ارز دولتی؛ آری یا خیر؟ ، ۳
چگونه ارز دولتی بجای ارزانی، موجب گرانی شد؟
لباس نو: خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. مهر در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این مساله می پردازد. این گزارش به نقش دلار 4200 تومانی در افزایش قیمت کالاهای اساسی اختصاص دارد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می گذرد؛ ارزی که تشکل های رسمی بخش خصوصی آنرا «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان میدهد این ارز، بدلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات مختلفی را نه فقط برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، به وجود آورده است. سفره مردم بمراتب کوچک تر شده و فعالان اقتصادی بدلیل بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، گرفتار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه ای را که به نرخ ارز اختصاص می داد و این یارانه سبب می شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، به طور مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به طور مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تا حالا بپردازیم. گزارش اولگزارش دومدر گزارش سوم به نقش ارز ترجیحی در افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد: افزایش قیمت ۵۰ درصدی کالاها بعد از دریافت ارز ترجیحیزمانی که اعطای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان اقتصادی از طرف دولت بعنوان نسخه نجات بخش اقتصاد کشور عرضه شد، مردم به تسلط دولت بر بازارها امیدوار شده و خیال خام کاهش قیمت اقلام مصرفی را در ذهن می پروراندند. قرار بر این بود که برای مساعدت با مردمی که به سبب افزایش قیمت ارز و تورم افسارگسیخته معیشت شأن به خطر افتاده است، کالاهای ضروری با نرخ ارز دولتی وارد کشور شده و مردم بتوانند با قیمت ارزان تری کالاهای مورد نظر خودرا خریداری کنند. اما حالا که بیش از سه سال از این تصمیم سرنوشت ساز دولت می گذرد، این اقدام یکی از فاجعه بار ترین سیاست های دولت دوازدهم شناخته می شود. اما نکته جالب این است که این اقدام حتی در ماه های اولین آغازین خود نیز نتوانست به رسالت خود عمل کند. برای مثال مطابق جدول زیر، تعدادی از کالاها که در گذشته سهم مهمی از سبد مصرفی خانوار داشتند، در همان ماه های ابتدایی برقراری دلار ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. افزایش ۵۴ درصدی قیمت گوشت دام و یا افزایش ۴۷ درصدی قیمت گوشت مرغ، بیان کننده بی فایده بودن یکی از با اهمیت ترین و هزینه زا ترین سیاست های دولت دوازدهم است. همانطور که مشاهده می شود، با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می شدند، بطور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت ها، افزایش قیمت را تجربه کرده اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۹ درصد رشد داشته است. پس بر خلاف ادعای متولیان این سیاست، این اقدام نه فقط کمکی به کنترل قیمت ها نکرده بلکه سبب افزایش قیمت اقلام مشمول آن شده است.ثبات بازار گوشت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیاما تجربه مردم از خرید اقلام اساسی در بازار نیز موید این مطلب است که تأثیرگذاری ارز ترجیحی به میزان پیش بینی شده نبوده و حتی گاهی حذف آن اتفاقات بهتری در بازار آن کالاها رقم زده است. گوشت قرمز مصداق خوبی برای این گفته است. گوشت قرمز همچون اقلامی بود که وارداتش با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می شد اما با وجود این، در سال ۹۷ نه فقط رشد شدید قیمت را تجربه نمود بلکه میزان عرضه آن به بازار نیز با وقفه و اختلال شدید مواجه گردید چونکه بخش مهمی از گوشت وارداتی بجای این که بوسیله شبکه توزیع رسمی بدست مردم برسد، از شبکه توزیع رسمی خارج و از رستوران ها و کارخانجات فرآوری و تولید مواد پروتئینی سردرمی آورد و در حقیقت مصداق بارزی از «به نام مردم، به کام رستوران داران» بود. نابسامانی بازار گوشت قرمز چنان دامنه دار شد که دولت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سر اجبار تصمیم گرفت اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز را متوقف نماید. تصمیمی که خیلی سریع منجر به ثبات قیمت و بازار گوشت قرمز شد.کاهش مصرف مردم باوجود رشد واردات!براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۹ نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد بعد از فراوری جزئی شده است.ارز دولتی به سفره مردم نرسیداما این تجربه مختص به گوشت و برنج و … نیست. کالاهای بسیاری که ابتدا در گروه ۲۵ قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ بوده و پس از مدتی اختصاص ارز به آنها متوقف شده است، روند مشابهی را طی کرده و به مصداقی برای تأثیرات منفی ارز ۴۲۰۰ به بازار تبدیل گشته اند. چونکه طراحی، اجرا و اعمال این سیاست از ابتدا گرفتار مشکلات فراوانی بوده و به عقیده کارشناسان طرحی ناقص زاییده شده است. تبعاتی چون صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مرداد ۹۸، واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، احتکار گسترده کالاهای وارداتی، بیش اظهاری واردکنندگان در گمرکات و خیلی از تبعات فاجعه بار دیگر این سیاست، دست به دست هم دادند تا منابع بیت المال فقط به سودی در جیب دلالان و رانت خواران تبدیل گشته و اثری از آثار آن به سفره مردم راه نیابد. البته دولت با حذف این رانت نیز نتوانست اشتباهات بزرگ گذشته خودرا جبران کند. چونکه به سبب تورم ناشی از اقداماتی چون استقراض گسترده از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و خلق پول بانکی، التهابات شدید نرخ های ارز و هدررفت منابع ملی در طرح هایی مانند ارز ترجیحی، دسترسی مردم به خیلی از اقلام ضروری خیلی مشکل شده و سفره آنها روز به روز کوچک تر شده است.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب