱ مرداد ۱۴۰۴، علاوه بر سیگنال کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، نتایج گوناگونی بر بازارهای مالی و فضای کلان اقتصاد کشور خواهد داشت. با استمرار نوسانات محدود نرخ ها در کانال هدف گذاری شده، میتوان انتظار داشت سیاست گذار پولی بر تداوم ثبات بازار پول و تحدید جریان های تورمی عزم جدی دارد اما ضروری است برای کاهش اثرات جانبی منفی این سیاست ها، هماهنگی هایی هم در دیگر حوزه های اقتصادی به عمل آید.
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب