چرا رسوب کالا در گمرکات کشور افزایش پیدا کرده است؟
لباس نو: گزارش اتاق ایران نشان میدهد رسوب کالا در گمرکات به سبب بوروکراسی، نبود هماهنگی نهادی و تغییرات مکرر سیاستهای ارزی است و هزینه ها را افزایش داده است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، مرکز بهبود کسب و کار با همکاری کمیسیون گمرک اتاق ایران و نظرخواهی از مجموعه اعضا و واحدهای تابعه اتاق ایران، گزارشی با عنوان «رسوب کالا در گمرکات کشور؛ علل، پیامدها و راهکارها» تهیه و تدوین کرده است.
این گزارش با هدف شناسایی دلایل رسوب کالا در گمرکات کشور و ارایه پیشنهادهای اصلاحی به سازمانهای دولتی ذی ربط تنظیم شده است و به عنوان گزارش پشتیبان در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هم ارایه شد.
برخی از مهم ترین نکات مطرح شده در گزارش به شرح زیر است.
۱. رسوب کالا در گمرکات کشور چالشی چندوجهی و ساختاری است که به طور عمده ناشی از عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت است. این مشکل از یک سو به سبب تعدد نهادهای دخیل و نبود هماهنگی میان آنها و از طرف دیگر به سبب بوروکراسی پیچیده و طولانی در گمرکات به وجود آمده است. لازم به ذکر است که از سال ۱۳۹۷ و با نقض برجام، چالش های جدیدی نظیر کمبود منابع ارزی، مشکل تأمین و تخصیص ارز برای واردات و تغییرات مکرر در سیاستهای تجاری و ارزی، بر عمق عدم انسجام نهادی افزوده است. تغییرات مکرر در سیاستهای تجاری و وضع مقررات سخت گیرانه ارزی، اجرای تشریفات را برای گمرکات کشور به امری خیلی دشوار و زمان بر تبدیل نموده است و به رسوب کالا در بنادر و گمرکات دامن زده است.
۲. انباشت گسترده کالاها در اماکن گمرکی، نتایج گسترده ای را به تجار، تولیدکنندگان و کل اقتصاد تحمیل می کند، همچون میتوان به افزایش هزینه انبارداری، افت کیفیت کالا (به ویژه کالاهای فاسدشدنی)، هزینه های در ارتباط با توقف سرمایه و بی نظمی در زنجیره تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت تمام شده کالاها در بازار داخلی و کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی نسبت به مشابه خارجی اشاره نمود.
۳. بر مبنای نتایج گزارش، در سطح کلان عمده ترین دلایل رسوب کالا در گمرکات کشور "عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت"، "گره خوردن سیاستها و فرآیندهای تجاری به قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل های سختگیرانه ارزی"، "تعدد دستگاه ها، موازی کاری و فقدان متولی واحد" و "محدودیت و نارسایی در دسترسی به زیرساخت های پشتیبان حوزه تجارت" است.
۴. از طرف دیگر، بررسی دلایل رسوب کالا در پروسه واردات گویای آنست مراحل در ارتباط با «ثبت سفارش»، «تخصیص و تأمین ارز» و «انجام تشریفات گمرکی» در وضعیت فعلی به عنوان گلوگاهی برای انباشت کالا در گمرکات کشور عمل می کنند؛ به عنوان مثال در مرحله ثبت سفارش "تأخیر یا محدودیت در تمدید مهلت ثبت سفارش" و "اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت"، در مرحله تخصیص و تأمین ارز "تأخیر در دریافت شناسه رهگیری ارزی" و "اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی"، در مرحله انجام تشریفات گمرکی "تغییر حقوق گمرکی بعضی از کالاها در قوانین بودجه سنواتی و تأخیر در ابلاغ دستورالعمل های مربوطه"، "موازی کاری سازمان های متولی نمونه گیری و آزمایش" و "انقضای مهلت مصوبه ترخیص درصدی کالاها" بعضی از عمده ترین عوامل متروکه شدن کالا در گمرکات کشور محسوب می شوند.
۵. در قسمت آخر گزارش، راهکار عملیاتی برای تسهیل پروسه ترخیص کالا از گمرکات کشور، در سطح کلان و در پروسه واردات ارایه شده است. بعضی از مهم ترین راهکارهای عملیاتی که در یک صد و سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مصوبه شورا مورد تائید قرار گرفته است و برای اجرای به سازمانهای دولتی ذی ربط ارسال شده است، عبارتند از:
- کمیته تسهیل تجارت و رویارویی با رسوب کالا، با هدف ارتقاء همکاریهای نهادی در پروسه تجارت، رفع فوری موانع در ارتباط با ترخیص کالا و حل مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و هم پیگیری و رفع چالش های ساختاری و اجرائی در این حوزه، تحت نظارت معاون اول رئیس دولت و با ترکیب نمایندگان کلیه دستگاههای ذی ربط همچون وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کشور و همین طور سازمان هایی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان ملی استاندارد و اتاق های بازرگانی و تعاون ایران، تشکیل گردد.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه اقدامات عملیاتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی را با مشارکت کلیه وزارتخانه های ذی مدخل شامل صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و کشور و همین طور سازمان های ذی مدخل نظیر گمرک، بانک مرکزی، سازمان بنادر، سازمان ملی استاندارد، اتاق های بازرگانی و تعاون ایران و دبیرخانه شورای گفتگو تدوین و اجرائی نماید.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی، با دریافت مجوز از شورایعالی امنیت ملی شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوی تعیین نماید که کلیه واردکنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا ۶ ماه بعد از ترخیص کالا در سامانه های مربوطه بارگذاری کنند. تا تعیین تکلیف این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هیات دولت مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۴ اقدام نماید تا تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه ای و ماشین آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور، بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و فقط با ارایه تعهد ذی حساب، تودیع ضمانت نامه بانکی و یا ارایه چک صیادی امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی را داشته باشند.
- دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد اصلاح و بروز رسانی بخشنامه اجرائی قانون امور گمرکی را با همکاری گمرک، تدوین و جهت طرح در هیات دولت پیگیری نماید.
. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف نماید. در صورت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی، سازمان توسعه تجارت امکان ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در اماکن گمرکی، کالاهای تأمین ارز شده و همین طور آن دسته از کالاهایی که به تشخیص گمرک ادامه انجام تشریفات گمرکی آنها مستلزم اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نیاز به دریافت مجوز بهینه سازی مصارف ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه (در سطح ۴ رقم) فراهم آورد.
- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، لیست کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید که واردات آنها بوسیله ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکان-پذیر است را تهیه و بعد از تائید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند.
- سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاههای مسئول، بر اساس ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی به منظور ممانعت از تحمیل هزینه های اضافی به کنشگران اقتصادی، تمامی مهلت های قانونی در رابطه با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت را، به صورت خودکار و متناسب با مدت زمان توقف یا اختلال در عملکرد سامانه و وب خدمات زیرمجموعه آن، تمدید نمایند.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای جز (۱) مصوبه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس بازنگری و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت، مورد پیگیری قرار دهد.
- بانک مرکزی جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مدت زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی همچون دارو و نهاده های تولید را کم کند.
- شورایعالی استاندارد جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهاده های دام و طیور و کالاهایی که از جانب وزارت جهاد کشاورزی کنترل می شوند را از شمول استاندارد اجباری، خارج نماید.
- کمیسیون اقتصادی هیات دولت در جهت اجرای مصوبات نود و پنجمین نشست کمیته پشتیبانی از کسب وکار، لیست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد موضوع جز (۲) بند (ذ) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ را بعد از دریافت نظرات از اتاق بازرگانی ایران و دستگاههای مربوطه جهت تصویب به هیات وزیران ارسال نماید. بطور خلاصه، این مشکل از یک سو به جهت تعدد نهادهای دخیل و نبود هماهنگی میان آنها و از سوی دیگر به جهت بوروکراسی پیچیده و طولانی در گمرکات بوجود آمده است. انباشت گسترده کالاها در اماکن گمرکی، نتایج گسترده ای را به تجار، تولیدکنندگان و کل اقتصاد تحمیل می کند، همچون می توان به افزایش هزینه انبارداری، افت کیفیت کالا (به ویژه کالاهای فاسدشدنی)، هزینه های در رابطه با توقف سرمایه و بی نظمی در زنجیره تامین مواد اولیه، افزایش قیمت تمام شده کالاها در بازار داخلی و کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی نسبت به مشابه خارجی اشاره نمود. از سوی دیگر، بررسی علل رسوب کالا در فرایند واردات گویای آنست مراحل در رابطه با ثبت سفارش، اختصاص و تامین ارز و انجام تشریفات گمرکی در وضعیت فعلی به عنوان گلوگاهی برای انباشت کالا در گمرکات کشور عمل می کنند؛ به عنوان مثال در مرحله ثبت سفارش تأخیر یا محدودیت در تمدید مهلت ثبت سفارش و اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت، در مرحله اختصاص و تامین ارز تأخیر در دریافت شناسه رهگیری ارزی و اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی، در مرحله انجام تشریفات گمرکی تغییر حقوق گمرکی تعدادی از کالاها در قوانین بودجه سنواتی و تأخیر در ابلاغ دستورالعمل های مربوطه، موازی کاری سازمان های متولی نمونه گیری و آزمایش و انقضای مهلت مصوبه ترخیص درصدی کالاها تعدادی از عمده ترین عوامل متروکه شدن کالا در گمرکات کشور محسوب می شوند.
منبع: lebaseno.com
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب