گزارش لباس نود؛
تورم اجاره مسکن از تورم عمومی جلو زد
لباس نو: در صورتیکه بازار خرید و فروش مسکن در ماه های گذشته به ثبات رسید، این دفعه نوبت بازار رهن و اجاره مسکن می باشد که با تیک آف در قیمت ها، فاصله اجاره بها با ارزش ملک را جبران کند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، گزارش ها حاکی از پرواز اجاره مسکن در شهر تهران با رشد ۵۰.۷ درصدی اجاره بها در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال قبل است. طبق گزارش بانک مرکزی درباره گزارش بازار مسکن تهران در دی ماه امسال، شاخص کرایه مسکن اجاری پایتخت در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۵۰.۷ درصدی را نشان میدهد. گزارش ماهانه بانک مرکزی، این شاخص (تورم اجاره بها) در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال قبل برای همه مناطق شهری را ۵۴ درصد اعلام نمود. این در حالیست که تورم نقطه به نقطه کشور (دی ۱۴۰۰ در مقایسه با دی ماه ۱۳۹۹) طبق گزارش مرکز آمار در دی ماه امسال برابر با ۴۲.۴ درصد بوده است. مرکز آمار همین طور بالاترین تورم گروه کالا و خدمات غیر خوراکی را اجاره بهای مسکن اعلام و یکی از عوامل اصلی بروز تورم ۴۲ درصدی در دی ماه امسال دانسته است. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور نیز یکشنبه ۳ بهمن ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت بعد از استماع گزارش مرکز آمار درباب تورم دی ماه و اجاره بهای مسکن، ستاد اقتصادی دولت با همراهی دستگاه مربوطه را به بررسی علل افزایش اجاره بها و راه های کاهش اجاره مسکن مکلف کرد. وزارت راه: همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها، عامل رشد رهن و اجاره مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ۲۵ دی ماه امسال علت افزایش اجاره بهای مسکن را افزایش قیمت مسکن در پی کاهش عرضه آن دانسته و افزوده بود: با توجه به این که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن می باشد، رهن و اجاره مسکن با تأخیر بالا رفته است. وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده است: ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیر مولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی همچون کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل، قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضای سرمایه ای، بالا رفته است. باتوجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بهاء و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است. ۸.۵ میلیون خانوار مستأجر داریم محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قبل از این آمار خانوارهای ایرانی اجاره نشین را ۸.۵ میلیون خانوار عنوان کرده بود. برخی آمارها حکایت از عبور از مرز ۵۰ درصدی تعداد خانوارهای تهرانی اجاره نشین نسبت به مالک حکایت دارد. گفته می شود سهم اجاره بها از سبد هزینه های خانوارهای ایرانی ۴۲ درصد است؛ برخی آمارهای غیر رسمی نیز حاکی از رسیدن به مرز ۶۰ درصدی سهم اجاره بهای مسکن از سبد هزینه های خانوارهای تهرانی است؛ رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز اخیراً این آمار را تلویحاً تأیید کرده و سهم بخش مسکن از هزینه های خانوارها در تهران را بیش از ۵۰ درصد عنوان کرده است. برمبنای آنچه اقتصاددانان اعلام می کنند، نسبت قیمت مسکن به اجاره بها (P به R) در حالت نرمال رقمی بین ۱۵ تا ۲۵ است اما امسال این رقم افزوده شد و از ۳۰ عبور کرد؛ پس بازار اجاره مسکن به دنبال افزایش جهشی بود تا این فاصله را جبران کند. برخی برنامه های وزارت راه برای کنترل اجاره بها وزارت راه و شهرسازی در ۵ بهمن ماه و در پی انتقاد رییس جمهور از بازار اجاره بها، برخی برنامه های خود برای ساماندهی بازار اجاره مسکن را اعلام نمود که شامل: افزایش تولید مسکن راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای اختصاص قسمتی از واحدهای نهضت ملی مسکن در کلانشهرهایی که مشکل اجاره مسکن داریم به طرح اجاره داری حرفه ای ادامه طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران پیشنهاد تصویب وام ودیعه مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دائمی شدن مصوبه تعیین سقف اجاره بها در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ستاد مقابله با کرونا به قانون مصوب مجلس تسریع در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی برای وادار شدن مالکان به عرضه املاک خود در بازار اجاره مسکن افزایش خطر احتکار مسکن با ابزار مالیاتی همچون مالیات بر خانه های خالی بازار اجاره ملتهب تر از بازار خرید و فروش مسکن در صورتیکه در هفته های اخیر بازار خرید و فروش مسکن به ثبات قیمتی رسیده و رشد ماهانه قیمت مسکن در دی ماه نسبت به آذر ماه تنها ۱.۱ درصد بود و حتی بگفته کارشناسان اقتصاد مسکن، قیمت واقعی مسکن باتوجه به بیشتر بودن تورم عمومی از تورم مسکن، کاهش ۲۰ درصدی هم داشته است، اجاره بهای مسکن به دنبال کاهش فاصله ارزش ذاتی ملک با بازدهی اجاره بهاست. این مساله که از سال قبل در مناطق گرانقیمت تهران شروع شده بود، امسال به مناطق میانی و جنوبی پایتخت هم کشیده شد و اجاره بها در این مناطق بعضاً با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه گردید. بگفته برخی از مشاوران املاک هم اکنون رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در مناطق شمالی تهران به اندازه قیمت یک واحد مسکونی در مناطق میانی و جنوبی پایتخت است بعنوان مثال یک واحد ۱۹۰ متری در سوهانک یا واحد ۱۶۰ متری در سعادت آباد یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده اند. این مساله نشان میدهد با وجود آنکه قانون مالیات بر خانه های خالی که مقرر است سبب وارد آمدن فشار بر مالکان واحدهای احتکار شده جهت عرضه آنها به بازار اجاره مسکن شود، احتمالاً کارآمدی لازم را نخواهد داشت؛ چونکه عمده واحدهایی که در بازار اجاره مسکن فایل شده اند، اتفاقاً به خانه های گرانقیمت در محله های شمالی پایتخت اختصاص دارند حال آنکه مشکل بیشتر مستأجران، کمبود فایل واحدهای اجاری مصرفی است. بعنوان مثال واحد ۹۰ متری در محدوده میدان امام حسین (ع) که جزو محلات ارزان تر شمرده می شود، هم اکنون ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲.۵ میلیون تومان اجاره فایل شده است. همچنی واحد ۷۰ متری در جمال زاده جنوبی با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره بها (رهن کامل: ۳۰۰ میلیون تومان) برای عرضه در نظر گرفته شده که برای خیلی از متقاضیان سکونت در این منطقه، رقم بسیار بالایی است. این در حالیست که سال قبل در منطقه جمال زاده جنوبی رهن کامل واحد مسکونی مشابه (۶۰ تا ۷۰ متری) ۲۰۰ میلیون تومان بود که از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در محلات میانی تهران حکایت دارد.
منبع: lebaseno.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب