ستادهای توسعه منطقه ای گام مهمی در حکمرانی مالی عادلانه است
به گزارش لباس نو، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: راه اندازی ستادهای توسعه منطقه ای می تواند نقطه شروع تمرکززدایی مالی و ایجاد حکمرانی اقتصادی مبتنی بر مزیت های محلی باشد.
رضا رادمنش، کارشناس اقتصاد کلان و استاد دانشگاه در گفتگو با گزارشگر مهر درباره ی ابعاد اجرای طرح ستادهای توسعه منطقه ای اظهار داشت: این اقدام را باید مهم ترین گام دولت در واگذاری تصمیم گیری اقتصادی به سطح استان ها دانست. او گفت این طرح در حقیقت بازگشت مفهوم رشد به مردم و مناطق مختلف کشور است. به باور او سال ها تصمیم گیری اقتصادی عمدتا در سطح ملی صورت گرفته و این موضوع سبب شده ظرفیتهای محلی مغفول بماند. وی افزود با ایجاد ستادهای توسعه منطقه ای، هر منطقه می تواند مسیری متناسب با مزیت های خود برای توسعه طراحی کند و این همان چیزی است که در علم اقتصاد، تمرکززدایی حقیقی خوانده می شود.
وی افزود: منتقدان ممکنست تصور کنند ایجاد ستادهای جدید سبب گسترش بوروکراسی می شود اما تفاوت اصلی این ساختار در اختیارات اجرایی آنست. بگفته او این ستادها مسئولیت مستقیم حل مسایل اقتصادی منطقه خودرا خواهند داشت و از این پس پروسه تصمیم گیری از سطح مرکز به سطح استان منتقل می شود. وی افزود اگر دولت در عمل این اختیارات را تثبیت کند، راندمان تصمیمات اقتصادی افزایش خواهد یافت و استان ها نقش فعال تری در جذب سرمایه گذاری پیدا خواهند کرد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: لازمه دستیافتن به رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه، حرکت از سیاستهای عمومی به سیاستهای مبتنی بر مزیت نسبی است. وی افزود ستادهای توسعه منطقه ای با شناسایی ظرفیتهای خاص هر منطقه، سرمایه گذاری ها را هدفمند می کنند و منابع در مسیرهایی قرار می گیرند که بیشترین بازده و اشتغال محلی را ایجاد کنند. به اعتقاد وی این رویکرد علاوه بر کارایی، عدالت را نیز در ساختار رشد اقتصادی نهادینه می کند.
رادمنش تصریح کرد: ارتباط طرح با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، نقطه قوت این سیاست است. وی افزود این قانون ابزارهای مالی ضروری جهت جذب سرمایه از بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می سازد و ستادهای منطقه ای می توانند پروژه های محلی را به عنوان بسته های سرمایه گذاری معرفی کنند. به باور وی این مدل، نخستین گام در ایجاد حکمرانی مالی منطقه ای خواهد بود و استان ها از نقش مصرف کننده بودجه، به تصمیم گیرنده در سرمایه گذاری تبدیل می شوند.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین چالش در راه اجرای این طرح، هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی و تفویض حقیقی اختیار است. بگفته او اگر چنین هماهنگی برقرار نباشد، ستادها صرفا به نهادهای مشورتی تبدیل می شوند. وی افزود در صورت هماهنگی و حمایت سیاسی، این طرح می تواند نقطه عطفی در ساختار توسعه ای کشور باشد و مسیر عدالت اجرایی را هموار کند.
به گفته وی ستادهای توسعه منطقه ای گام اول عملی در تحقق رشد عدالت محور هستند و اگر استمرار، شفافیت و همکاری ملی در اجرای آن حفظ شود، میتوان انتظار داشت نقشه توسعه ایران در دهه آینده بر پایه مزیت های بومی و ظرفیتهای مردمی بازسازی شود. خلاصه اینکه این طرح در واقع برگشت مفهوم رشد به مردم و مناطق مختلف کشور است. این استاد دانشگاه عنوان کرد: لازمه رسیدن به رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه، حرکت از سیاست های عمومی به سیاست های مبتنی بر مزیت نسبی است.
منبع: lebaseno.com
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب