گزارش لباس نو؛
بازی دو سر باخت در ماجرای افزایش حقوق ها
به گزارش لباس نو افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد، چون که چرخه استقراض، چاپ پول و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، تجربه تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت کالاها بخصوص اقلام ضروری، باعث شکل گیری این مطالبه در جامعه می شود که حقوق و دستمزدها با عنایت به نرخ تورم افزایش یابد تا رفاه و قدرت خرید خانوارها حفظ شود. از طرفی هنگامی که چنین مطالبه هایی از سمت مردم فراگیر و به دغدغه اصلی خیلی از اقشار جامعه تبدیل می شود، دولتمردان به اقدامات پوپولیستی و وعده و عیدهای بی پشتوانه روی می آورند. برای نمونه در سالهای اخیر افزایش حقوق کارمندان نقل جلسات هیئت دولت وقت بوده است. اما این که آیا این افزایش حقوق ها، نفعی برای کارمندان و اقشار مختلف مردم خواهد داشت یا خیر بررسی و پیگیری های بسیاری را در این حوزه می طلبد.
تیم اقتصادی دولت منتخب باید هر چه زودتر به فکر راه چاره ای باشد که بدون ایجاد هزینه از این مسیر افزایش حقوق ها بیرون برود به عقیده خیلی از کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد. چون که دولت برای فروکش کردن مطالبات، مبادرت به چاپ یا استقراض بی رویه از بانک مرکزی می کند. این جریان مالی بدون پشتوانه به افزایش نقدینگی دامن می زند و به مراتب تورم را زیاد می کند. این افزایش تورم، عددی بزرگ تر از میزان افزایش حقوق است و کارمندان عملاً از افزایش حقوق ها تاثیر خاصی را در قدرت خرید خود مشاهده نمی کنند. حال باید این نکته را هم در نظر گرفت که تمامی جامعه را کارمندان شکل نداده و این افزایش حقوق مختص اقشار خاصی از جامعه است. بنابراین این این اقدام و به دنبال آن افسارگسیختگی تورم، با شدت بیشتری به زندگی سایر اقشار آسیب های جدی و مخربی وارد می نماید و این امر زمینه ساز تضعیف عدالت در یک جامعه می شود و در نهایت جنبه دیگر این اقدام هم زمان اجرای آنها است. دولت تدبیر و امید بعد از چندین سال پیگیری مردمی در ایام آخر دولت خود به فکر اجرای این امر افتاد. دولتی که ماه های پایانی عمر خویش را تجربه می کرد، دست روی پرونده افزایش حقوق کارمندان گذاشت و با اقدام برای دائمی شدن این امر، پوست موز را زیر پای دولت بعدی انداخت. ازاین رو دولت سیزدهم با چالش های سخت و نفس گیری در این حوزه مواجه خواهد شد و باید در اندیشه تأمین منابع مالی این طرح باشد و با تورم حاصله از اجرای آن دست و پنجه نرم کند. به نظر می آید تیم اقتصادی دولت منتخب باید هر چه زودتر به فکر راه چاره ای باشد که بدون ایجاد هزینه ای از این مسیر بیرون برود. داستان افزایش حقوق ها از کجا شروع شد؟ حسن موسوی فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش حقوق کارکنان بخش های مختلف دولت اظهار داشت: نخستین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به بعضی از دستگاه ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای بعضی از دستگاه ها اعمال نشده بود، صادر کرد. این مساله بدینگونه بود که سال ۹۳ برخی از دستگاه ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خویش را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با عنایت به منابع داخلی این افزایش حقوق ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش های مختلف دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش های مختلف.
مجلس با تصویب قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه افزایش داده است وی افزود: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می شود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می کنند و حقوق های به نسبت پایین تری دارند. از سوی دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این باعث شد که دریافتی های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند. بازنشستگان به همسان سازی حقوق ها خوشبین نباشند یکی از مهم ترین گروه هایی که مطالبه افزایش حقوق خویش را داشتند، بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی بودند. شروع این ماجرا از طرح مجلس در مردادماه ۹۹ شکل گرفت. بحث متناسب سازی پیشینه قدیمی تری دارد اما ریشه قانونی این بحث به مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه بر می گردد که در این مواد، سه صندوق بازنشستگی مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود در طول اجرای برنامه ششم شدند. نخستین نقد به طرح متناسب سازی ها، این است که هیچ تعریف روشنی از متناسب سازی در این طرح عرضه نشده است و آنچه که از آن برداشت شد این بود که حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم تراز خود برسد. پیرو این اتفاق، در قانون بودجه سال ۹۹ دولت در بند «و» تبصره ۲، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی اختصاص داد. در این تبصره صرفا نام دو صندوق تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح ذکر شده بود اما در ادامه دولت به صورت غیرقانونی از این منابع برداشت کرد و این پول را به صندوق بازنشستگی کشوری هم تخصیص داد. بر همین مبنا مردادماه سال ۹۹ ابتدا سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود کرد. از آن جایی که سازمان تأمین اجتماعی از اقشار مختلفی تشکیل شده است، نمی توانست بحث ۹۰ درصد را به درستی اجرا نماید. بنابراین خودش مبادرت به تدوین یک جدول بر مبنای سابقه بازنشستگان کرد و مطابق با آن متناسب سازی ها انجام گرفت.
در صورت تصویب تسری فوق العاده به کارکنان اداری قوه قضاییه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضاییه به صورت قابل توجهی تغییر پیدا می کند ازاین رو به علت افزایش حقوق بازنشستگان یک رضایت نسبی به طور موقت شکل گرفت. این روند تا مهرماه ادامه پیدا کرد و آن زمان موعد اجرای متناسب سازی دو صندوق کشوری و لشکری فرا رسید. اتفاقی که در آن زمان صورت گرفت این بود که اعتبار تخصیص یافته برای این دو صندوق خیلی بیشتر از اعتبار صندوق تأمین اجتماعی بود و در نتیجه حقوق آنها به نسبت بیشتری افزایش یافت. این اتفاق باعث ایجاد احساس نابرابری شدید و اعتراض در بین خیلی از بازنشستگان شد و تا جایی پیش رفت که تجمعات مختلف در محل سازمان تأمین اجتماعی و یا مجلس شکل گرفت. نهایتا توانستند این اتفاق را رقم بزنند که باردیگر سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ یک مرحله دیگر متناسب سازی انجام داد. نقد دیگر وارده بر این طرح، تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت می باشد. به عقیده پژوهشگران این حوزه، هم اکنون ما در کشور مقوله ای به نام بحران صندوق های بازنشستگی داریم و تقریباً تمام صندوق های بازنشستگی ما به جز سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستند. به این صورت که منابع و مصارف آنها با یکدیگر هم خوانی ندارد و از بودجه عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ارتزاق می کنند. برای نمونه در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به حقوق عادی صندوق هایی مانند نیروهای مسلح و یا فولاد تخصیص داده شده است. به گواه این پژوهشگران، در شرایطی که ما نیاز مبرم به اجرای اصلاحات در صندوق های بازنشستگی داریم، چنین طرحی اجرایی شد که در سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی آن تخمین زده می شود. یکی دیگر از نقدهای کارشناسان به طرح متناسب سازی، این بود که ردیف بودجه برای تأمین مالی طرح دیده نشده است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در واقع پولی به صندوق های بازنشستگی داده نشده است. دولت در عمل به این صندوق ها سهام واگذار کرد و خواهان آن شد که با فروش این سهام متناسب سازی حقوق ها اعمال شود. این در شرایطی است که صندوق ها به این روند معترض هستند چونکه تعدادی دارایی مانند هپکو به آنها داده شده در حالی به علل مختلف مانند شرایط نامساعد بورس نمی توان بزودی آن منابع را در بورس فروخت و به ناچار مبادرت به فروش منابع داخلی خود کردند. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، هم اکنون ماهانه ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و نمی تواند آنرا تأمین کند. از سوی دیگر حتی ردیف بودجه هایی که دولت تخصیص داده است، کفاف مالی طرح را نمی دهد و صندوق ها مجبور به اقداماتی مانند تهاتر هستند. مساله بعدی پیرامون این موضوع، این است که بار مالی بوجود آمده در سالهای آینده وجود خواهد داشت در حالیکه اعتبار تخصیص داده شده برای یک الی دو سال است. چونکه اعتباری که تأمین شد از راه واگذاری سهام بود و اموال و سهام های دولت طبیعتاً محدود است. سال جاری از همین محل توانستند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را تأمین کنند اما در سالهای آینده اختصاص چنین مبلغی خیلی سخت خواهد بود. یکی از مغلطه های دولتی ها همچون محمد باقر نوبخت در دولت قبل این بود که این طرح تورم زا نیست چون که بار مالی آن در بودجه دیده شده است. این در شرایطی است که به گواه پژوهشگران باآنکه شاید بتوانیم برای سال جاری تصور نماییم که منابع آن در نظر گرفته شده است اما برای سالهای آینده منبع مالی پایداری دیده نشده است در حالیکه این هزینه برای همیشه پایدار می باشد. پیوستن کارکنان قوه قضاییه به صف افزایش حقوق مجلس با تصویب قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیشتر از سه برابر افزایش داده است. این در شرایطی است که به دلیل محدودیت منابع مالی، اعمال فوق العاده خاص سازمان زندان ها، سال ها بعد از تصویب این قانون، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در حال حاضر ما در کشور مقوله ای به نام بحران صندوق های بازنشستگی داریم و تقریباً تمام صندوق های بازنشستگی ما به جز سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستند در امتداد طرح حاضر، برخی از نمایندگان مجلس اسلامی درصدد تسری این فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضاییه هستند. از منظر آنها سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز ایشان و همینطور تعداد زیاد ارباب رجوع آنها ازجمله علل توجیهی ضرورت تسری این فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضاییه به شمار می آید. در مقدمه طرح مذکور، به سختی کار بیش از اندازه و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضاییه و همینطور کافی نبودن حقوق ایشان برای تأمین حداقل معیشت بعنوان علل توجیهی پرداخت فوق العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است. این در شرایطی است که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح هایی سبب شکل گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق العاده ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله وار بخش عمدهای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت. از سوی دیگر به گواه یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، در صورت تصویب طرح حاضر و تسری فوق العاده مدنظر به کارکنان اداری قوه قضاییه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضاییه به صورت قابل توجهی تغییر پیدا کرده و حتی به نظر می آید در مواردی حقوق و مزایای بعضی از کارکنان اداری از برخی قضات هم بیشتر خواهد شد. بر این اساس نه تنها در نظام حاکم بر حقوق و دستمزد سایر قوا، بلکه در نظام حقوق و دستمزد قوه قضاییه هم اختلال بوجود آمده و مطالبات قضات در خصوص ضرورت افزایش حقوق و مزایای ایشان تشدید خواهد شد. آنچه که در این میان مشخص است، آن است که آن اقشار ضعیفی که هم اکنون در بدنه دولت خواهان افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیفتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. اگر ما می خواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه های اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما هم صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود و اگر هر قدر به آن اضافه نماییم باعث کسری بودجه بیشتری می شویم. چاره پایدار پشتیبانی از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانه ها و مالیات ها، به یکسری از اقشار به صورت هدفمند کمک نماید. به جای این که بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک می نماید.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب