نقشه جذب سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد برای خنثی سازی اسنپ بک
لباس نو: وزارت اقتصاد به پیشنهاد سیدعلی مدنی زاده، طرح جامع جذب سرمایه گذاری خارجی را در قالب بسته رویارویی با اسنپ بک آغاز نموده است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در روزهایی که احتمال فعال سازی اسنپ بک بر فراز اقتصاد ایران سایه انداخته، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدایت سیدعلی مدنی زاده، ابتکار جدیدی را در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی کلید زده است. این طرح بخشی از برنامه کلان دولت برای مواجهه با آثار روانی، مالی و بودجه ای تحریم های بازگشتی است.
مدنی زاده با تاکید بر این که «پاسخ به اسنپ بک باید پادشکننده باشد نه فقط مقاوم»، محور برنامه را بر بازسازی زیرساخت های اقتصادی برای جذب منابع خارجی، تسهیل ورود تکنولوژی و تامین پایدار مالی بنا نهاده است.
طرح جذب سرمایه؛ پاسخ فعال به تهدید اسنپ بک
تغییر پارادایم از تاب آوری به پادشکنندگی؛ بسته جدید وزارت اقتصاد، نه فقط برای خنثی سازی آثار تحریم طراحی شده بلکه هدف آن تبدیل تهدید به محرک اصلاح است.
مدنی زاده در نشست شورای معاونان وزارت خانه ضمن اشاره به «جنگ اقتصادی» اشاره کرد: «وزارت اقتصاد باید فارغ از روال روزمره، تعهدات خودرا در شرایط جدید برای مقاوم سازی کشور در مقابل تهدیدات ایفا کند.»
منظور او از مقاوم سازی، نه به مفهوم انفعال که به مفهوم بازآفرینی ساختارهاست؛ راهی برای آنکه اقتصاد ایران در مقابل شوک ها فرو نپاشد بلکه از آن نیرو بگیرد.
محور نخست؛ اصلاح گمرک به عنوان دروازه جذب سرمایه
تسریع ترخیص و شفافیت به جای رسوب کالا؛ بر مبنای سخنان وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، برنامه ای جامع برای رفع رسوب کالا در گمرکات تدوین شده است. اصلاح بخشنامه ها، هوشمندسازی فرآیندها، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سه محور اصلی این تحول اند.
مدنی زاده تاکید کرده: «هدف غائی ما تحقق وعده ترخیص کالاها در سه روز است.» چنین تحولی، پیام روشنی به سرمایه گذاران خارجی می فرستد: ایران درحال حذف موانع غیرضروری تجارت است.
به گفته او، لایحه اصلاح قانون گمرکی با هدف رفع ریشه ای مشکلات رسوب کالا در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و این برنامه با زمان بندی مشخص به زیرمجموعه ها ابلاغ گردیده است.
پیوند گمرک هوشمند با جذب سرمایه؛ گمرک دیجیتال، علاوه بر پیشرفت شفافیت، هزینه مبادلات را کاهش و پیش بینی پذیری اقتصاد را بالا می برد؛ دو عاملی که در تصمیم سرمایه گذاران خارجی نسبت به حضور در بازار ایران نقشی تعیین کننده دارند. استفاده از پلت فرم های داده محور در گمرک، حلقه اتصال میان اهداف ضدتحریمی و برنامه جذب سرمایه است.
محور دوم؛ هم افزایی نهادهای اقتصادی برای ایجاد اطمینان
در بسته مواجهه با آثار سازوکار ماشه، تقسیم وظایف میان نهادهای اقتصادی بشکلی روشن انجام شده است:
بانک مرکزی مسئول سیاستهای ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه ها و کسری بودجه، و وزارت اقتصاد مسئول مالیات، تامین مالی و توسعه بیمه و سرمایه گذاری است.
به گفته مدنی زاده، جزییات این بسته اقتصادی بزودی اعلام می شود اما هدف آن روشن است: ممانعت از کاهش ارزش ریال، ادامه تامین مواد اولیه تولید و پشتیبانی از جریان سرمایه.
محور سوم؛ جذب سرمایه در بستر اقتصاد دیجیتال
مدنی زاده در بازدید از بیست وهشتمین نمایشگاه الکامپ (۱۴۰۴)، اقتصاد دیجیتال را یکی از پنج محور اصلی برنامه های عدالت محور وزارت اقتصاد معرفی نمود و اظهار داشت: تحول اقتصادی کشور مبتنی بر تکنولوژی است و ما برای تامین مالی اکوسیستم دیجیتال، کارگروه ویژه سه ساله تشکیل داده ایم.
او از تدوین لایحه مقررات زدایی اقتصاد دیجیتال و تشکیل هیأت تخصصی برای تسهیل اعطای مجوزها اطلاع داد. همین طور اعلام نمود که پشتیبانی از شرکتهای فناوری برای ورود به بورس در دستور کار قرار دارد.
این نگاه جدید، در واقع حلقه تکمیلی جذب سرمایه خارجی است؛ چونکه حضور سرمایه گذاران در بازار ایران بدون پویایی بخش دیجیتال و مالی شفاف، پایدار نخواهد بود.
محور چهارم؛ سرمایه گذاری خارجی و مدیریت روانی بازار
در جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد، مدنی زاده گوشزد نمود که جنگ اقتصادی دشمن علاوه بر فشار مالی، حمله ای روانی به بازار سرمایه و پول کشور است.
او اشاره کرد: «مردم باید از اقدامات دولت آگاه شوند تا اطمینان پیدا کنند که دولت اهتمام موردنیاز برای مقابله دارد.»
این راهبرد اطلاع رسانی، بخشی از برنامه کلان جذب سرمایه است؛ ایجاد اعتماد داخلی پیش زمینه جذب اعتماد خارجی است. سرمایه گذار زمانی به کشور وارد می شود که بداند دولت خود نسبت به شرایط اشراف و واکنش فعال دارد.
محور پنجم؛ سازوکار جذب سرمایه و ابزارهای مالی
بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد در راه کاهش ریسک سرمایه گذاری، شامل چند ابزار مشخص است:
تضمین برگشت اصل و سود سرمایه در پروژه های منتخب بوسیله بیمه سرمایه گذاری.
افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرایندهای اداری برای ثبت شرکت ها.تشویق سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور برای برگرداندن سرمایه با مشوق های نرخ سود.
استفاده از فناوری بلاک چین و رمزارزها زیر نظارت بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت های بین المللی.
تأسیس صندوق های سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسو در چارچوب BRICS و شانگهای، بمنظور بی اثرکردن محدودیت های بانکی ناشی از تحریم.
محور ششم؛ هم افزایی با سیاست ارزی و مالیات هوشمند
مدنی زاده از اختصاص اعتباری به عنوان گام جدید دولت برای کنترل بازار ارز نام برد. در این شیوه، از اعتبار واردکنندگان و پیش فروشندگان استفاده می شود و اختصاص مستقیم ارز محدود خواهد شد. این اقدام، ضمن حفظ ذخایر ارزی، پیش بینی پذیری اقتصادی را بیشتر می کند و به قول کارشناسان، یکی از الزامات جذب سرمایه خارجی است.
در حوزه مالیاتی هم اجرای سیستم های هوش محور برای شفاف سازی تراکنش ها، از نگاه سرمایه گذاران به منزله کاهش ریسک فضای کسب و کار تعبیر می شود.
محور هفتم؛ کمیته ویژه جذب سرمایه و ساختار اجرائی جدید
در ۱۵ مهر، سومین نشست کمیته ویژه وزارت اقتصاد به ریاست مدنی زاده اجرا شد. محور اصلی این کمیته، بررسی چالش های گمرکی، تسهیل واردات کالاهای اساسی، پشتیبانی از کنشگران اقتصادی و بهبود بسترهای جذب سرمایه خارجی بود.
این کمیته با حضور معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی، سازمان بورس، گمرک و امور مالیاتی تشکیل شد؛ قسمتهایی که به تعبیر وزیر، «هدف اصلی پیکان حملات دشمن هستند» اما همان ها می توانند با تشکیل هماهنگی، نقطه قدرت اقتصاد باشند.
محور هشتم؛ جذب دانش و سرمایه همزمان
مدنی زاده در نشست الکامپ اشاره کرد: «تحول اقتصادی کشور، بدون همراهی فناوری میسر نیست.»
این جمله مبنای جدیدی برای تعبیر وزارت اقتصاد از سرمایه گذاری خارجی است؛ نه فقط تزریق پول، بلکه ورود دانش مدیریتی، مهارت های دیجیتال و معیارهای بین المللی. براستی، توجه وزارت خانه به اکوسیستم فناوری نشان داده است که جذب سرمایه تنها در صنایع سنتی هدف نیست، بلکه همگرایی میان نوآوری و سرمایه خارجی دنبال می شود.
محور نهم؛ اقدام فوری در مدیریت بازارها
وزیر اقتصاد در همان نشست اعلام نمود که «اتاق عملیات دفاع از بازارها» تشکیل شده و تصمیمات میدانی اتخاذ می شود تا از کاهش ارزش ریال جلوگیری شود.
اجرای سیاستهای کنترل بازار، مکمل سیاست جذب سرمایه است؛ چونکه ثبات نرخ ارز و ممانعت از نوسان های شدید، شرط نخست اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی شمرده می شود
چشم انداز اجرای طرح
کارشناسان اقتصادی، بسته جذب سرمایه وزارت اقتصاد را ترکیبی از اصلاح درون زا و نگاه برون گرای هوشمند توصیف کرده اند. با اجرای کامل هوشمندسازی گمرک و نظام مالیاتی، ورود شرکتهای فناوری به بورس، و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، میتوان انتظار داشت که ایران باوجود فشارهای مکانیزم ماشه، مقصد قابل اتکایی برای سرمایه های همسایگان و شرکای آسیایی شود.
به گفته مدنی زاده، مقصد پایانی این رویکرد آنست که اقتصاد ایران از مرحله تاب آوری عبور و به مرحله پادشکنندگی برسد؛ مرحله ای که در آن هر فشار خارجی، به اصلاح داخلی منجر گردد.
سیاست جذب سرمایه خارجی در ایران پیشتر عمدتا بر محور قراردادهای نفتی و زیرساختی متمرکز بود. اما تحریم های مالی و بانکی، مسیر ورود سرمایه را محدود کرد. بعد از توافقات منطقه ای در قالب سازمان همکاری شانگهای و بریکس، زمینه جهت استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری کشورهای عضو فراهم گشته است.
طرح فعلی وزارت اقتصاد با تأکید بر تجربه های پیشین و فناوری های جدید، مرحله جدیدی از جذب سرمایه در بستر شفاف و هوشمند را رقم می زند؛ مرحله ای که با هدف مواجهه با آثار اسنپ بک طراحی شده و مقرر است کشور را از فشار مالی به مسیر رشد پایدار هدایت کند.
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب