معاون وزیر تعاون به مهر خبر داد
شركت های دولتی با اولویت به بخش تعاون واگذار شود
لباس نو: معاون وزیر تعاون، از مذاكرات فشرده با وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصی سازی برای اولویت دادن بخش تعاون در واگذاری شركت های دولتی آگاهی داد.
محمد جعفر كبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهم پایین تعاون از اقتصاد ملی، گفت: به صورت كلی ما اگر بخواهیم سهم تعاون در اقتصاد كشور توسعه یابد، یكسری پیش شرط ها و لزوم ها دارد كه بطور قطع یكی از آنها اصلاح قانون بخش تعاون و تعیین تكلیف آن در مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به اینكه به سبب تنوع نظرات طی چند سال قبل لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس مانده است، اظهار داشت: در همین زمینه ستاد مشتركی با حضور اتاق تعاون، بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون به وجود آمده كه این ستاد در امتداد هم افزایی و تبادل نظر صاحب نظران برای ارتقا و توسعه بخش تعاون چندین جلسه برگزار كرده است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تشكیل چند كارگروه ذیل ستاد مذكور اضافه كرد: یكی از این كارگروه ها به صورت ویژه اصلاح قانون بخش تعاون و پیگیری سند توسعه این بخش را دنبال می كند كه همه ذی نفعان در بخش تعاون در این خصوص هم اندیشی و تبادل نظر می كنند.
كبیری افزود: همه اعضای ستاد مشترك بر اصلاح و تعیین تكلیف قانون بخش تاكید دارند؛ ضمن اینكه طی مكاتبات صورت گرفته با مجلس، صریحاً درخواست خودرا در خصوص تسریع در تعیین تكلیف لایحه اصلاح قانون بخش تعاون عرضه كرده ایم.
وی با اشاره به اینكه امیدواریم نمایندگان قبل از اختتام دوره دهم مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را تعیین تكلیف كنند، اشاره كرد: قانون بخش تعاون باید یك قانون مترقی باشد كه شفافیت را در بخش افزایش دهد؛ اصلاح قانون بخش تعاون، بهره وری در بخش را افزایش خواهد داد.
پیش شرط های تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی
معاون وزیر تعاون، در واكنش به فقدان آمار دقیق از سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و اعلام ارقام ۶، ۷ و ۸ درصدی سهم تعاون در اقتصاد و برنامه های افزایش این سهم به ۲۵ درصد برمبنای اسناد بالادستی، اشاره كرد: برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی، لزوم دارد در گام نخست نسبت به اصلاح قانون بخش تعاون به منظور افزایش بهره وری و جلب شفافیت و اعتماد عمومی به این بخش و در گام دوم نیز نسبت به تقویت نهادهای مالی و بودجه ای بخش تعاون اقدام گردد تا سهم تعاون از كل اقتصاد به ۲۵ درصد هدف گذاری شده در قوانین بالادستی برسد.
كبیری با اشاره به امضای تفاهم نامه اخیر معاونت تعاون با شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) برای تسهیل واگذاری شركت ها به بخش تعاون، اظهار داشت: همین طور مذاكرات فشردهای با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی صورت گرفته تا بخش تعاون در واگذاری ها در اولویت قرار گیرد.
وی اشاره كرد: یكی از راهكارهای افزایش سهم تعاون در اقتصاد، كاهش سهم دولت در اقتصاد و واگذاری آن به بخش تعاون است كه در بحث واگذاری ها مورد تاكید قرار گرفته است.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب