پرداخت وام اشتغال قانون بودجه، گام کلیدی برای رونق تولید و کاهش فقر
به گزارش لباس نو، عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اجرای وام های اشتغال تبصره ۱۸ می تواند چرخه فقر را بشکند ورونق کسب و کارهای کوچک و متوسط را افزایش دهد.
نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی وضعیت پرداخت وام های اشتغال تبصره ۱۸ توضیح داد: «این وام ها به منظور پشتیبانی از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی پیشبینی شده اند و نقش حیاتی در تامین سرمایه در گردش و تجهیز منابع این واحدها دارند. تامین نقدینگی لازم، کلید رونق اقتصادی و ایجاد شغل پایدار می باشد.
ابراهیمی اضافه کرد: باتوجه به برنامه هفتم توسعه، هدف سالیانه ایجاد یک میلیون شغل در کشور پیشبینی شده است و بخش عمده این هدف از مسیر حمایت مالی از واحدهای کوچک صنعتی، مشاغل خانگی و کسب و کارهای محلی تامین می شود. وام های تبصره ۱۸ می توانند چرخه فقر را شکسته و فرصت های اشتغال و درآمدزایی را برای اقشار ضعیف فراهم آورند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بانکها در اجرای این طرح اظهار داشت: «بانک توسعه صنعت و معدن، بانک کشاورزی و سایر بانکهای مرتبط مسئولیت دارند تا این واحدهای کوچک و متوسط را با تسهیلات مالی و تامین نقدینگی حمایت کنند. البته در شرایط تورم و رکود، منابع مالی محدود است، اما بودجه سالجاری و برنامه هفتم پیشبینی موردنیاز برای این حمایت ها را فراهم نموده است.
ابراهیمی درباره ی مزیت های اقتصادی و استراتژیک وام های اشتغال بیان نمود: این تسهیلات نه تنها موجب رونق کسب و کارهای داخلی می شوند، بلکه به کاهش وابستگی درآمدهای کشور به نفت و منابع دولتی کمک می کنند. وقتی اشتغال افزایش یابد، تولید داخل تقویت شده و درآمدهای ارزی از مسیر صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی داخلی تامین می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همینطور تاکید کرد: «با پشتیبانی از واحدهای تولیدی داخلی، می توانیم تولید کالاهای سخت افزاری، نرم افزاری و خدماتی را افزایش دهیم و محدودیت های ناشی از تحریم ها را دور بزنیم. این مورد موجب افزایش ارزش افزوده، توسعه بازارهای منطقه ای و بین المللی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود.
ابراهیمی در انتها اشاره کرد: «پرداخت وام های تبصره ۱۸، فرصت مناسبی برای تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط، افزایش اشتغال و تحقق شعار سال است. با اجرای کامل این طرح، چرخه تولید و اشتغال تقویت می شود، وابستگی به بودجه نفت کاهش پیدا می کند و اقتصاد کشور مسیر خودکفایی و پایداری را طی خواهد نمود.
به طور خلاصه، نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ی وضعیت پرداخت وام های اشتغال تبصره ۱۸ توضیح داد: «این وام ها به منظور پشتیبانی از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی پیش بینی شده اند و نقش حیاتی در تأمین سرمایه در گردش و تجهیز منابع این واحدها دارند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین اشاره کرد: «با پشتیبانی از واحدهای تولیدی داخلی، می توانیم تولید کالاهای سخت افزاری، نرم افزاری و خدماتی را افزایش دهیم و محدودیت های ناشی از تحریم ها را دور بزنیم.
منبع: lebaseno.com
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب