رئیس سابق سازمان خصوصی سازی :

شفاف ترین نوع واگذاری از راه بورس است

شفاف ترین نوع واگذاری از راه بورس است

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه واگذاری شرکت ها جهت رد دیون در بودجه سالانه مغایر قانون است، اظهار داشت: بورس بهترین و شفاف ترین شیوه واگذاری است.


به گزارش لباس نو به نقل از مهر، بازداشت و اعلام حکم رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی (علی اشرف پوری حسینی)، حواشی به وجود آمده پیرامون ارجاع بعضی از واگذاری های مساله دار به هیئت داوری همچون ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و هفت تپه، پذیره نویسی صندوق های ETF، آزاد سازی سهام عدالت، ریزش بورس بعد از اعلام خبر لغو شدن صندوق پالایشی یکم و استعفای ناگهانی رئیس سازمان خصوصی سازی همچون مهم ترین مسائلی بود که در حدود یک سال و نیم گذشته در سازمان خصوصی سازی صورت گرفت. سازمانی که بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت واگذاری شرکتهای دولتی را بر عهده داشته و حرف و حدیث های زیادی پیرامون آن وجود دارد. همین ها بهانه گفتگوی ما با علیرضا صالح، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی شد؛ شرط ولی برای انجام این مصاحبه عدم پرداختن به برخی حواشی بود و قول داد در فرصت و گفتگویی دیگر به این مسائل بپردازیم. ریاست شما در سازمان خصوصی سازی بسیار کوتاه بود و به حدود ۱۴ ماه رسید. ارزیابی تان از این دوره چه بود؟ علیرضا صالح: من حدود ۱۴ ماه (۱ مهر ۹۸ تا اواخر آذرماه ۹۹) در سازمان خصوصی سازی مسئولیت داشتم از زمانی که بنده مسئولیت را پذیرفتم حاشیه هایی برای سازمان به وجود آمده بود که در وهله اول تلاش کردم تا آن حواشی را رفع و رجوع کنم. اقدام دیگری که انجام دادم بعضی از درخواست هایی بود که قانون گذار از ما خواسته بود که همچون آنها تدوین آیین نامه اهلیت سنجی خریدار بود. این آیین نامه را در سازمان خصوصی سازی، تهیه و در هیئت عالی واگذاری به تصویب رساندیم. تمام واگذاری هایی که در نیمه سال ۹۸ به بعد انجام دادیم طبق آیین نامه پایش اهلیت خریدار بود که هم مباحث مالی و هم مباحث مدیریتی خریداران را پوشش می داد. اصل این مورد در قانون بودجه ۹۸ آمده بود که ما هم آنرا اجرا کردیم. با توجه به اینکه این آیین نامه با حواشی همراه بود به نظر شما آیا باز هم ادامه پیدا خواهد کرد؟ بله، اساسا ادامه پیدا خواهد نمود چون که این دستورالعمل مصوبه هیئت واگذاری است البته ناگفته نماند این آیین نامه در جایی استفاده می شود که کنترل شرکت به خریدار برسد یعنی بیشتر از ۵۰ درصد سهام را تملک کند البته اگر از قبل هم سهامی از آن شرکت داشته باشد و با مجموع سهام خریداری شده از سازمان خصوصی سازی، مجمع عمومی را تصاحب کند بازهم دستورالعمل پایش عملکرد مدیریتی مطرح می شود و ارزیابی ها صورت می گیرد. آیا در دوره مدیریت خودتان موضوعی وجود داشت که از راه این آیین نامه واگذاری صورت گیرد؟ بله، واگذاری دو صندلی مدیریتی در دو پالایشگاه بر طبق این دستورالعمل انجام گرفت. در این آیین نامه اهلیت مدیریتی به این صورت بررسی می شود که اگر کسی قصد خرید شرکتی را دارد باید حتما در آن زمینه سابقه داشته باشد همینطور نباید بدهی جاری از خریدهای قبلی خود به سازمان خصوصی سازی داشته باشد در نهایت این موارد بررسی می شود و به فرد خریدار بر مبنای توانایی تأمین مالی، توانایی مدیریتی و … نمره داده می شود و خریدار برای خرید شرکت باید حداقل نمره مجاز را داشته باشد. یکی از مواردی که حاشیه هایی را برای بعضی از واگذاری های مساله دار به وجود آورده بود، مبحث قیمت گذاری و نحوه تسویه حساب بود به این مفهوم که چه میزان از مبلغ قابل پرداخت به صورت نقدی باشد و چه میزان چه میزان به صورت اقساط باشد چون که در بعضی موارد اقساط نکول شده و بازگردانده نشده آیا در این آیین نامه برای این دو موضوع، تمهیدی اندیشیده شده است؟ واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی به دو صورت انجام می شود یک نوع آن واگذاری هایی است که از راه بورس صورت می گیرد در این نوع واگذاری ها قیمت تابلو مبنا است بعنوان مثال اگر ارزش سهام در تابلو ۱، ۰۰۰ تومان باشد در واگذاری بلوکی به علت اینکه صندلی هیئت مدیره واگذار می شود قیمت پایه، ۲۰ درصد بالاتر از ققیمت تابلو تعیین می شود و کسی که بالاترین قیمت را بدهد و اهلیت داشته باشد برنده خواهد شد. شرکت هایی که در تابلوی بورس نیستند متناسب با ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری می شوند و سازمان خصوصی سازی ورودی به قیمت گذاری آنها ندارد قیمت کارشناسی شده به شرکت مادر تخصصی فرستاده می شود آنها باید بررسی کند و در صورتیکه مشکلی از این بابت نباشد نهایتاً به هیئت واگذاری ارسال می شود و هیئت واگذاری قیمت را با عنایت به شرایط بازار و موارد دیگر تعیین می کند. هیئت واگذاری از نمایندگان سه قوه تشکیل شده است. وزیر اقتصاد رئیس این هیئت است و وزیر دادگستری، رئیس سازمان برنامه بودجه، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رؤسای دو اتاق بازرگانی و وزیر و رئیس دستگاه اجرایی در رابطه با شرکت در دست واگذاری، دیگر اعضای هیئت واگذاری هستند. بررسی ها پیرامون قیمت گذاری در آنجا صورت می گیرد و نهایتاً یک پایه تعیین می شود سپس آگهی شده و رقابت صورت می گیرد و هر کسی که بالاترین قیمت را بدهد برنده می شود.
آیا در زمینه قیمت گذاری شفافیتی وجود دارد؟ از برنامه های بنده در زمان مدیریت این بود که واگذاری ها به صورت کلی از راه بازار سرمایه صورت گیرد چون در آنجا قیمت رقابتی است و هیچ گونه رانتی وجود ندارد. ما از نیمه سال ۹۸ به بعد کلیه واگذاری ها را از راه بازار سرمایه انجام دادیم و من هیچ کسی را به دفتر خودم برای واگذاری به شکلی غیر از بازار سرمایه راه ندادم بنابراین در سال ۹۹ به دنبال پذیرش شرکتها در بورس رفتیم و ۱۶ شرکت به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را آماده پذیرش در بورس کردیم که بعضی از آنها در صف پذیرش هستند. من هیچ کسی را به دفتر خودم برای واگذاری به شکلی غیر از بازار سرمایه راه ندادم بنابراین در سال ۹۹ به دنبال پذیرش شرکتها در بورس رفتیم و ۱۶ شرکت به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را آماده پذیرش در بورس کردیم که بعضی از آنها در صف پذیرش هستند. بزرگترین خصوصیت بازار سرمایه، شفافیت آن است اگر یک شرکتی مانند ای درو، ایمیدرو یا یک پتروشیمی در بورس پذیرفته شود حتی اگر واگذار نشود مثلاً ۲۰ درصد را بعنوان کشف قیمت عرضه نماییم و سپس به صورت بلوکی بفروشیم، خصوصیت بازار سرمایه این است که وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوطه نمی تواند آشنای خودش را رئیس جایی کند و باید رئیس مربوطه اهلیت کافی را داشته باشد ازاین رو با ورود شرکتهای دولتی به بازار سرمایه حتی اگر بخشی دولتی هم بماند پاسخگویی و شفافیت آن ارتقا می یابد هر اتفاقی مالی که در شرکت می افتد هم باید در سایت کدال افشا شود. یکی از مواردی که در دوره شما اتفاق افتاد، فروش صندوق های قابل معامله ( ETF ) ها بود. به نظر شما این مدل واگذاری راه مناسبی بود؟ به نظر من ETF ها هنوز قابل دفاع و یکی از بهترین مدلهای واگذاری هستند چون که مدیریت این صندوق ها در اختیار یک شرکت حقوقی است و برای تازه واردها هم که بهتر است مستقیماً ورود نکنند گزینه مناسبی است. این صندوق ها یک مدیریت واحد دارند و اگر ارزش یکی از سهام پایین بیاید سهم دیگری وجود دارد که می تواند ضرر سهم ضرر کرده را جبران کند. البته باید این نوع واگذاری هم صدمه شناسی شود شاید تخفیف ۲۰ درصدی حاشیه اطمینان مطمئنی ایجاد نکرد و اگر این تخفیف ۳۰ درصد بود موفق تر بود همانطور که می دانید دارایکم هنوز هم با تمام این مشکلات ۵۰ درصد سود دارد ازاین رو هنر آن نیست که یک بلوک ۵۰ هزار میلیارد تومانی را بفروشیم بلکه اگر توانستیم از راه صندوق های قابل معامله مردم را وارد بازار سرمایه نماییم اهمیت دارد. برخی از کارشناسان معتقد بودند که در ETFها مالکیت منتقل می شود اما مدیریت منتقل نمی گردد ازاین رو هدف دولت تنها جبران کسری بودجه است آیا شما موافق این نظر هستید؟ اساس نامه ETF که در شورایعالی بورس تصویب گردید اتفاقاً مدیریت دولت را در آن کوتاه مدت دیده است. همینطور بر مبنای امیدنامه این صندوق ها، مدیریت صندوق تنها تا سال ۱۴۰۰ برعهده دولت می باشد و در این زمان هم اگر کسی بتواند یک دهم درصد از سهام را جمع کند وارد مجمع می شود یعنی اگر هزار نفر جمع شوند و یک دهم ها را جمع کنند دولت به کلی کنار می رود. در واگذاری صندوق پالایش یکم گویا اختلافی بین وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی عنوان شد و پس از آن بورس ریزش کرد... بهتر است سر مصادیق صحبت نکنیم اما ریزش بورس از آن موقع شروع شد به عقیده بنده ارتباطی نداشت ETF ها ساز و کار خویش را دارد و تفاوتی نمی کرد که این سهام به صورت بلوکی فروخته می شود یا در چارچوب صندوق های قابل معامله. مردم منتظر بودند که ETF عرضه شود بنابراین ارزش سهام شرکتهای پالایشی بالا رفت اما یک دفعه اعلام گردید که صندوقی در کار نیست و این شروع ریزش بازار بود. بازار سرمایه خیلی حساس است و در اینباره باید متخصصین آن صحبت کند من خودم را در صلاحیت اظهار نظر در اینباره نمی دانم این صندوق ها مدیر و بازارگردان دارد و سازمان خصوصی سازی صرفا سهام را می فروشد و کاری به مدیریت آن ندارد مدیر این صندوق باید در بورس پذیره نویسی کند سپس از وزارت اقتصاد سهامش را بخرد و به هر حال وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی در اینباره کاره ای نیستند و ساختار بازار تعیین کننده است.
برگردیم به مسائل اصلی خصوصی سازی، جناب آقای صالح در قانون اصل ۴۴ روش های گوناگونی برای واگذاری پیشنهاد شده است اما چرا تاکنون بعضی از این روش ها جدی گرفته نشده است؟ بله، همانطور که اشاره کردید اگر نگاهی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بیاندازیم روش های واگذاری مختلف است صرفا یک بخش قانون واگذاری از راه فروش است و بخشی از واگذاری امکان دارد از راه پیمان های مدیریتی، اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری عمومی و.... صورت گیرد ازاین رو ما باید سایر روش های واگذاری را هم دنبال نماییم. حتی می توانیم در بعضی روش ها هم بازبینی انجام دهیم مثلاً بهتر است در واگذاری هایی که زمین های زیادی دارند به جهت اینکه خریدار زمین را به فروش نرساند، مالکیت زمین از وی گرفته شود یا اجاره ۹۰ ساله مانند اموال وقفی داده شود در واگذاری به روش پیمان مدیریت هم باید صدمه های آن برطرف شود. دلیل اینکه تاکنون به سمت آن نرفته ایم این است که این روش ضمانت مطمئن می خواهد چون که در آن مالکیت منتقل نمی گردد و تنها مدیریت منتقل می شود امکان دارد پنج نفر پیدا شوند و بگویند که می خواهند شرکتی مثل ایران خودرو را مدیریت کنند بلافاصله این سوال مطرح می شود که اگر به شرکت ها صدمه بخورد چه اتفاقی رخ می دهد و تضمین مدیریت این افراد چیست دولت با چه اطمینانی شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومانی خویش را به آنها می دهد؟ به صورت کلی یکی از اشکالات واگذاری ها این است که شرکت ها بدون اصلاحات ساختاری واگذار می شوند اگر دولت شرکت ها را پیش از واگذاری، اصلاح ساختاری نکند امکان دارد بخش خصوصی گرفتار مشکل شود این اصلاحات هم در بحث نیروی کار و هم در بحث های مالی باید رخ دهد. بعنوان نمونه گاهی شرکتی پروژه ای را انجام داده اما ضمانت آنرا شرکت مادر تخصصی برعهده گرفته است ازاین رو پیش از واگذاری باید انتقال ضمانت صورت گیرد گاهی هم امکان دارد شرکتی احتیاج به ۵۰۰ عدد نیروی کار داشته باشد اما کارکنان آن شرکت در دولت دو هزار نفر باشند ازاین رو نخستین کار پیش از واگذاری اصلاح ساختاری آن شرکت است بهترین کار برای اصلاح ساختار هم پذیرش آنها در بورس است اگر واگذاری ها را به سمت بازار سرمایه ببریم پیش از پذیرش در بازار تمام این مسائل رفع می شود. ازاین رو یک نکته مهم در واگذاری ها تعیین تکلیف تعهدات شرکت هاست بعضی از شرکت ها امکان دارد ۵ هزار میلیارد تومان دارایی داشته باشند اما ۶ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشند ازاین رو وقتی گفته می شود بعنوان مثال شرکتی ۱۰۰ میلیارد به فروش رسید این به معنای این است که امکان دارد ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی آن شرکت باشد ازاین رو تمام این موارد باید با هم در افکار عمومی مطرح شود. بهتر است در واگذاری هایی که زمین های زیادی دارند به جهت اینکه خریدار زمین را به فروش نرساند، مالکیت زمین از وی گرفته شود یا اجاره ۹۰ ساله مانند اموال وقفی داده شود آیا می توانید در اینباره مثالی ذکر کنید؟ یک مثال در اینباره شرکت ایران ایرتور است که درباره آن گاهی گفته می شود که با چه قیمتی فروخته شده است. در حالیکه امکان دارد خریدار این شرکت را ۳۰ میلیارد تومان خریده باشد اما ۶۵ میلیون یورو هم بدهی داشته باشد که باید آنرا به بانک بپردازد و این شخص مجموعه بدهی و ارزش را خریده است. البته اگر هیئت واگذاری مسائل را می بیند و اگر جایی غفلتی صورت بگیرد و یا مالی پیدا شود که در زمان بررسی دیده نشده بود آن مال برای دولت می باشد نه خریدار اما باید در افکار عمومی هم به خوبی منعکس می شود. رئیس قوه قضائیه جدیداً به مبحث ترک فعل ورود کرده است. این مورد در سازمان خصوصی سازی به علت برخی واگذاری های مساله دار مطرح است آیا در قانون اصل ۴۴ دیده شده که اگر واگذاری اشتباه صورت گرفته شده باشد بتوان آنرا برگرداند؟ با عنایت به این که در متن استعفای شما هم آمده بود که یکی از اهداف شما پیشگیری از واگذاری های مساله دار است، شما در این باب چه کرده اید؟ مطابق قانون، مسئولیت اطلاعات با دستگاه اجرایی می باشد سازمان خصوصی سازی علم غیب ندارد بلکه با عنایت به صورت های مالی که کارشناسان اعلام می کنند، مسائل را پیگیری می کند. همینطور در قانون گفته شده اگر دستگاه اجرایی و شرکت مادر تخصصی اطلاعات ناقصی به سازمان خصوصی سازی بدهند و آن اطلاعات مبنا باشد آن شرکت مادر تخصصی، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و سازمان می تواند ضد آنها شکایت کند. آیا در دوره ریاست شما چنین مسائلی پیش آمد؟ خیر در دوره بنده واگذاری جدید مساله داری انجام نشد چونکه تمام واگذاری ها از راه بورس صورت گرفت. کشت و صنعت مغان و هفت تپه همچون واگذاری های مساله داری بود که شما پیگیری کردید چرا کشت و صنعت مغان بازگشت اما هیئت داوری هفت تپه را بازنگرداند؟ ماده ۳۰ قانون اجرایی اصل ۴۴ می گویند اگر خصوصی سازی مساله داری به وجود بیاید باید به هیئت داوری بازگردانده شود. آنجا هم دولتی نیست. یک قاضی از دیوان عالی کشور ریاست آنرا بر عهده دارد و چند عضو دیگر دارد که عمدتاً از بخش خصوصی هستند گاهی امکان دارد هیئت داوری رأی به بازگردانده شدن یک شرکت ندهد به نظر من باید به رأی هیأت داوری احترام گذاشت. چرا برای بازگرداندن دشت مغان و هفت تپه به این مقدار اصرار داشتید؟ مساله آنها گزارش هایی بود که از نهادهای نظارتی مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی و … آمده بود این موارد را ما صرفا ارجاع به هیئت داوری دادیم وظیفه سازمان خصوصی سازی این است که اقدامات نهادهای نظارتی را ارجاع دهد. یکی از واگذاری های حاشیه دار دیگر ماشین سازی تبریز بود، مشکل این واگذاری چه بود؟ ماشین سازی تبریز در طبق مصوبه مجلس بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شد به علت اینکه در آن سال حقوق بازنشستگان باقی مانده بود مصوبه ای آمد که هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت حقوق بازنشستگان داده شود سپس با فروخته شدن ماشین سازی تبریز این پول جایگزین شود. ماشین سازی تبریز در طبق مصوبه مجلس بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شد به علت اینکه در آن سال حقوق بازنشستگان باقی مانده بود مصوبه ای آمد که هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت حقوق بازنشستگان داده شود سپس با فروخته شدن ماشین سازی تبریز این پول جایگزین شود. واگذاری از راه رد دیون هم تبدیل به معضل شده است و رویه ای را در بودجه سالانه کشور بوجود آورده است که برای رد دیون دولت به دستگاه ها به جای اینکه شرکت فروخته شود پول آن داده شود، خود شرکت فروخته می شود، نظر شما در اینباره چیست؟ قانون اصل ۴۴ برای رد دیون ضابطه ای گذاشته است اما مجلس برای رد دیون، شرکت ها را واگذار می کند و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تنها مجری قانون هستند. به عقیده من راه صحیح این است که این شرکت ها فروخته شوند سپس پول آنرا به طلبکار بدهند مگر اینکه ضرورتی به وجود بیاید. یکی از انتقادات به سازمان خصوصی سازی این است که ناظر و مجری یکی است یعنی رئیس سازمان و رئیس هیئت در حالیکه انتظار می رود نهاد نظارتی خارج از سازمان باشد. چرا این سازمان نهاد نظارتی ندارد؟ شرکت هایی که به صورت هیئت عامل اداره می گردند با مدل هیئت مدیره ای متفاوت هستند. در شرکتهای هیئت مدیره ای، هیئت مدیره و مدیرعامل جدا هستند و هیئت مدیره کار نظارت را انجام می دهد اما طبق اساسنامه سازمان خصوصی سازی، این سازمان مانند بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به صورت هیئت عاملی اداره می شود یعنی بخشی از اعضای هیئت مدیره وظیفه عاملیت هم دارند البته به عقیده بنده این نکته مثبتی است چون که این سبب می شود فرد قاعده ای را نگذارد که نتواند آنرا اجرا نماید. جناب آقای صالح با عنایت به این که شما بیشتر از یک سال بر کرسی مهم تری متولی خصوصی سازی در کشور تکیه زدید، اگر جای مجلس باشید کدام قسمت از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ را تغییر می دهید؟ مجلس یازدهم دنبال این است که قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ را تغییر دهد و برای آن هم یک کمیته ای شکل داده و آقای شمس الدین حسینی ریاست آنرا به عهده گرفته است اما به نظر من قانون خوب نوشته شده و باید تلاش نماییم دائماً به آن تکمله نزنیم و اگر احتیاج به اصلاح دارد خود قانون مادر را تغییر دهیم. هرچند به عقیده من پیش از تغییر قانون باید از تمام ظرفیت های آن استفاده نماییم و به آن عمل نماییم مثلاً در قانون گفته شده که رد دیون مجاز نیست و باید شرکت مورد نظر فروخته شده و پول آن به طلبکار داده شود اما در قوانین بودجه سالیانه مکرراً این اتفاق می فتد. قانون اصل ۴۴ یک قانون بالادستی است و قانونی نمی تواند خلاف آن نوشته شود، چگونه شورای نگهبان این موارد را تأیید می کند؟ این مسائل را باید شورای نگهبان بگوید اگر قانونی تصویب گردید و شورا هم ایرادی نگرفت، سازمان خصوصی سازی نمی تواند کاری انجام دهد. درباره قانون اصل ۴۴ برخی روش ها مانند پیمان مدیریت هم هستند که هنوز به سمت آن نرفته ایم. آیا آیین نامه و ضوابط این روش تعیین شده است؟ آیین نامه های این مورد وجود دارد اما اجرای آن دشوار می باشد کسی که شرکت مال خودش نیست باید ضمانت مهمی برای صحت مدیریت خود بدهد اما تمامی فرایند قابلیت اجرا وجود دارد و یک راه این است که این شرکت ها را به حقوقی ها واگذار نماییم. قانون اصل ۴۴ چند قسمت دارد یک قسمت آن واگذاری است اما یک قسمت هم توانمندسازی است که در ارتباط با بانک مرکزی و بانکهای عامل است قسمت سوم آن هم سیاست گذاری دولت می باشد. در شرکت هپکو تا زمانی که این شرکت دولتی بود تمام شرکت ها موظف بودند ماشین آلات خویش را از آن شرکت بخرند اما به محض اینکه خصوصی سازی انجام شد ماشین آلات دست دوم از کردستان عراق و امارات به سمت کشور سرازیر شدند. در قانون گفته شده که رد دیون مجاز نیست و باید شرکت مورد نظر فروخته شده و پول آن به طلبکار داده شود اما در قوانین بودجه سالیانه مکرراً این اتفاق می فتد. یکی از روش های واگذاری در قانون اصل ۴۴ اجاره به شرط تملیک است مشکل این مورد چیست که تاکنون اجرا نشده است؟ آیین نامه اجاره به شرط تملیک نوشته شده اما تاکنون متقاضی برای اجرای آن نبوده است اما شاید بتوانیم تعاونی ها را وارد نماییم و به صورت اجاره به شرط تملیک به آنها واگذار نماییم چونکه آنها پول ندارند اما می توانند آحاد مردم را درگیر کنند به نظر می رسد که نقش هیئت عامل بسیار تعیین کننده است آیا شما هم این فرضیه را تصدیق می کنید و آیا اگر هیئت عامل به جای تبدیل شدن به ماشین امضا، راسا بررسی ها را انجام دهد شرایط بهتر نخواهد بود؟ دقیقاً همینطور است یکی از اصلاحات ساختاری که در مدت کوتاه مدیریت من انجام شد این بود که اگر در گذشته کارها در هیئت عامل نهایی می شد و سپس به هیئت واگذاری سپرده می شد با مصوبه ای که از هیئت واگذاری گرفتیم یک کمیسیون تخصصی هیئت واگذاری ایجاد کردیم و هر موضوعی که قرار بود به هیئت واگذاری برود اعضای هیئت واگذاری یک به یک آنرا بررسی می کردند. نکته مهم این بود که رئیس شرکت مادر تخصصی آن صنایع در هیئت واگذاری شرکت می کرد نه وزیر مربوطه ازاین رو چکش کاری خوبی انجام می شد. برخی نمایندگان مجلس مدل کارگر مالکی را برای نجات خصوصی سازی مطرح کرده اند آیا شما این را تأیید می کنید؟ بعنوان نظر کارشناسی باید عرض کنم مالی که برای همه باشد در واقع برای هیچ کسی نیست! کار خوبی است که کارگر مالک شرکت شود اما در جایی که دو هزار کارگر، مالک کارخانه باشند چگونه می خواهند مدیر انتخاب کنند؟ این مورد سبب هرج و مرج در شرکت خواهد شد ازاین رو باید ۵۰ درصد به اضافه یک سهم شرکت ها در کنترل افراد با شناسنامه یا شرکتهای حقوقی باشند البته کارگرها هم می توانند یک صندلی هیئت مدیره را داشته باشند اما در دنیا این مدل که کارگران مالک تمام شرکت باشند، پاسخ نداده است. گاهی شنیده می شود که کارشناسان قوه قضائیه استقلال کافی ندارند و توسط سازمان خصوصی سازی تحت فشار برای قیمت گذاری قرار می گیرند آیا شما این را تأیید می کنید؟ مطابق قانون کانون کارشناسان، اگر مشخص شود کارشناسی تحت القائات غیر کارشناسی قرار گرفته است پروانه آن فرد باطل می شود ازاین رو کارشناس رسمی دادگستری، اساساً مستقل است. یعنی در زمان مدیریت شما چنین مساله ای نبوده است؟ چنین چیزی اساساً نمی تواند درست باشد و من تاکنون این را نشنیده ام اگر باشد نه تنها با آن فرد در سازمان خصوصی سازی برخورد صورت می گیرد بلکه پروانه کارشناس رسمی هم باطل می شود. تاکنون چنین گزارشی به من نشده است. اگر مصداقی مشخص شود و به دست من برسد هم اکنون با این که مسئولیت ندارم اما به دوستان سازمان خصوصی سازی فعلی در بین خواهم گذاشت. به عنوان سوال اخر، در نامه استعفای شما آمده است که استقلال کافی در تصمیم گیری ها نداشتید. جناب آقای صالح شفاف بفرمائید که چرا از سازمان خصوصی سازی رفتید؟ بالاخر مدیریت ها باید تغییر کند و کار به جوان ترها سپرده شود (می خندد) در نامه استعفای شما پیشگیری از خصوصی سازی های مساله دار و شفافیت مطرح شده بود که در هر دو موفق بودید. آیا دلیل دیگری برای استعفای شما مطرح بود؟ درباره نامه باید عرض کنم که این نامه کاملاً خصوصی بود و من متوجه نشدم چگونه راه به خارج پیدا کرد چون که آنرا به صورت خصوصی و در داخل پاکت تحویل دادم. به امید خدا شفافیت و پیشگیری از واگذاری های مساله دار در دوره جدید با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.



منبع:

1399/11/17
17:11:56
0.0 / 5
481
تگهای خبر: اقتصاد , توسعه , خرید , دلار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
لباس نو