مهار تورم نیازمند قطع رابطه پول ملی و ارز است
به گزارش لباس نو، یک کارشناس اقتصادی خلق پول بانکی را به عنوان عامل اصلی ناترازی و تورم برشمرد و اظهار داشت: حاکمیت باید نظام بانکی را از سلطه ارز تک نرخی رها سازد.
محمدامین حاجی لنگری کارشناس مشکلات اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تفکیک عوامل ریشه ای تورم در اقتصاد ایران، روشهایی را ارایه کرد که بر لزوم مداخله مستقیم حاکمیت در نظام تجاری و همین طور اصلاح ساختار بانکداری برای کنترل خلق پول تاکید دارد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نظام فعلی ارز و تجارت، تاکید کرد: کنترل نرخ ارز و مهار تورم بدون ساماندهی این دو بخش میسر نخواهد بود.
لزوم نظام تجاری هدفمند و قیمت گذاری ارز
وی با اعلان اینکه برای کنترل مؤثر نرخ ارز و بهبود عملکرد تولیدات، ضروری است رویکرد فعلی تغییر کند، اشاره کرد: تولیدات باید مستقیماً بر کنترل نرخ ارز اثرگذار باشند. برای این منظور، واردات باید بر مبنای نظام هدف گذاری قیمتی نرخ ارز اختصاص یافته صورت پذیرد. کالاهای لوکس باید با نرخ ارز بالاتری وارد شوند، در صورتیکه اقلام ضروری که شرایط کشور اقتضا می کند، باید با ارز با قیمت پایین تری اختصاص یابند.
حاجی لنگری اضافه کرد: در صورت جایگزینی نظام بازار آزاد و تک نرخی ارز، میتوان نرخ ارز را تثبیت کرده و تأثیر تورم را کاست. در یک راهکار جایگزین و مؤثرتر، این تحلیلگر پیشنهاد قطع کامل ارتباط بین پول ملی و ارز را بیان کرد و تاکید کرد که تجارت باید به شکلی مدیریت شود که قیمت های داخلی تحت تأثیر قرار نگیرند و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از تجارت منتفع شوند.
خلق پول بانکی، مقصر اصلی تورم نه دولت
این کارشناس اقتصادی در قسمت دیگری از سخنان خود، ریشه اصلی تورم را فراتر از عملکرد دولت، در ساختار نظام بانکی دانست و بیان نمود: بر خلاف تبلیغات رایج، مقصر اصلی تورم خلق پول بانکی است، نه دولت. خلق پول حاکمیتی که دولت انجام می دهد مشروع است؛ چون که دولت ضامن آن است و هزینه ضمانتش را می پردازد. اما خلق پول بانکی امری نامشروع است.
وی اخطار داد که متاسفانه حاکمیت به علت ناآگاهی، اسنادی که نظام بانکی منتشر می کند را مجانی ضمانت می کند و قدرت ثروت لایزال را به شبکه بانکی هدیه داده است. بانکها بدون پرداخت هزینه ضمانت، از منافع انتشار پول بهره مند می شوند، که این امر منجر به ناترازی دولت و افزایش حجم پول در کشور می گردد.
راهکار بنیادین: حاکمیت الکترونیکی پول
حاجی لنگری برای مهار تورم راهکار جایگزین را در حاکمیت الکترونیکی پول دانست و اشاره کرد: ما باید به سمتی برویم که حاکمیت، پول الکترونیک حاکمیتی بوجود آورد. مبنا باید بانک ملی باشد؛ همه بانکها و افراد باید در آن حساب داشته باشند و فقط موجودی حساب بانک ملی پول حاکمیتی محسوب شود.
وی اشاره کرد: موجودی حساب افراد در دیگر بانکها باید فقط بدهی بانکها به افراد تلقی شود و جابجایی این اسناد بدهی باید محدود و نام دار باشد و حتما از راه بانک ملی انجام پذیرد تا کنترل بر حجم پول مؤثر واقع شود.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب