شروع سیاست تک نرخی شدن ارز
لباس نو: دولت با هدف تک نرخی کردن ارز و کاهش نوسانات آن، سیاستهای مدیریت شده ارزی را با هدایت بانک مرکزی و رعایت رقابت پذیری و تقویت تولید ملی اجرا می کند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مصوبات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با شماره ۱۰/۱/۶۴۲۸/ ص در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ توسط رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ گردید.
در این ابلاغیه آمده است: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح زیر جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می گردد:
پیش از دستور: پیگیری مبحث مشکلات تأمین و واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در کشور مصوبه نشست ۱۲۱ شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
تصمیم: باتوجه به توضیحات رئیس هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی و عطریات ایران و اهمیت ممانعت از قاچاق فرآورده های آرایشی بهداشتی و باتوجه به مصوبات قبلی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید: دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتر صنایع غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی با سازمان توسعه تجارت مکاتبه ای جهت باز شدن سامانه ثبت سفارش برای ثبت کالاهای مربوط به مبحث داشته باشند. همینطور قرار شد اقداماتی جهت تسهیل صادرات فعالان این حوزه هم صورت پذیرد.
پیش از دستور: پیگیری نحوه تأمین منابع اعتباری جهت تکمیل پروژه ها و سرمایه در گردش در صنایع تبدیلی و غذایی در امتداد ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
تصمیم: مقرر گردید بانک مرکزی گزارش تفکیکی تسهیلات اعطا شده به بخشهای اقتصادی را تهیه و اعلام نماید و باتوجه به سهم ۸ درصدی بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی مکلف است در امتداد اجرایی نمودن ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نسبت به تخصیص ۸ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید. بر این اساس نظام بانکی باید به واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با تمرکز بر خوراک دام و طیور که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای استانی معرفی می گردند تسهیلات اختصاص دهد.
دستور جلسه بررسی راهکارهای افزایش صادرات غیر نفتی
تصمیم: مقرر گردید:
۱- با عرضه لایحه از جانب دولت و یا عرضه طرح از جانب مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در این ارتباط کارگروهی با تمرکز بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفتگو تشکیل گردد و پیشنهادات جهت طرح در هیأت دولت عرضه
شود.۲- بانک مرکزی با راه اندازی تالار دوم امکان استفاده از روش واگذاری کوتاژ و ارز صادراتی بصورت مستقیم به واردکنندگان و همینطور امکان روش رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات خویش را فراهم نماید و نتایج این اقدام را جهت اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به اتاق ایران اعلام نماید.
۳- باتوجه به بندت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بیان شده است «در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس فعال سازی منابع مالی و همینطور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. دامنه قیمت ارز باتوجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همینطور شرایط اقتصاد کلان همچون تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.» و همینطور بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که اشعار می دارد «نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و هدف مذکور در جز (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به شکلی مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی نوسانات قیمت ارز کم شود …» دولت سیاست ها را برای تک نرخی کردن ارز و شناورسازی نرخ ارز با تنظیم گری بانک مرکزی هدف گذاری و تعریف روشنی از سیستم ارزی عرضه نماید.
۴- کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۷۰ درصد) را حداکثر در نخستین جلسه کمیته مطرح و بازنگری نماید و نتایج این اقدام را جهت اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به اتاق ایران اعلام نماید.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و با دریافت نظر از اتاق ایران مصادیق صادر کنندگان خرد مبحث بند ۲ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه را برای نحوه عرضه ارز توسط این صادر کنندگان در مرکز مبادله تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
۶- سازمان برنامه و بودجه با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه بسته الزامات رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی را با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران تدوین نماید.
۷- مصوبه هیأت وزیران ظرف مدت ۶ ماه در ارتباط با انتخاب رایزن بازرگانی و تعیین مشاوران تجاری از بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد، وزارت صمت سازمان توسعه تجارت پیشنهاد اصلاح مقرره مذکور را با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران تنظیم نماید.
۸- سازمان امور مالیاتی برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن داخل سامانه مودیان ثبت گردیده است، حداقل ۸۰ درصد از اعتبار ارزش افزوده شرکتها بصورت علی الحساب به مودیان مسترد نماید و برای سایر موارد که خارج از سامانه است پس رسیدگی استرداد صورت پذیرد.
به طور خلاصه در این ابلاغیه آمده است: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح زیر جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می گردد: قبل از دستور: پیگیری مبحث مشکلات تأمین و واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در کشور مصوبه نشست ۱۲۱ شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ تصمیم: با عنایت به توضیحات رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی و عطریات ایران و اهمیت پیشگیری از قاچاق فرآورده های آرایشی بهداشتی و با عنایت به مصوبات قبلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید: دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتر صنایع غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی با سازمان توسعه تجارت مکاتبه ای جهت باز شدن سامانه ثبت سفارش برای ثبت کالاهای مربوط به مبحث داشته باشند. قبل از دستور: پیگیری نحوه تأمین منابع اعتباری جهت تکمیل پروژه ها و سرمایه در گردش در صنایع تبدیلی و غذایی در امتداد ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تصمیم: مقرر گردید بانک مرکزی گزارش تفکیکی تسهیلات اعطا شده به بخشهای اقتصادی را تهیه و اعلام نماید و با عنایت به سهم ۸ درصدی بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی مکلف است در امتداد اجرایی نمودن ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نسبت به تخصیص ۸ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید. و همچنین بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که اشعار می دارد نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و هدف مذکور در جز (۴) بند ب ماده (۳) این قانون باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود بانک مرکزی موظف است بازار ارز را بشکلی مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی نوسانات نرخ ارز کم شود … دولت سیاستها را برای تک نرخی کردن ارز و شناورسازی نرخ ارز با تنظیم گری بانک مرکزی هدف گذاری و تعریف روشنی از سیستم ارزی عرضه نماید.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب